مقدمه
اين روزها کليپ‌هاي متعددي از يکي از روحانيان قم منتشر مي‌شود که با اشاره به برخي کاستي‌هايي که امروزه در تطبيق احکام فقهي با نيازهاي زمانه مشاهده مي‌شود، با بي‌انصافي تمام نسبت به اين علم جامع و جاودانه، آن را مربوط به گذاشته دانسته و در دنياي مدرن کنوني غيرکارآمد مي‌شمارد. البته انکار نمي‌توان کرد که فقه کنوني، به‌رغم همه تلاش‌هاي مجدانه و مخلصانه‌اي که به ويژه در دهه‌هاي اخير صورت گرفته است هنوز نتوانسته پاسخ‌گوي تمامي نيازهاي زمان خود باشد و همچنان برخي پرسش‌هاي مهم در عرصه‌هاي اصلي زندگي بشري به خصوص در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي، بي‌پاسخ مانده و يا پاسخ‌هاي درخور خود را پيدا نکرده است اما اولاً ظرف بزرگ فقه، نيمه پري هم دارد که امروزه در برخي از حوزه‌هاي زندگي بشري مي‌درخشد و کارآمدي خود را نشان داده است. ثانياً آيا به راستي برخي کاستي‌هاي غير قابل انکار فقه کنوني، به معناي ناکارآمدي کل فقه و عدم ظرفيت دروني آن است و يا براساس برخي عوامل بيروني بر فقه کنوني تحميل شده و جنبه تاريخي دارد؟
ترديدي نيست که با همه ناملايماتي که در يک بستر تاريخي چند قرنه بر فقه شيعه رفته است، اين دانش داراي استعداد و ظرفيت‌هاي دروني است که آن را در همه دوران سربلند و کارآمد مي‌سازد و به راحتي مي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي زمانه خود باشد. برخي از اين عوامل به قرار زيرند.
1. اصل اجتهاد
دين اسلام در کنار دستورات و بايد و نبايدهاي اخلاقي و ارزشي، داراي يک سلسله قوانين و ضوابطي است که نوع رفتار و عمل انسان را در تمام زمينه‌ها و ابعاد زندگي، تعيين و تنظيم مي‌کند و هر مسلماني موظف است تمام رفتار و کردار فردي و اجتماعي خود را با احکام مزبور، منطبق نمايد و پرواضح است که امتثال اوامر و نواهي شريعت، بدون آگاهي و شناخت آنها امکان‌پذير نيست. منابع و متون فقه، از يک سو مشتمل بر عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقيد، محکم و متشابه و... مي‌باشند و ازسوي ديگر، صرفاً اصول کلي و قواعد عام را بيان مي‌کنند. اسلام براي فائق‌آمدن بر اين مشکل، «اصل اجتهاد» را براي مکلفين، تجويزکرده است و سازوکار آن را در «دانش فقه» قرار داده است، زيرا دانش فقه، متکفل استنباط و تعيين تکاليف عملي و تنظيم روابط چهارگانه انسان براساس ادلّه شرعيه مي‌باشد، اما از آنجا که اين امر از عهده تمام مکلفين بر نمي‌آيد، امر خطير استنباط احکام براي اشخاص مستعد و داراي صلاحيت، تنفيذ مي‌شود.
مهمترين کارکرد اجتهاد تطبيق قواعد کلي دين با پرسش‌ها و نيازهاي زمانه است. اجتهاد در فقه اماميه وسيلهاي است در خدمت فقه براي استخراج احکام حوادث واقعه و رويدادهاي نوين زندگي در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط، تا فقه در طول زمان همگام با رويدادهاي متحول و متطور زندگي و نيازهاي جامعه متحول شود و بدون آن هيچگاه فقه نميتواند در برابر رويدادها پاسخگو باشد. به عبارت ديگر اجتهاد از نظر شيعه هدف و اصل مستقلي در مقابل کتاب و سنت و اجماع و عقل نميباشد، اما وسيلهاي است که خداوند آن را مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داده است تا دين را جاودانه سازد.
نقش زمان و مکان در اجتهاد
يکي از مهمترين ظرفيت‌هاي اجتهاد که آن را با زمانه همسان مي‌سازد، نقش دو عنصر زمان و مکان در آن مي‌باشد. روشن است که زمان و مکان مانند کتاب و سنت که از ادله و منابع و پايههاي شناخت احکام شرعي هستند، نميباشند، اما زمان و مکان مستقيما در مقام اجتهاد در ناحيه مشخص کردن ملاکات احکام و موضوعات و ويژگيهاي آنها داراي نقش مي‌باشند.به اين معني که از راه زمان و مکان مي‌توان ملاک حکم و ويژگيهاي موضوع را مشخص نمود و حکم خاص را بر آن باز کرد و چون ملاک حکم و يا ويژگيهاي دروني و بيروني موضوع آن در بستر زمان قابل تحول و تبديل و تغيير است و حکم آن نيز تحول و تغيير ميپذيرد، زيرا حکم در همه احوال تابع موضوع است و به مجرد تغيير موضوع و يا ملاک، حکم نيز تغيير مي‌کند، از اين رو است که مي‌تواند موضوعي در زمان خاصي داراي حکمي باشد ولي در زمان ديگر داراي حکمي بر خلاف حکم اول شود.
امام خميني از جمله فقهايي است که براي زمان و مکان در تحول و تغيير موضوعات احکام الهي و در مقام تفريع و تطبيق بعد از مشخص شدن موضوع با ويژگيهاي آن نقش اساسي قائل است، بلکه مي‌توان گفت از نظريه پردازان اين مقوله در دوره کنوني است. نتيجه نظريه امام در اين باره، خاضعشدن رويدادهاي زندگي در مقابل فقه اجتهادي است، زيرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذيرفته است، نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان و شرائط آن.
2. نقش عقل در استنباط احکام
دومين مقوله که فقه شيعه را کارآمد مي‌سازد، نقش عقل در استنباط احکام است. فقهاي اماميه، عقل را يکي از منابع استنباط احکام شريعت برمي‌شمرند و حجيت آن را در مواردي که صلاحيت کشف از احکام را داراست، مي‌پذيرند. به تعبير شهيد مطهري: «اسلام در اساس قانونگذاري، روي عقل تکيه کرده است؛ يعني عقل را به‌عنوان يک اصل و به‌عنوان يک مبدأ براي قانون به رسميت شناخته است». پر واضح است که ايفاي نقش عقل در استنباط به معناي سياليت فقه در ادوار زماني و درک روشن فقه از واقعيت اجتماعي است. به ويژه آن که فقهاء در اين باره قائل به تلازم ميان حکم عقل و حکم شرع هستند بدين معنا که هر حکم عقلي ازسوي شرع نيز تأييد مي‌شود؛ همچنانکه هر حکم قطعي شرعي نيز از جانب عقل، مورد تصديق واقع مي‌شود. به بيان روشن‌تر، زماني که عقل انساني به‌طور قطع بر حسن و قبح فعلي آگاهي يافت، متوجه مي‌شود که باري‌تعالي در آن مورد، اراده يا کراهت دارد و از اين جهت است که درک عقلاني، صبغه ديني و شرعي به خود مي‌گيرد. متقابلاً وقتي حکمي از جانب شرع مقدس اسلام، صادر مي‌گردد، موافقت آن با حکم عقل به اين صورت است که چون وجود شارع حکيم و هد‌فمندي و نظام‌مندي افعال ايشان در سايه براهين عقلي اثبات مي‌گردد، همين عقل، يقين پيدا مي‌کند که شارع مقدس هر حکمي را که صادر مي‌نمايد، بدون حکمت؛ يعني بدون مدّ نظرداشتن حسن و قبح ذاتي و ملاکات لازم نبوده است. و اين ملازمه رابطه تنگاتنکي را ميان عقل و شرع رقم مي‌زند که نتيجه آن روزآمد شده فقه مي‌باشد.
3. نقش عرف در اجتهاد
يکي ديگر از عوامل پويايي فقه تشيع، توجه به جايگاه عرف در استنباط احکام شريعت است. نيم نگاهي به ابواب مختلف فقه، از اين حقيقت حکايت مي‌کند که موضوعات فراواني از فقه، ماهيتي عرفي دارند و جوامع بشري در سير تکاملي خود به‌طور دائم در اين امور عرفي و عقلايي تغييراتي ايجاد مي‌کنند و اشکال اين روابط و پيوندهاي اجتماعي را به‌مقتضاي شرايط زماني و مکاني، دگرگون مي‌سازند. قدر جامع همه تعاريفي که براي عرف ارائه‌شده «فراگيري و تداوم يک رفتار» در جامعه است، رفتاري که اولاً متصف به نيکويي است و ثانياً الزام‌آور است.
منظور از «نيکويي» اين است که رفتار تا زماني که داراي مصلحت نباشد و متضمن خير اجتماعي نگردد نزد آحاد جامعه، مقبول واقع نمي‌شود و تداول و شيوع پيدا نمي‌کند و مراد از «الزام‌آوربودن» اين است که يک حس حقوقي و احساس الزامي و اجباري بودن در بطن هر قاعده عرفي نهفته است؛ همچنانکه برخي از معاصرين، تصريح دارند به اينکه: «[عرف] قاعده‌اي است که به‌تدريج و خود به خود ميان همه مردم يا گروهي از آنان به‌عنوان قاعده‌اي الزام‌آور مرسوم شده است».
از اين رو، دانش فقه، نظام حيات فردي و جمعي انسان است که ازجانب شارع مقدس ارائه مي‌گردد؛ درحالي که عرف و بنائات عقلايي، معلول طبع بشري است و ايجاد ارتباط ميان اين دو ازسوي شارع، به معناي پذيرش رفتار عقلا در موضوعات شرعي است که البته در ايجاد سازگاري ميان احکام فقهي با نيازهاي جامعه نقش اساسي دارد.
*آيا به راستي برخي کاستي‌هاي غير قابل انکار فقه کنوني، به معناي ناکارآمدي فقه و عدم ظرفيت دروني آن است؟!
*با همه ناملايماتي که در يک بستر تاريخي چند قرنه بر فقه شيعه رفته است، اين دانش داراي استعداد و ظرفيت‌هاي دروني است که آن را در همه دوران سربلند و کارآمد مي‌سازد
*يکي از مهمترين ظرفيت‌هاي اجتهاد که آن را با زمانه همسان مي‌سازد، نقش دو عنصر زمان و مکان در آن مي‌باشد
