قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم ازسوي رئيس‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط ابلاغ شد.دکتر مسعود پزشکيان در نامه مورخ 29 مهرماه به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، ابلاغ کرد.در متن ابلاغيه رئيس‌جمهوري خطاب به قوه قضائيه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، آمده است:«در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست « قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 09/07/1404 ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح شرط (1) و تأييد شروط (2) و (6) ذيل ماده واحده و همچنين جزء (ب) بند (1) ماده)5(2)، مواد (4)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (1) ماده (10) بندهاي (1) (2)، (3)، (4) و (5) ماده (11)، بندهاي (1)، (2) و(ماده (12) مواد (13) (14) و (15) بند (1) ماده (16) و مواد (17) (18) و (19) معاهده کنوانسيون)، مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 58032 / 345مورخ 26/07/1404 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مقاد معاهده منوط به انجام تشريفات مندرج در ماده (26) معاهده يادشده مي‌باشد.»
