در شرايطي که بسياري از کسب‌وکارهاي خرد به‌دليل نبود وثايق و نقدينگي کافي، از چرخه دريافت تسهيلات بانکي کنار گذاشته مي‌شوند، «فکتورينگ» فرصتي جديد فراهم کرده تا اين واحدها بتوانند بر پايه فاکتورهاي رسمي فروش خود به تأمين مالي سريع و کم‌هزينه دست يابند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، يکي از چالش‌هاي ديرينه کسب‌وکارها در ايران، به‌ويژه بنگاه‌هاي خرد و متوسط، کمبود منابع مالي و سختي دسترسي به تسهيلات بانکي است. نبود وثايق کافي، زمان‌بر بودن فرآيند دريافت وام و الزام ارائه دارايي‌هاي ثابت، بسياري از کسب‌وکارها را در مرحله شروع يا توسعه فعاليت متوقف مي‌کند. اين مشکل در شرکت‌هاي دانش‌بنيان و پيمانکاران نوپا که هنوز از دارايي قابل‌توجهي برخوردار نيستند، به‌مراتب حادتر است.در چنين شرايطي، فکتورينگ مي‌تواند به‌عنوان ابزاري نوين در تأمين مالي زنجيره‌اي، از فشارهاي مالي بکاهد و زمينه رشد و پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم کند. اين ابزار که سال‌هاست در بسياري از کشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اکنون پس از چندين سال بحث و تأخير، رسماً وارد سازوکار تأمين مالي در ايران شده است.به‌طور معمول، وقتي يک بنگاه با کارفرما قرارداد مي‌بندد، بايد براي دريافت پول انجام کار، مدت زيادي منتظر بماند. اما در سازوکار فکتورينگ، بنگاه مي‌تواند مطالبات ثبت‌شده و رسمي خود را به يک نهاد مالي (بانک‌ها يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري) واگذار کند و پيش از انجام کامل کار، تأمين مالي شود.مراسم رونمايي از ثبت اولين قرارداد واگذاري مطالبات در سامانه فکتورينگ وزارت اموراقتصادي و دارايي به عنوان نخستين دستور نوزدهمين جلسه شوراي ملي تأمين مالي به رياست سيدعلي مدني زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور سيد محمد اتابک وزير صنعت، معدن و تجارت، جعفر قادري نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديگر اعضاي شورا برگزار شد.وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه طي اظهاراتي ضمن تشکر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل تصويب قانوني که زيرساخت حقوقي لازم براي توسعه نظام تأمين مالي را فراهم کرده، گفت: از بانک‌هاي ملت و رفاه براي پيش‌قدمي در اجراي اين طرح تشکر مي‌کنم و اميدواريم اين طرح در ديگر بانک‌هاي کشور نيز توسعه پيدا کند.وي اولويت نخست وزارت اقتصاد را حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري دانست و تصريح کرد: توليد و سرمايه‌گذاري محقق نمي‌شود مگر اينکه نظام تأمين مالي کارا، ارزان‌قيمت و با دسترسي بالا داشته باشيم. وزير امور اقتصادي و دارايي نظام بانکي را يکي از ابعاد کليدي اين موضوع برشمرد و خبر داد: يکي از بحث‌هايي که در حوزه اصلاح نظام بانکي هميشه مطرح بوده، افزايش سرمايه بانک‌هاست. اين اقدام را خيلي سريع آغاز کرديم و افزايش سرمايه بانک ملي به‌صورت ابتدايي اتفاق افتاد و دو سه بانک ديگر نيز برنامه است که به‌زودي محقق مي‌شود.مدني‌زاده با بيان اينکه افزايش سرمايه بانک‌ها به‌تنهايي کافي نيست، تأکيد کرد: مهم اين است که ابزارهاي متعدد، متکثر و ارزان‌قيمتي داشته باشيم که هم از ظرفيت بالاي خط و هم ظرفيت زير خط ترازنامه بتوانند استفاده کنند تا فعالان اقتصادي با سهولت کامل از امکانات تأمين مالي بهره‌مند شوند.وي با انتقاد از روش‌هاي سنتي تأمين مالي، گفت: در ايران و بسياري از کشورهاي دنيا، تأمين مالي به‌صورت گذشته‌نگر اتفاق مي‌افتاده؛ فرد بايد زمين يا ملکي را به‌عنوان وثيقه ارائه مي‌داد، يعني پيش‌تر سرمايه‌گذاري کرده و ملکي خريده بود تا بتواند تسهيلات بگيرد. خيلي وقت‌ها تسهيلاتي که افراد مي‌گرفتند، در هدف مورد نظر خرج نمي‌شد و به بيراهه مي‌رفت يا حتي در بازارهاي سفته‌بازي مورد استفاده قرار مي‌گرفت.وزير اقتصاد، فاکتورينگ را راهکاري آينده‌نگر معرفي کرد که از خروج منابع جلوگيري کرده و دسترسي فعالان اقتصادي را تسهيل مي‌کند افزود: ويژگي مهم ساختار فکتورينگ، آينده نگري است؛ براساس قراردادي که کارفرما مي‌بندد، اين قرارداد قابليت تضمين پيدا مي‌کند و مي‌تواند منجر به تسهيلات شود يا در قالب سامانه فاکتورينگ، به‌صورت زير خط ترازنامه شروع به حرکت کند و تأمين مالي زنجيره‌اي بدون خلق نقدينگي محقق شود. مدني‌زاده اين اقدام را اتفاقي بسيار مثبت خواند و گفت: اين اتفاق خيلي خوبي بود که با همت عزيزان ما در وزارت اقتصاد رخ داد. اميدواريم به سرعت افزايش پيدا کند و مطمئنم با گسترش اين طرح، وضعيت تأمين مالي بنگاه‌ها تحول ويژه‌اي خواهد داشت.وي در ادامه خواستار دنبال کردن اين موضوع توسط بانک مرکزي براي بانک‌هاي ديگر شد و تأکيد کرد: حتماً اين موضوع را پيگيري کنيم که بانک مرکزي سخت‌گيري‌ها را براي بانک‌ها به طرز قابل توجهي افزايش دهد و حتي مشوق‌هايي براي اين موضوع در نظر بگيرد. رئيس شوراي ملي تأمين مالي همچنين از پيگيري فکتورينگ براي قراردادهاي دولتي خبر داد و گفت: در خصوص بحث فاکتورينگ قراردادهاي دولتي هم پيگيري مي‌کنيم که اگر اتفاق بيفتد، پيمانکاران دولت هم مي‌توانند از اين ظرفيت به خوبي استفاده کنند و جريان گردش نقدي در کشور و تأمين مالي بنگاه‌ها با شدت بيشتري اتفاق بيفتد.
