رئيس سازمان انرژي اتمي تأکيد کرد: خروج از NPT در دستور کار دولت و کشور نيست. مقامات مربوطه بايد در خصوص اين موضوع تصميم بگيرند.محمد اسلامي در جمع خبرنگاران درباره جزئيات قرارداد احداث نيروگاه ميان ايران و روسيه هم گفت: از دهه 80، قرارداد بين دولت‌هاي ايران و روسيه شامل ساخت هشت نيروگاه بزرگ‌مقياس بوده است. چهار واحد از اين نيروگاه‌ها با ظرفيت پنج هزار مگاوات براي بوشهر پيش‌بيني شده است. قرار بوده که مکان چهار واحد دوم را ايران متعاقباً اعلام کند.وي افزود:ما اين چهار واحد دوم را طبق برنامه در شرق استان هرمزگان پيش‌بيني کرده‌ايم. تفاهم‌نامه ما در حقيقت تأکيدي مؤکد ازسوي طرفين بود تا بتوانيم اين پروژه را سريع‌تر وارد برنامه اجرايي کنيم. اين تفاهم‌نامه، که به‌نوعي پيش‌قرارداد بود، امضا شد و پيگيري خواهد شد.اسلامي اضافه کرد: بخش دوم قرارداد به نيروگاه‌هاي کوچک‌مقياس يا "اس‌ام‌آر"ها مربوط مي‌شود که در قرارداد اصلي بين دولت‌ها لحاظ نشده است. مذاکراتي انجام داديم تا اين بخش به‌عنوان متممي به قرارداد اضافه شود. تفاهم اوليه آن در روسيه امضا شد و در روزهاي آينده، متن اصلي اين قرارداد بين ايران و روسيه امضا خواهد شد. پروژه اجرايي آن نيز با شرکت مربوطه مذاکره شده و در آستانه امضاي قرارداد هستيم. مکان اين پروژه نيز تعيين شده است. انشاءالله بتوانيم با اجراي پايلوت اوليه در شمال کشور، اين نيروگاه‌هاي کوچک‌مقياس را متناسب با نياز واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني در ساير نقاط کشور گسترش دهيم.رئيس سازمان انرژي اتمي همچنين در پاسخ به اين سؤال که با توجه به فعال شدن مکانيسم اسنپ‌بک، آيا بازرسان آژانس هنوز در کشور حضور دارند، گفت: ملاک ما براي کار با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، قانون جديد مجلس است. در اين قانون دو شرط تعيين شده و مرجع تشخيص، گزارش سازمان انرژي اتمي و تأييد شوراي عالي امنيت ملي قلمداد شده است. تا اين لحظه، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وظيفه قانوني خود را انجام نداده است.اسلامي با بيان اينکه ما از آژانس خواسته‌ايم که به وظيفه قانوني خود عمل کند؛ گفت: بايد حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران را محکوم مي‌کرد که محکوم نکرده است و نيز در تضمين حفاظت از اطلاعات مربوط به صنعت هسته‌اي کشور هم هيچ اعلاميه‌اي صادر نکرده است که متعهد باشد اطلاعات صنايع هسته‌اي ايران حفظ شود. مادامي که اين اقدامات انجام نشود، قانون مجلس قابليت اجرا ندارد.وي تصريح کرد: بنابراين، حضور بازرسان براساس برنامه‌هاي خود آژانس صورت نمي‌گيرد. تنها در دو مورد بازرسي که وزارت امور خارجه هماهنگ کرده و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تصويب کرده بود، براي تأسيسات بوشهر و رآکتور تهران، بازرسان حضور يافته، بازرسي کرده و سپس کشور را ترک کرده‌اند.رئيس سازمان انرژي اتمي، از افتتاح مرکز پرتودهي در اردبيل هم خبر داد و گفت: در راستاي اجراي برنامه توسعه پرتودهي، در روزهاي آينده در استان اردبيل، مرکز پروتودهي جديدي افتتاح خواهد شد. با اين اقدام و سامانه ايجاد شده، يکي از مشکلات کشور در نگهداري محصولات کشاورزي برطرف مي‌شود. اين گام جديد گسترش مناطقه دوازده گانه پرتودهي است که از قبل وعده داده شده بود و روزهاي آينده آن را افتتاح خواهيم کرد.
