نظام آموزشي کشور ما از نقيصه‌هاي زيادي رنج مي‌برد ازجمله 1- در کشورهاي پيشرفته شناسايي استعدادها دردوره دبيرستان تعيين‌کننده آن است چه کساني استعداد ادامه تحصيلات بالا را دارند ولذا از همان دوره متوسطه دنبال مهارت آموزي وتربيت کارگران فني وتکنسين موردنيازهستند، بخصوص کشورهايي که تحصيلات دانشگاهي از محل مالياتها و بودجه عمومي بصورت رايگان است هزينه زائد براي کساني که اهل درس وتحصيلات بالا نيستند صرف نمي‌شود! 2- پيشرفت فني وصنعتي نيازمند کارگران وتکنسين‌هاي زبده و داراي مهارت کافيست، و نياز نيست براي ورود به بازارکار بمدت طولاني در گير تحصيلاتي باشند که به کار وحرفه شان کمکي نمي‌کند.3- افراد علاقمند دررشته‌هاي مختلف براي برنامه‌ريزيها وکارهاي کارشناسي ومديريتي تربيت و از ميان آنهاهم از طريق آزمونها و مصاحبه تخصصي افرادنخبه جذب بخش‌هاي مختلف دولتي و عمومي و بخش خصوصي مي‌گردند. 4- تحصيلات ورشته‌هاي تحصيلي باتوجه به نيازهاي بازارکار مديريت مي‌شوند و در نتيجه فارغ‌التحصيلي که ازمهارت کافي برخورداراست براحتي ميتواند جذب بازارکار گردد ونقش خودرا در بهره‌وري ملي ايفا کند.5- در دولت‌هاي توسعه يافته سازمان اداري شان صرفا در چارچوب برنامه‌ريزي کلان و نظارتهاي قانوني وحاکميتي متمرکز مي‌شوند وامور تصدي‌گري در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد که نه تنها از بودجه عمومي کشور استفاده نمي‌کند بلکه در قبال فعاليت اقتصادي وکسب درآمد، ماليات قابل توجهي به دولت مي‌پردازد.6- برخلاف کشورهاي کمتر توسعه يافته که بادستگاههاي عريض و طويل مجبور به صرف هزينه‌هاي سنگين هستند ونظام روزمزدي درآنها جاريست، باساختارهاي کوچک وکاهش هزينه‌ها و کمرنگ کردن دخالت انساني با بهره گيري از دولت الکترونيک سطح نارضايتي‌هاي ناشي از پارتي بازي و تبعيض و سهل انگاري را کاهش داده و درنهايت بهره وري ملي و رضايت عمومي ماليات‌دهندگان را افزايش مي‌دهند.7- البته ظرفيت قانون اساسي فعلي ايران براي تحقق چنين روش‌هايي به لحاظ نظري کاملا پاسخگوست، اما فقدان پاسخگويي، شفافيت و تخصص‌گرايي و برنامه‌ريزي در امور کشورداري که همواره نيازمند يافتن راه کارهاي جديد با استفاده از نخبگان جامعه هست متأسفانه در کنار باندبازيها و تغييرات پي درپي کشور را از دستيابي به يک سيستم برنامه‌ريزي جامع وسيستمي محروم کرده است. وجود دهها سازمان وتشکيلات موازي در کشور نمونه‌اي از اين قبيل بي‌تدبيري هاست. توسعه بي‌رويه دانشگاهها بدون توجه به نيازهاي بازارکار و عدم رعايت استانداردهاي کيفي لازم، کشور را با انبوهي از فارغ التحصيلان دانشگاهي فاقد مهارت مواجه کرده و تب مدرک سالاري حتي با توجه به توسعه چند برابري سازمانهاي دولتي وعمومي بعنوان بنگاههاي اشتغال‌زايي هنوز قادر به جذب و ساماندهي فارغ التحصيلان نگشته است. وهرروز برتعداد فارغ‌التحصيلان بيکار فاقد مهارت وحتي ماهر افزوده مي‌شود که عمده مهاجرت‌ها و فرار مغزها در اين بخش تحصيل کرده‌هاي ماهر به چشم مي‌خورد. سيد شهاب الدين چاوشي
