جزئيات اصلاح تعرفه گاز اعلام شدمديرعامل شرکت ملي گاز ايران، از اجراي طرح اصلاح تعرفههاي گاز از ابتد
جزئيات اصلاح تعرفه گاز اعلام شدمديرعامل شرکت ملي گاز ايران، از اجراي طرح اصلاح تعرفههاي گاز از ابتداي مهرماه خبر داد و گفت: اين اصلاحات بهمنزله افزايش قيمت نيست؛ بلکه در جهت عدالت مصرف و استانداردسازي نظام تعرفهگذاري انجام شده و بيش از 90 درصد مشترکان کشور عملاً تحت تأثير آن قرار نخواهند گرفت.سعيد توکلي در حاشيه همايش بينالمللي تأمين مالي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي درباره اصلاح تعرفههاي توزيع گاز توضيح داد: از مهرماه اين اصلاحات بهصورت رسمي اعمال شده اما اطلاعرساني در مورد آن هنوز انجام نگرفته است. وي تأکيد کرد: موضوع، «افزايش تعرفه» نيست بلکه «اصلاح تعرفه» است؛ بهگونهاي که حدود 88 تا 90 درصد جمعيت کشور تحت تأثير افزايش قرار نميگيرند و اصلاح تعرفهها فقط شامل مواردي ميشود که بدمصرف يا بسيار پرمصرف هستند.توکلي با اشاره به ويژگيهاي اين روش جديد گفت: يکي از مزيتهاي اصلي، عدالتمحور بودن نظام تعرفههاست؛ زيرا تعداد اقليمها از 5 اقليم کلي به حدود 1300 اقليم شهري افزايش يافته و تعرفهها براساس ميانگين مصرف هر شهر محاسبه ميشوند.مديرعامل شرکت ملي گاز گفت: اين کار بهصورت بسيار دقيق و مطالعاتي انجام شده است و تعداد پلههاي مصرف از 12 پله غيراستاندارد به 4 پله استاندارد تبديل شده است؛ مشابه ساير نظامهاي تعرفهاي. به گفته وي در اين ساختار جديد، فقط حدود 2 درصد مشترکان در پله چهارم ممکن است مشمول افزايش قيمت شوند، که آنها نيز اغلب از مصرفکنندگان بسيار پرمصرف به شمار ميروند. وي گفت: براساس برآوردهاي شرکت ملي گاز در قبضهاي صادره مهرماه، حدود 75 درصد مشترکان زير 10 هزار واحد مصرفي قرار دارند، بنابراين تنها گروههاي اندکي از الگوي مصرف تجاوز کرده و مشمول اصلاح تعرفه خواهند شد.مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در همايش بينالمللي تأمين مالي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي با تأکيد بر اهميت سرمايهگذاري و ضرورت رفع موانع قانوني و اجرايي در اين مسير گفت: در بسياري از موارد، راهبردهاي خوبي تعريف ميشود، اما در مرحله اجرا با چالشهايي از جمله محدوديتهاي قانوني و آييننامهاي مواجه ميشويم. سعيد توکلي با اشاره به اينکه شرکت ملي گاز ايران امروز در مسير بهرهوري و بهينهسازي مصرف انرژي گامهاي مؤثري برداشته است، افزود: از جمله طرحهايي که در اين زمينه اجرا شده، پايلوت شرکتهاي کارور در هفت استان کشور است که براساس پيشبينيها، به افزايش بيش از 10 درصدي بهرهوري انرژي منجر ميشود.مديرعامل شرکت ملي گاز ايران اقدامهاي مهم ديگر را ارتقاي بازدهي بخاريها دانست و گفت: هماکنون بيش از 20 ميليون بخاري با بازدهي پايين در کشور وجود دارد که از اين تعداد، تاکنون قرارداد تأمين يک ميليون و 725 هزار دستگاه جديد منعقد شده و تا پايان سال 300 هزار دستگاه ديگر نيز جايگزين ميشود. براساس مصوبه شوراي اقتصاد، درمجموع 4 ميليون و 100 هزار دستگاه تحت پوشش اين طرح قرار ميگيرد.