دولت و مجلس محترم درحال تهيه لايحه‌اي در خصوص موضوع مهاجرت هستند که نقدهاي زيادي برآن وارد شده است که برخي از آنها منصفانه و مصلحانه و برخي نيز صرفا تأييد سياسي، جناحي و يا از سر تعارض منافع با بيگانگان است. البته اين موضوع که افکار عمومي حق مسلم دارند از روي حسن نيت در تمامي شئون قانونگذاري مشارکت و نظارت نمايند(موضوعي که در جاي جاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌توان نشانه‌هاي آن را يافت)، نکته‌اي بسيار مهم از جمله شئونات جمهوريت نظام تلقي مي‌شود. در اين رابطه روزنامه جمهوري اسلامي نيز با احترام به افکار عمومي نگران از قوانين موسوم به لايحه سازمان ملي مهاجرت که خارج از صحن علني مجلس و دسترسي عامه ملت درحال تدوين است، به انتشار پاره‌اي از نقدهاي دريافت شده ازسوي کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه اقدام و سعي نمود تا تريبوني براي افکار عمومي و بيان ديدگاههاي مختلف در اين زمينه باشد.
اما آنچه در ادامه مي‌آيد ديدگاه اصلي روزنامه جمهوري اسلامي در نقد بخش‌هايي از پيش نويس لايحه اساسنامه سازمان ملي مهاجرت است که به موضوع ازدواج اتباع خارجي با بانوان ايراني پرداخته است. از آنجا که مسأله زنان و بخش‌هاي مربوط به کسب اقامت و تابعيت از طريق ازدواج اتباع بيگانه با بانوان ايراني در رسانه‌هاي داخلي بسيار برجسته شده است، در اين يادداشت نگاه دقيق‌تري به بخش‌هاي مربوطه خواهيم داشت. ماده 30 لايحه ادغامي با طرح کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي با الهام از ماده 980 قانون مدني که اصل آن در سال 1307 تصويب و اصلاحيه‌هاي آن مربوط به سالهاي 1361و 1370 مي‌باشد، اعلام ميدارد " کساني که به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني کرده باشند و همچنين اشخاصي که داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام‌المنفعه مي‌باشند و تقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران را مي‌نمايند در صورتي که دولت ورود آنها را به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداند بدون رعايت شرط اقامت ممکن است با تصويب هيئت وزيران به تابعيت ايران قبول شوند "، ماده 980 قانون مدني اصلاحي 14/8/1370 در لايحه اخير تغييراتي به شرح زير يافته است: " سازمان مي‌تواند براساس ماده 980 قانون مدني به منظور تکريم اتباع خارجي علاقه‌مند به انقلاب اسلامي و تحقق آرمانها و تامين منافع جمهوري اسلامي ايران اقدامات شاياني از قبيل سرمايه گذاري، ورزشي، علمي، فرهنگي، سياسي و درماني انجام داده يا مي‌دهند، برابر مقررات قانوني تابعيت يا اقامت ويژه اعطا نمايد."
نکته اول اين است که اولا اتباع خارجي علاقه‌مند به "امور عام المنفعه ايران" به "علاقه مندان به انقلاب اسلامي که در راستاي تحقق آرمانها و تامين منافع جمهوري اسلامي ايران اقدامات شاياني نموده اند" تغيير يافته است و ثانيا موضوع بسيار مهم و کليدي اعطاي تابعيت به اتباع خارجي از "تصويب هيات وزيران" به "تشخيص" سازمان ملي مهاجرت " که جايگاه اداري آن در اندازه معاونت وزير کشور مي‌باشد، تنزل پيدا کرده که نکته قابل تاملي است و حکايت از تمهيد شرايط آسان‌تر و دسترسي سهل‌تر اتباع خارجي به تابعيت ايراني با تشخيص سازماني دارد که مي‌تواند به راحتي با جريانهاي سياسي مختلف رويه‌هاي متفاوتي در بذل تابعيت ايران به اتباع خارجي را با حداقل شرايط و امتيازات در پيش گيرد.
نکته پر ابهام اين ماده در تعارض اصل ماده 30 با تبصره واحد آن است. در اصل ماده با استناد به ماده 980 قانون مدني اعلام ميدارد، سازمان مي‌تواند به گروههاي تعريف شده در متن ماده " برابر مقررات قانوني، تابعيت يا اقامت ويژه دهد" اما در تبصره همين ماده، براي گروههاي سه گانه شامل 1) نوابغ و نخبگان سياسي، علمي، ورزشي،اجتماعي، فرهنگي و درماني 2) فعالان مؤثر اقتصادي و 3) همسر زنان ايراني که قبل از تصويب اين قانون ازدواج قانوني کرده اند، صرفا به اعطاي اقامت ويژه يا مدت‌دار آنهم به تقاضاي خودشان بسنده نموده است.
تناقض عمدي يا سهوي به کار رفته در متن، موجب قضاوت‌ها، نگراني‌ها و شائبه‌هاي فراواني در اعطاي سهل و ممتنع تابعيت ايران به اتباع خارجي از جمله مزدوجين خارجي با زنان ايراني ايجاد کرده است. ابهام و تناقض موجود در متن ماده 30 و تبصره آن در صورت عدم اصلاح و شفافيت، مي‌تواند منشائي براي دعواهاي حقوقي متعدد در نظام قضايي و حقوقي کشور در آينده و تفسيرهاي سليقه‌اي و برداشت‌هاي شخصي از قانون به نفع بيگانگان را فراهم آورد.
ابهام ديگر موجود در بند 3 تبصره ماده 30 درخصوص اعطاي اقامت به همسر زنان ايراني است که قبل از تصويب اين قانون ازدواج قانوني کرده‌اند که باز هم از شفافيت،صراحت، مانع و جامع بودن که مقتضاي نظام قانون نويسي و قانونگذاري است، برخوردار نمي‌باشد.
1-اصطلاح ازدواج قانوني، موضوعي مبهم و قابليت سوء تفسير در آينده را دارد. متأسفانه اقدام مجلس دهم در تصويب ماده واحده سال 98 که به فرزندان حاصل از ازدواج شرعي (موقت) اتباع خارجي با زنان ايراني تابعيت داده است، در نوع خود موجب بدبيني افکار عمومي شده و به نظر مي‌رسد در ماده 30 لايحه فوق نيز اصطلاح ازدواج قانوني تفاوتي با ازدواج شرعي نداشته باشد و قابليت تفسير داشته باشد. زيرا از نظر قانون هر دو نوع ازدواج موقت و دائم مورد شناسايي قرار گرفته است. لذا ممکن است متقاضي خارجي اقامت در ايران با توسل به عقد موقت و تفسير از اصطلاح ازدواج قانوني خواستار دريافت اقامت ويژه يا مدت‌دار در ايران شود. درحالي که مستنبط از ماده 1060 قانون مدني که ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي را موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت کرده و همچنين «آئين‌نامه زناشويي بانوان ايراني با تبعه بيگانه» مصوب 1319 حکايت از آن دارد که قانونگذار حساسيت زيادي بر روي ازدواج بانوان ايراني با تبعه خارجي دارد تا جايي که در ماده 2 آئين نامه حتي داشتن مکنت کافي، نداشتن سوءپيشينه کيفري و مبتلا نبودن به امراض مسري و گواهي تجرد مرد خارجي را شرط صدور پروانه ازدواج ازسوي دولت ايران دانسته است، شرايطي که نظير آنها حتي درموضوعات صحت عقد نکاح بين شهروندان ايراني وجود ندارد که نشانگر حساسيت قانون گذار نسبت به ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و حمايت‌هاي مترتب برآن دارد. با توجه به اینکه در مجلس دهم، شان ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي را از حوزه نظامات قانوني و نظارت دولت خارج و به شرع واگذار نمودند،ا در اين بند لازم است قانونگذار صراحتا منظور خود را از ازدواج‌هاي قانوني اعلام نمايد که آيا اين دست ازدواج‌ها با مرجعيت ماده 1060 قانون مدني است و يا حتي ازدواج‌هاي شرعي است که در طي فرآيند اعطاي شناسنامه به فرزندان مادر ايراني، ثبت شدند.
2-براساس ماده 86 قانون برنامه هفتم توسعه،قرار بود لايحه تشکيل سازمان ملي مهاجرت، صرفا قانون تشکيل يک سازمان براي مديريت مسأله اتباع خارجي در ايران باشد اما با اضافه شدن موادي توسط برخي نمايندگان که قبلاً نيز به تدوين طرحي در اين مورد اقدام کرده بودند، عملاً به قانونگذاري نيز پرداخته است درحالي که قانون تشکيل يک سازمان مشخص بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد نه اين که خود رأساً به قانونگذاري و حتي نسخ قوانين موضوعه بپردازد. در لايحه تشکيل سازمان ملي مهاجرت، برخي از مواد فعلي قانون ورود و خروج به کشور مصوب 1314، قانون مدني، قانون مسئوليت مدني مورد نسخ قرار گرفته که خود اين موضوع با اصل 85 قانون اساسي مبني براينکه قوانين اساسنامه سازمانهاي دولتي و مصوبات دولت (در معناي عام) نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد، در تعارض است.
نتیجه اينکه تصويب نهايي چنين لايحه و ماده‌اي نه تنها مستلزم تغيير و نسخ قانون مدني است که طبق اصل 85 نه ممکن است و نه به صلاح مي‌باشد. اصل 85 مقرر ميدارد اساسنامه سازمانهاي دولتي نبايد مغاير با قوانين و مقررات عمومي کشور باشد. اما نه تنها ماده 30 بلکه ساير مواد اضافه شده به 11 ماده لايحه دولت نيز مغاير با اصل 85 قانون اساسي است.
بخش گزارش
*قانون تشکیل سازمان‌ها باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد نه اینکه خود رأساً به قانونگذاری و نسخ قوانین موضوعه بپردازد ولی متأسفانه در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، بعضی از قوانین موضوعه مورد نسخ قرار گرفته است که با اصل 85 قانون اساسی در تعارض است
*در قانون مدنی مقرر شده اعطای تابعیت به اتباع خارجی با تصویب هیأت وزیران باشد ولی در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با کاهش شدید آن، این حق به این سازمان داده شده که در اندازه معاونت وزیر کشور می‌باشد!
*قانونگذار حساسیت ویژه‌ای درباره ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی نشان داده ولی در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت اصطلاح «ازدواج قانونی» مبهم و قابل تفسیر است و می‌تواند شامل ازدواج شرعی که دائم و موقت را دربرمی‌گیرد باشد
*در قانون باید با صراحت و شفافیت، منظور از ازدواج قانونی اعلام شود تا از سوء‌تفسیرها جلوگیری گردد
