بانک مرکزي اجراي نظارت مرحله‌اي بر مصرف تسهيلات را الزامي کردبانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي جديد، به شبکه بانکي سه ماه فرصت داد تا سازوکار نظارت بر مصرف وام‌ها را تدوين کند؛ اقدامي که به گفته منابع اين نهاد، قرار است راه هرگونه انحراف و رانت در پرداخت تسهيلات را ببندد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي خطاب به مديران عامل بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، پست‌بانک، مؤسسات اعتباري غيربانکي و بانک مشترک ايران و ونزوئلا، بر ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي تأکيد کرد و به مؤسسات اعتباري سه ماه فرصت داد تا آيين‌نامه‌اي جامع براي کنترل مسير مصرف تسهيلات تدوين و اجرايي کنند.در اين بخشنامه که با امضاي حجت اسماعيل‌زاده، رئيس مرکز تنظيم‌گري و مديريت کل تنظيم مقررات بانک مرکزي صادر شده، آمده است: طبق ماده (4) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‌ها موظف‌اند بر حسن اجراي قراردادهاي تسهيلاتي نظارت کافي اعمال کنند و کليه عمليات ناشي از اعطاي تسهيلات بايد در همان بانک تمرکز يابد.بانک مرکزي در اين ابلاغيه به صراحت اعلام کرده است هرگونه انحراف از محل مصرف تعيين‌شده در قرارداد، تخلف محسوب مي‌شود و مؤسسات اعتباري مسئول جلوگيري از اين انحراف‌ها هستند. به گفته اين نهاد، پرداخت تسهيلات در خارج از هدف تعيين‌شده، مي‌تواند موجب اعمال ضمانت‌اجراهاي قانوني و حتي محروميت تسهيلات‌گيرنده از خدمات بانکي در آينده شود.بنابر اين دستور، تمامي مؤسسات اعتباري مکلف‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ، آيين‌نامه‌اي براي تدوين سياست‌ها و روش‌هاي کاربردي در زمينه کنترل و نظارت بر مصرف تسهيلات تدوين و پس از تصويب هيئت‌مديره، به واحدهاي ذي‌ربط خود ابلاغ کنند.در بخش دوم اين بخشنامه، محورهاي اصلي نظارت بر مصرف تسهيلات به‌صورت دقيق تشريح شده است؛ از جمله:تعيين واحد سازماني مسئول نظارت بر مصرف تسهيلات به تشخيص مديرعامل مؤسسه اعتباري؛پرداخت مستقيم وجه تسهيلات به فروشندگان کالا و خدمات مطابق با ضوابط عقود اسلامي؛منوط شدن پرداخت مرحله‌اي تسهيلات به تأييد مصرف آن در محل تعريف‌شده در قرارداد؛تطابق طرح‌هاي توجيهي فني و اقتصادي با موضوع قراردادهاي مشارکت؛راستي‌آزمايي فاکتورها و اسناد خريد کالا و خدمات، بررسي صحت معاملات و انطباق حساب‌ها با هزينه‌هاي مجاز؛اطمينان از وجود و بيمه بودن دارايي‌هاي مربوط به قراردادهاي تسهيلاتي؛استفاده از اطلاعات سامانه مؤديان مالياتي و سامانه‌هاي حسابداري مرتبط جهت پايش پرداخت‌ها؛و در نهايت، نظارت مستمر تا مرحله تسويه تسهيلات.بانک مرکزي تصريح کرده است مديران عامل بايد نسخه‌اي از آيين‌نامه تدوين‌شده را به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزي ارسال و درباره نحوه اجراي آن گزارش‌دهي کنند.
