گزارشي از نهمين نشست فقه پژوهي مؤسسه فقه‌‌الثقلين در قم
نهمين نشست از سلسله نشست‌هاي فقه پژوهي مؤسسه فقه‌‌الثقلين در قم با موضوع «قاعده لاحرج در تفسير اجتهادي و کاربرد استنباطي آيت‌الله العظمي صانعي»، با سخنراني استاد سروش محلاتي برگزار شد. ايشان در سخنان خود با اشاره به جايگاه ويژه قاعده «لاحرج» در فقه آيت‌الله صانعي، اظهار داشت: هرکس که اجمالاً با فقه آن بزرگوار آشنا باشد، مي‌داند يکي از ويژگي‌هاي برجسته در مباني فقهي ايشان، توجه فراوان به قاعده «لاحرج» است. هرچند اين قاعده مورد اتفاق همه فقهاست، اما ميزان توجه و کاربرد آن در اجتهاد و استنباط‌هاي فقهي آيت‌الله صانعي برجسته‌تر از ديگران است. وي با بيان اين که هدف از طرح بحث در اين نشست، پاسخ به چند پرسش اساسي در اين باره است، افزود: در ميان فقهاي شيعه درباره قاعده «لاحرج» دو گرايش اصلي وجود دارد؛ هرچند در جزئيات و ابعاد اين قاعده اختلافات فراواني ديده مي‌شود، اما همه اين اختلافات را مي‌توان ذيل اين دو گرايش خلاصه کرد. يک گرايش، تفسير مضيق از قاعده «لاحرج» ارائه مي‌دهد و کارکرد آن را به حداقل مي‌رساند، درحالي که گرايش دوم، تفسيري موسع ارائه داده و دايره کاربرد قاعده را گسترش داده و به حداکثر مي‌رساند. آيت‌الله صانعي به طور روشن در گرايش دوم قرار دارد براي درک تفسير اجتهادي آيت‌الله صانعي لازم است اين دو گرايش از يکديگر تفکيک و نقاط اختلاف مشخص شوند تا جايگاه فکري و فقهي ايشان در اين مسئله، روشن گردد اما در اين دو گرايش، پنج اختلاف اساسي وجود دارد.
ايشان ادامه داد: نخستين نقطه اختلاف در تعريف واژه «حرج» است. گرايش حداقلي معتقد است حرج مفهومي مجمل است و نمي‌توان از آن به عنوان قاعده‌اي عام در نفي احکام سخت سخن گفت. به باور اين ديدگاه، تنها موارد منصوص در روايات مي‌توانند مصداق نفي حرج باشند و نمي‌توان از آن قاعده‌اي کلي استنباط کرد. اين گرايش عمدتاً در ميان اخباريان ديده مي‌شود؛ کساني که حجيت ظواهر قرآن را نمي‌پذيرند و تنها به روايات استناد مي‌کنند. اما پاسخ علماي ما به اين ديدگاه آن است که براساس حجيت ظواهر قرآن، بلکه فراتر از آن، آيه شريفه «ما جعل عليکم في الدين من حرج» به روشني دلالت دارد که در دين اسلام، هيچ‌گونه حرج و سختي وجود ندارد. حتي بر مبناي اخباريان نيز، از طريق ارجاعاتي که در روايات به قرآن صورت گرفته، مي‌توان اين معنا را پذيرفت.
ايشان افزود: در نقطه دوم اختلاف، دو تفسير از مفهوم «حرج» مطرح است. تفسير نخست، حرج را به معناي «مشقت شديده» مي‌داند؛ يعني سختي‌اي که عادتاً قابل تحمل نيست. اين ديدگاه موجب تفسير مضيق از قاعده «لاحرج» مي‌شود. تفسير دوم، حرج را به معناي «مشقت» مي‌داند و شرط عدم تحمل را در آن لازم نمي‌شمارد.
حضرت امام‌خميني در کتاب الطهاره، تصريح مي‌کنند که براساس تصريح اهل لغت، «حرج» به معناي مشقت و سختي است و قيد «لا يتحمل» را فقها افزوده و بدين وسيله دايره آن را محدود ساخته‌اند. از نظر امام، مشقت در مفهوم لغوي حرج وجود دارد و افزودن اين قيد، موجب تضييق در معنا مي‌شود.
استاد سروش محلاتي با اشاره به تأثير عميق مباني امام خميني بر شاگردان ايشان گفت: به نظر مي‌رسد جرقه‌هاي شکل‌گيري قاعده لاحرج با گستردگي در ذهن فقيهاني همچون آيت‌الله صانعي، از همين نگرش امام در درس‌هايشان پديد آمده است. اين نگاه تنها به مفهوم «حرج» محدود نيست، بلکه گرايش فقهي امام در موارد متعدد چنين رويکردي دارد. وي افزود: در آثار مرحوم شهيد مطهري که از نفس علمي و معنوي امام بهره‌مند بود، نيز مي‌توان بازتاب همين رويکرد را مشاهده کرد و از مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز نقل شده که مي‌فرمودند: «در جلسات درس امام، گاهي ايشان مطالبي مي‌فرمودند که ما بسيار تحت تأثير قرار مي‌گرفتيم. يکي از آنها همين روايت بود که خدا دوست دارد بندگانش از رخصت‌ها و حلال‌ها بهره ببرند».
استاد سروش محلاتي در ادامه به بيان نقطه سوم اختلاف پرداخت و گفت: کساني که اصل قاعده «لاحرج» را پذيرفته‌اند ـ که عموم فقها از اين دسته‌اند ـ در ميزان قوت و استحکام اين قاعده اختلاف دارند. برخي بر اين باورند که عمومات «لاحرج» در قرآن و سنت، ضعيف و سست هستند و به دليل کثرت تخصيص‌ها، نمي‌توان به آنها به طور مستقل استناد کرد. از اين‌رو، هرگاه مسئله‌اي جديد مطرح شود که سابقه استناد به «لاحرج» ندارد، نمي‌توان تنها به اين عمومات استناد کرد، مگر اينکه پشتوانه فتوايي از اصحاب براي آن موجود باشد. بر اين مبنا، هرچند قاعده وجود دارد، اما عموم آن استحکامي ندارد. درحالي‌که آيه شريفه «ما جعل عليکم في الدين من حرج» به عنوان نکره در سياق نفي، مفيد عموم است و صراحت دارد که هيچ حرجي در دين وجود ندارد، برخي از فقها تمايل ندارند اين عموميت را بپذيرند و در نتيجه، استناد به قاعده لاحرج در فتاواي آنان کاهش مي‌يابد و حتي تکليف حرجي، گاه قابل التزام دانسته مي‌شود.
وي در بيان نقطه چهارم اختلاف، گفت: اين نقطه از نقاط قبل مهم‌تر و جدي‌تر است؛ زيرا بحث بر سر اين است که آيا عمومات نفي حرج شامل محرمات نيز مي‌شود يا خير؟ فقها پذيرفته‌اند که «ما جعل عليکم في الدين من حرج» تکليف واجب حرجي را برمي‌دارد؛ اما مشکل در محرمات است. اين پرسش مطرح است که آيا مي‌توان کار حرام را به بهانه اينکه شخص در حرج است، تجويز کرد؟ برخي فقها بلافاصله پاسخ نقضي مي‌دهند و مي‌پرسند: يعني مي‌خواهيد بگوييد زنا حلال مي‌شود؟ اگر شخصي در شرايطي باشد که از ارتکاب به يک منکر جنسي در حرج قرار گيرد، آيا مي‌توان آن را مجاز دانست؟
وی افزود: اين مسئله از نکات مهم قاعده «لاحرج» است و بخشي از فتاواي مرحوم آيت‌الله العظمي صانعي نيز دقيقاً در همين قلمرو مطرح است. به عنوان مثال، اگر شخصي فرزندي را به عنوان فرزندخوانده در خانه پرورش دهد، در مسئله ستر و پوشش کامل مادرخوانده از پسرخوانده ممکن است حرجي ايجاد شود. يا در مسئله لمس، آيا مي‌توان موارد حرام را به دليل حرج، حلال دانست؟ اين بحث موجب اختلاف در تعيين قلمرو قاعده «لاحرج» از نظر اختصاص به واجبات يا توسعه به محرمات شده است.
وي افزود: اما با مراجعه به کلمات فقها مشاهده مي‌کنيم که برخي فقهاي گذشته در محرمات نيز به «لاحرج» استناد کرده‌اند. وي با ذکر نمونه‌ها توضيح داد مرحوم شيخ انصاري، محقق کرکي و مرحوم سيد صاحب «عروه» در مواردي قاعده حرج را در محرمات جاري دانستند و افزود: آنچه گفته شد درباره نسبتي است که به فقها داده شده و نشان مي‌دهد قاعده «لاحرج» در فقه اسلامي، حتي در قلمرو محرمات نيز مورد استناد برخي فقهاي برجسته قرار گرفته است.
در ادامه، استاد محمد سروش محلاتي در بيان نقطه پنجم بحث، به اختلاف عميق فقها درباره شمول قاعده «لاضرر» و «لاحرج» در احکام وضعيه پرداخت. وي اين بخش را مرحله‌اي قوي‌تر از بخش‌های قبلی دانست و گفت مسئله اصلي، امکان برداشته شدن احکام وضعيه‌اي همچون نجاست، جنابت، ملکيت و زوجيت به‌وسيله قاعده «لاحرج» است. طبق ديدگاه بسياري از فقها، اين قاعده تنها احکام تکليفيه را برمي‌دارد و شامل احکام وضعيه نمي‌شود. وي با طرح پرسش اصلي افزود: اگر جعل شرعي به احکام وضعيه نيز تعلق گرفته باشد، چرا آيه «ما جعل عليکم في الدين من حرج» آنها را دربر نگيرد؟ و اگر بنابر نظر برخي بزرگان، احکام وضعيه از احکام تکليفيه انتزاع مي‌شوند، در اين صورت رفع لاحرج از تکليف، بايد وضع را نيز منتفي کند. وي پرسيد: چه مشکلي وجود دارد که اين رفع در مقام اجرا ممکن نيست؟
وي در ادامه با ذکر مثال‌هايي، صورت‌هاي مختلف تعلق حرج به احکام را تشريح کرد و گفت در برخي موارد مانند نجاست و طهارت، حرج به اصل نجاست تعلق ندارد، بلکه ناظر به آثار آن مانند وجوب اجتناب و حرمت اکل است. به باور او، قاعده «لاحرج» در اين صورت اصل نجاست را برنمي‌دارد اما آثار حرجي آن را رفع مي‌کند. در مواردي ديگر، خود حکم وضعي منشأ حرج مي‌شود و در اين‌گونه موارد چاره‌اي جز رفع آن وجود ندارد.
سروش محلاتي مصداق روشن اين وضعيت را در روابط خانوادگي دانست و توضيح داد: زني که ادامه زندگي زناشويي برايش موجب حرج است، تا زماني که زوجيت شرعاً برقرار باشد، حرج برطرف نمي‌شود؛ زيرا مشکل او بيرون رفتن از خانه نيست، بلکه استمرار قيد ازدواج اول است که مانع ازدواج مجدد مي‌شود. بنابراين، تنها راه رفع حرج، برطرف شدن خود زوجيت است.
وي يادآور شد: گروهي از فقها اجراي «لاحرج» در چنين مسائل خانوادگي را نپذيرفته‌اند و تکليف زن را «صبر و تحمل» دانسته‌اند. به‌رغم پذيرش اين قاعده در فقه، فتاواي متعددي در باب خانواده، زوجيت و طلاق وجود دارد که فقها در آنها از کاربرد لاحرج خودداري کرده‌اند.
نتيجه مباحث
اين استاد خارج فقه حوزه در پايان به جمع بندي مباحث خود پيرامون قاعده «لاحرج» و تحولات و تطورات اين قاعده پرداخت و اظهار داشت: در بررسي مفهوم «حرج» و قلمرو آن و همچنين تحولات و تطورات اين قاعده، مشخص مي‌شود که بسياري از پايه‌گذاري‌ها و طرح‌هاي علمي در اين زمينه مديون وحيد بهبهاني است. شاگردان او، از جمله نراقي، بحرالعلوم و ميرزاي قمي، اين بحث را توسعه دادند و آن را به مسئله‌اي کاربردي و روز تبديل کردند. اين مسئله به تدريج در فقه شيعه، ابعادي تازه يافت و باعث زنده شدن فقه و تسهيل زندگي اجتماعي شد.
تعريف واژه «حرج» در فضاي علمي و طلبگي، عمدتاً به معناي ضيق يا مشقت است، اما شهيد مطهري آن را به زباني قابل فهم براي عموم مردم بيان کرد: «در دين، حرج نيست؛ يعني دين دست‌وپاگير نيست». قاعده نفي حرج و کارکرد آن، آزادسازي انسان‌ها از بن‌بست‌ها و روان‌سازي زندگي است؛ احکام شرعي در جاي خود باقي مي‌مانند، و هرجا نياز به «روغن‌کاري» باشد، قاعده «لاحرج» وارد عمل مي‌شود و مشکلات را رفع مي‌کند
مشکلاتی که مطرح شد، در برخي موارد، از نظر علمي قابل تأييد هستند اما کسي جرأت پرداختن به آنها را ندارد. مرحوم آيت‌الله العظمي صانعي، در زمان مسئوليت قضايي خود، با اين موضوع مواجه شد و در دو مورد در کتاب «صحيفه امام» به استفتا از حضرت امام پرداخت و ايشان هم پاسخ مثبت دادند. مرحوم آيت‌الله صانعي در مسائل فقهي، با تأثيرپذيري از مباني حضرت امام و استنباطات و اجتهادات خود و اينکه خود نيز اهل ابتکار و نوآوري بودند، در بسياري از مسائل، نظر دادند. مبناي فقهي ايشان روشن و مستحکم است و فتاواي صادره براساس آن، قابل دفاع و معتبر هستند. اين قاعده «لاحرج» در فقه اماميه داراي بناي مستحکم و جايگاهي ويژه است و به عنوان نظر شاذ تلقي نمي‌شود. آيت‌الله صانعي براي احياي اين قاعده و کاربرد آن، هزينه‌هاي فراواني پرداخت کردند. ايشان با رعايت مباني علمي و فقهي، زمينه را براي بهره‌گيري آيندگان از اين قاعده فراهم کردند تا مسير استفاده از آن در مسائل روز آسان‌تر طي شود.
