مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي:تنها 15 درصد سرمايه‌گذاري پتروشيمي از بخش خصوصي واقعي بوده استمديرع
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي:تنها 15 درصد سرمايه‌گذاري پتروشيمي از بخش خصوصي واقعي بوده استمديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اعلام اينکه تمرکز اين صنعت بر جذب سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي واقعي است، گفت: از حدود 92 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي تاکنون تنها حدود 15 درصد ازسوي بخش خصوصي واقعي انجام شده است.به گزارش شانا، حسن عباس‌زاده در همايش بين‌المللي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي با بيان اينکه ظرفيت نصب‌شده صنعت پتروشيمي هم‌اکنون حدود 100 ميليون تن است، گفت: اين صنعت مهم‌ترين حلقه ايجاد ارزش افزوده در صنعت نفت است و براي گذر از خام‌فروشي بايد توسعه زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي و توليد محصولات نهايي در صنايع پايين‌دستي را در دستور کار قرار داد.وي با بيان اينکه تاکنون حدود 92 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري شده است، افزود: در سال دوم برنامه هفتم توسعه، تأکيد دولت و وزير نفت بر تحقق کامل اهداف برنامه هفتم است. براساس اين برنامه، ظرفيت صنعت پتروشيمي بايد به 131 ميليون تن برسد و تمرکز اصلي برنامه هفتم نيز بر تکميل زنجيره‌هاي خاصي است که تاکنون مغفول مانده‌اند يا نياز به تکميل دارند.معاون وزير نفت با يادآوري اينکه هم‌اکنون سالانه حدود 2 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي وارد کشور مي‌شود؛ محصولاتي که صنايع پايين‌دستي در برخي مقاطع براي تأمين آنها با مشکل مواجه هستند، گفت: هدفگذاري شده است تا اين محصولات در قالب برنامه هفتم و بخشي نيز در برنامه هشتم توسعه، در داخل کشور توليد شوند.عباس‌زاده با اشاره به اينکه از 66 طرحي که در برنامه هفتم توسعه براي بهره‌برداري پيش‌بيني شده، حدود 26 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است، ادامه داد: اين طرح‌ها از ابتدا در برنامه هفتم آغاز نشده‌اند بلکه به‌طور ميانگين حدود 60 درصد پيشرفت فيزيکي دارند. تاکنون حدود 13 ميليارد دلار در اين طرح‌ها سرمايه‌گذاري شده و در دو سال نخست برنامه، پيشرفت مطلوبي حاصل شده است.وي تأمين خوراک پايدار، جذب سرمايه‌گذاري مورد نياز و همچنين فراهم‌سازي بازار مطمئن براي محصولات را از الزامات توسعه در صنعت پتروشيمي دانست و گفت: افزون بر اين ايجاد محيط کسب‌وکار آرام و پايدار براي جذب سرمايه‌گذاران نيز از ضرورت‌هاي جدي است.مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينکه در افق 10 ساله، 46 طرح پتروشيمي آماده سرمايه‌گذاري وجود دارد که در ابتداي مسير هستند و در قالب برنامه هشتم توسعه تا سال 1412 به بهره‌برداري مي‌رسند، گفت: اين طرح‌ها به 44 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نياز دارند و همگي داراي مجوزهاي زيست‌محيطي، آمايش سرزمين، پدافند غيرعامل و مجري طرح آماده هستند. براي هريک از اين طرح‌ها برنامه مشخصي براي معرفي به سرمايه‌گذاران تهيه شده است.عباس‌زاده با تأکيد بر اينکه تمرکز صنعت پتروشيمي بر جذب سرمايه‌گذاري از بخش خصوصي واقعي است، تصريح کرد: از حدود 90 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام‌شده در صنعت پتروشيمي تاکنون تنها حدود 15 درصد ازسوي بخش خصوصي واقعي انجام شده است. هدف افزايش سهم اين بخش است، چراکه بخش خصوصي چابک‌تر عمل مي‌کند، پروژه‌ها را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند و در انتخاب طرح‌ها هوشمندانه‌تر تصميم مي‌گيرد.وي با اشاره به اينکه سالهاست از خصوصي‌سازي واقعي فاصله گرفته‌ايم، گفت: لازم است مقايسه‌اي ميان واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي و واگذاري‌ها به بخش‌هاي شبه‌دولتي، صندوق‌ها و هلدينگ‌هاي وابسته انجام شود. براساس مطالعات انجام‌شده، در طرح‌هاي مشابه، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي حدود دو برابر کمتر بوده، اما همين امر به کاهش قابل توجه هزينه‌ها و تسريع در اجراي پروژه‌ها منجر شده است. در مقابل، طرح‌هاي وابسته به صندوق‌ها و هلدينگ‌هاي شبه‌دولتي معمولاً به دليل ضرورت بازگشت سرمايه به سهامداران بازنشسته، با کندي در پيشرفت روبه‌رو هستند.معاون وزير نفت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: براساس اين قانون، مقرر شده است که 40 درصد از سود سالانه شرکت‌ها توزيع نشود و در همان زنجيره‌هاي توسعه‌اي سرمايه‌گذاري شود. اجراي دقيق همين يک بند مي‌تواند زمينه جذب سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي را در صنعت فراهم کند.عباس‌زاده با اعلام اينکه صنعت پتروشيمي سالانه حدود 24 ميليارد دلار درآمد دارد، گفت: اما اين درآمدها معمولاً توزيع مي‌شود و به جاي بازگشت به سرمايه‌گذاري مجدد، به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص مي‌يابد. در بهترين سال‌هاي سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري سالانه در اين صنعت حدود 4.5 ميليارد دلار بوده است.وي با اشاره به اينکه در سال‌هاي گذشته بخش عمده سرمايه‌گذاري‌ها از خارج کشور تأمين مي‌شد، افزود: اکنون اين رقم به حدود 2.5 تا 3 ميليارد دلار در سال رسيده است و اين سهم عمدتاً از منابع داخلي تأمين مي‌شود. با اين حال، ظرفيت‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاري بسيار مناسب است.
