معاون اول رئيس‌جمهور از بازنگري کلي در شيوه تأمين کالاهاي اساسي خبر داد و با بيان اينکه مقابله با گران فروشي و احتکار ضروري است، تأکيد کرد: تأمين کالاهاي اساسي در اولويت قرار دارد.دکتر محمدرضا عارف در جلسه مشترک معاونان اول قوه مجريه و قضاييه که با حضور حجت‌الاسلام حمزه خليلي برگزار شد، با قدرداني از همکاري مؤثر دو قوه در حوزه‌هاي مختلف از جمله تأمين کالاهاي اساسي و نظارت بر بازار،گفت: خوشحاليم که گزارش‌هاي قوه قضاييه درباره وضعيت بازار با نيت حل مشکلات و کمک به دولت تنظيم مي‌شود. اين مسير، مسير درستي است و بايد ادامه يابد؛ چراکه ما يک کشور، يک نظام و يک هدف داريم. موفقيت‌ها متعلق به همه و مشکلات نيز مسئوليت مشترک همه ماست. هرچند دولت، مجلس و قوه قضاييه ساختارهاي متفاوتي دارند، اما هدف آنها يکي است.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به شرايط ويژه کشور از آغاز فعاليت دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم از همان آغاز فعاليت خود در شرايطي مشابه دوران جنگ بر سر کار آمد؛ از همان روز نخست که دولت آغاز به کار کرد، ميهمان عزيزانمان به شهادت رسيد و از آن زمان شرايط خاص کشور ادامه دارد. هنر همه ما بايد اين باشد که اين شرايط را به‌درستي مديريت کرده و جامعه را در آرامش نگه داريم.وي تأکيد کرد: تأمين کالاهاي اساسي و ذخاير راهبردي کشور در اولويت دولت قرار دارد. براي تحقق اين هدف بايد تخصيص ارز به‌موقع انجام شود تا روند واردات کالاهاي اساسي تسهيل شود.عارف با اشاره به توصيه رهبر انقلاب مبني بر رقابتي‌کردن واردات کالاهاي اساسي، افزود: اين توصيه به راهبرد اصلي دولت تبديل شده و بازنگري کلي در شيوه تأمين کالاهاي اساسي در دستور کار است. در اين راستا، بخشي از اختيارات به استانداران، به‌ويژه استانداران استان‌هاي مرزي تفويض شده تا در واردات کالاهاي اساسي نقش مؤثرتري ايفا کنند. همچنين هر استان مرزي به‌عنوان معين يک استان غيرمرزي تعيين شده است تا در شرايط خاص، نيازهاي کالايي آن استان را تأمين کند.معاون اول رئيس‌جمهور درباره اهميت نظارت بر روند توزيع و قيمت کالاها خاطرنشان کرد: همه روش‌هايي که در چهار دهه گذشته براي نظارت بر بازار به کار گرفته شده‌اند، داراي ضعف‌ها و کاستي‌هايي بوده‌اند. امروز بايد کارآمدترين روش را انتخاب کنيم. گراني در بازار وجود دارد، اما مسئله اصلي ما گران‌فروشي و احتکار است. برخي کالاها بدون هيچ ارتباطي با نرخ ارز گران مي‌شوند و بايد با اين پديده برخورد قاطع شود.وي با قدرداني از اقدامات قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي گران‌فروشي و احتکار گفت: سازمان تعزيرات نيز عملکرد خوبي داشته است، اما لازم است هماهنگي ميان نهادهاي نظارتي افزايش يابد. هدف ما مچ‌گيري نيست، بلکه اصلاح رويه‌هاست؛ اما در صورت بروز تخلف، حکومت بايد با اقتدار وارد عمل شود.در ادامه، حجت‌الاسلام حمزه خليلي معاون اول قوه قضاييه نيز با قدرداني از دکتر عارف براي برقراري تعامل مؤثر ميان دو قوه، گفت: براي نظارت بر تأمين و توزيع مطلوب کالاهاي اساسي نيازمند همکاري تنگاتنگ قوه مجريه و قضاييه هستيم تا با هم‌افزايي بتوانيم مشکلات موجود را برطرف کنيم.وي با اشاره به تأکيد رهبر انقلاب بر ضرورت تأمين ذخاير راهبردي و ايجاد تنوع در واردات کالاهاي اساسي افزود: اگر به بخش خصوصي توجه کافي نداشته باشيم، مشکلات اين حوزه حل نخواهد شد. لازم است از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در تأمين کالاهاي اساسي استفاده بيشتري شود.معاون اول قوه قضاييه همچنين بر لزوم اصلاح فرايند تأمين کالاهاي اساسي تأکيد کرد و گفت: اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده، اما هنوز چالش‌هايي به‌ويژه در حوزه قيمت‌گذاري وجود دارد. با وجود نظارت‌هاي انجام‌شده، سياست‌هاي کلان کشور در حوزه کالاهاي اساسي هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است.در اين جلسه، گزارشي از آخرين وضعيت کالاهاي اساسي و ذخاير راهبردي کشور ارائه شد و فرايندهاي مربوط به ثبت سفارش، تخصيص ارز، واردات، ذخيره‌سازي، توزيع کالا و نظارت بر بازار مورد بررسي قرار گرفت. اعضا بر اصلاح اين فرايندها و رساندن کالاها با قيمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان تأکيد کردند.
