معاون بانک مرکزي:از ادامه فعاليت بانک‌هايي که از نسبت‌هاي نظارتي دور شوند، جلوگيري مي‌شودمعاون سياست

معاون بانک مرکزي:از ادامه فعاليت بانک‌هايي که از نسبت‌هاي نظارتي دور شوند، جلوگيري مي‌شودمعاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با اعلام حمايت بانک مرکزي از بانک‌هايي که در تامين مالي غيرتورمي و رشد اقتصادي عملکرد سازنده دارند، گفت: بانک‌ها و موسسات مالي بازيگران اصلي اجراي سياست‌هاي پولي هستند.به گزارش بانک مرکزي، محمد شيريجيان ادامه داد: بانک‌ها و موسساتي که از شرايط سالم اقتصادي برخوردار باشند، اثر سازنده‌اي بر رشد اقتصادي، کمک غير تورمي به تامين مالي توليد و در نهايت اثر سازنده‌اي بر کنترل تورم خواهند داشت. وي افزود: اما اگر بانکي از نسبت‌هاي نظارتي و بهداشت سلامت بانکي دور شود حتما تامين مالي که توسط آن انجام مي‌شود غيرتورمي نيست و تامين مالي با کيفيتي نخواهد داشت، بنابراين از ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.شيريجيان افزود: يکي از مهمترين ابزارهايي که امروزه تمامي بانک‌هاي مرکزي براي اجراي سياست‌هاي پولي و کنترل تورم پياده سازي مي‌کند استفاده از ابزار نرخ سود است، بانک‌ها در شرايط ناترازي دستاورد اجراي اين سياست‌ها را به عکس خود تبديل مي‌کنند چراکه همزمان با افزايش نرخ سود اگر بانکي با ناترازي نقدينگي مواجه باشد از يک طرف سود سپرده‌هاي خود را با نرخ بالاتري بايد پرداخت کند به عبارتي جريان خروجي نقدينگي بيشتري دارد ولي از طرف ديگر چون تسهيلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذيري لازم برخوردار نيست عملا جريان امحاي نقدينگي اتفاق نمي‌افتد چراکه از يک طرف بانک به دليل افزايش نرخ سود سپرده، سود بالاتري پرداخت مي‌کند و از طرف ديگر چون تسهيلات پرداختي اين بانک با کيفيت و جاري نيست و يا دارايي‌هاي موسسه به اموالي نظير ملک تبديل شده که از جريان مناسب نقدينگي برخوردار نيست نمي‌تواند پرداخت سود سپرده را از محل درامد دارايي‌هايش تامين کند لذا اين روند به اضافه برداشت از بانک مرکزي تبديل مي‌شود و اين روند منجر به افزايش پايه پولي و نقدينگي و در نهايت تورم مي‌شود.وي تصريح کرد: زماني که سياستگذار تصميم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانوني مي‌گيرد، اگر بانکي از ذخاير مازاد لازم برخوردار نباشد، اين افزايش سپرده قانوني که بايد اثر انقباضي و کنترلي بر نقدينگي داشته باشد و بتواند در نهايت تورم را کنترل کند تبديل به برداشت از منابع بانک مرکزي مي‌شود و افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم را به دنبال دارد.معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي افزود: به اين ترتيب وقتي يک بانک بالاي 300 همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزي دارد آثار بسيار سوء نقدينگي و آثار تورمي دارد رفتار اين بانک را بايد 85 ميليون نفر جمعيت کشور تحمل کنند لذا اين بانک يا بايد برنامه لازم براي اصلاح خود ارائه دهد که منجر به اين اضافه برداشت و ناترازي نشود يا اينکه اگر اراده لازم را ندارد بايد وارد فرايند انحلال شود تا چشمه افزايش پايه پولي نقدينگي و در نهايت تورم خشکانده شود.وي گفت: براساس استاندارد‌هاي بين‌المللي نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها 13 درصد تعريف شده است و اين استاندارد با اين هدف طراحي شده که بانک‌ها بتوانند نقش سازنده‌اي در فضاي اقتصادي کشور داشته باشند. بر همين اساس بانک مرکزي طي سال‌هاي اخير حداقل نسبت کفايت سرمايه براي شبکه بانکي را هشت درصد تعيين کرده است. در اين شرايط وقتي نسبت کفايت سرمايه بانکي منفي 600 درصد است بيانگر اين واقعيت است که اين بانک نه تنها نقش سازنده‌اي در سياست‌هاي پولي ندارد بلکه ادامه فعاليت ان اثر مخربي در اعمال اين سياست‌ها به دنبال دارد.شيريجيان گفت: زماني که به دليل اضافه برداشت يک بانک ميزان پايه پولي کشور حداقل 300 همت افزايش مي‌يابد، اين بانک نمي‌تواند نقش سازنده‌اي در اجراي سياست‌هاي پولي و مديريت مؤثر متغير‌هاي کلان اقتصادي داشته باشد چون باعث افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت اثار تورمي دارد و يا بانکي با زيان انباشته بالاي 500 همت مشخص است که کسب و کار سالمي ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدينگي شده و منجر به خلق دارايي شده است.معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي با بيان اينکه يکي از مهمترين اقداماتي که بانک مرکزي در دستور کار خود قرار داده، ساماندهي بانک‌ها و موسسات اعتباري است افزود: در اين چارچوب اگر بانکي مسير احيا و ساماندهي خود را با هماهنگي بانک مرکزي تعريف کرده باشد حتما بانک مرکزي هم کمک مي‌کند که اين موسسه به شرايط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکي اراده‌اي براي اين اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرايند گزير مي‌شود تا اين عوامل مخل سياست‌هاي اقتصادي برطرف شود.