سخنگوي شوراي نگهبان از بازگشت لايحه اصلاح ماده يک قانون پولي و بانکي کشور به مجلس به دليل وجود برخي ابهامات خبر داد.هادي طحان نظيف در خصوص يکي از موضوعات اساسي اين لايحه که حذف چهار صفر از پول ملي است، گفت: شوراي نگهبان ابهام و اشکالي در اين خصوص نداشت.وي درباره مهمترين ابهام باقي‌مانده نيز توضيح داد: با توجه به تصويب قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 30 خرداد 1402، نسبت تبصره يک اين مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزي است با بند الف ماده 44 اين قانون از جهت صلاحيت بانک مرکزي در محاسبه و تعيين نرخ خريد و فروش ارز داراي ابهام است.سخنگوي شوراي نگهبان تأکيد کرد: بنابراين مصوبه براي رفع اين ابهام و انجام اصلاحات لازم در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شد.طحان نظيف گفت: اگر نمايندگان اين ابهام باقي‌مانده را هم برطرف کنند، شوراي نگهبان مصوبه را بار ديگر بررسي و نظر نهايي خود را اعلام خواهد کرد.نمايندگان مجلس در جلسه 13 مهر مجلس در لايحه اصلاح قانون پولي و بانکي کشور، حذف چهار صفر از پول ملي را تصويب کردند.
