نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با دو فوريت طرح الزام دولت به خودداري از تحويل اسناد پذيرش معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم "CFT" مخالفت کردند.در اين جلسه، طرح دو فوريتي الزام دولت به خودداري از تحويل اسناد پذيرش معاهده مقابله با تامين مالي تروريسم "CFT" در دستور کار قرار گرفت و پس از بيان سخنان موافقان و مخالفان اين طرح، با 150 رأي موافق، 73 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 238 نماينده حاضر در مجلس به دليل اينکه دو سوم رأي لازم مجلس را کسب نکرد، با دوفوريت آن مخالفت شد.پس از رأي گيري، محمدباقرقاليباف رئيس مجلس گفت: با دوفوريت اين طرح مخالفت شد و براي بررسي به صورت عادي به کميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.پيش از راي گيري،يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مخالفت با دو فوريت اين طرح گفت: اقدام مجلس درمورد CFT تقابل با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظر مقام معظم رهبري است؛ آقاي قاليباف اجازه آن‌را ندهيد.حسن قشقاوي افزود: اين طرح به لحاظ شکلي نبايد مطرح شود، شوراي نگهبان در نظر تفسيري بيان کرد که هيچ يک از مراجع قانون‌گذاري حق رد، ابطال، نقض و فسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتي که مصوبه مربوط به اختلاف نظر مجلس و شورا باشد مجلس بعد از مدت 10 يا 12 سال مي‌تواند ورود کند، ولي هنوز اين قانون ابلاغ نشده است که ما آن را در مجلس مطرح کرديم.وي افزود:حتي در مواردي که به عنوان معضل ازسوي رهبر انقلاب ارجاع شده باشد، در صورت استعلام از رهبر معظم انقلاب و عدم مخالفت معظم له موضوع در مجلس مطرح مي‌شود.نماينده رباط کريم با تأکيد بر اينکه چرا بايد تقابل دستگاهي در اين زمينه وجود داشته باشد، خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب اين موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. ايشان مي‌توانستند بگويند اين طرح يا در مجلس بررسي شود يا دولت لايحه بدهد.قشقاوي افزود: اين مصوبه با اکثريت آرا اعضاي مجمع رأي آورده و اين سابقه ندارد که يک قانون در مرحله اجرا به مجلس بيايد و دوباره مطرح شود.ابن نماينده مجلس خطاب به قاليباف، گفت: اين بدعت خطرناکي است که در مقابله با مجمع تشخيص است، آن را مطرح نکنيد و اين بدعت را ايجاد نکنيد زيرا در طول تاريخ مجلس اين بدعت وجود نداشته است.نماينده بناب در مجلس هم به عنوان مخالف دوفوريت با بيان اينکه طرح مجلس درمورد CFT براي کشور هزينه ايجاد مي‌کند، گفت: زماني که اين موضوع مخالفت صريح با نظر رهبر انقلاب است؛ ما نبايد بهانه دست دشمن بدهيم و بايد ولايت مدار باشيم.حجت الاسلام محمد باقري افزود: تصويب دو فوريت اين طرح مخالفت صريح با نظر رهبري است، لازم است ما ولايت مداري خودمان را مدنظر قرار دهيم چرا مقابل نظر مجمع مي‌ايستيم؟وي با طرح پرسشي مبني براينکه با اين طرح منافع اقتصادي براي کشور ايجاد خواهد شد؟، اظهارداشت: يعني مجمع تشخيص اين موارد مجلس را نمي‌دانست که آن را تصويب کرده است. اکثر اعضاي مجمع منصوب رهبر انقلاب هستند آيا نمي‌دانستند که براي حفظ عزت و مصلحت نظام نبايد اين را تصويب کنند؟نماينده بناب در مجلس افزود: واقعيت اين است که ما با تصويب اين گونه طرح‌ها فقط کشور را پرهزينه اداره مي‌کنيم، چرا براي کشور هزينه‌هايي را تحميل مي‌کنيم و بهانه به دست دشمنان مي‌دهيم، خدا شاهد است با اين کارها فقط براي خودمان هزينه ايجاد مي‌کنيم.باقري افزود: مگر خود روسيه و چين که شريک راهبردي ما هستند در CFT عضو نيستند؟ قطعا به مقاومت کمک مي‌کنيم و کمک‌هايمان شفاف خواهد بود، ما با اين مشکلي نداريم ولي نبايد براي کشور تنش ايجاد کنيم.وي گفت: هفته قبل مجمع تشخيص مصلحت نظام اين مورد را تصويب کرد و ما مي‌گويم چرا ما در مجلس آن را بررسي نمي‌کنيم؟ حفظ عزت و مصلحت نظام اين است که در اين شرايط دو فوريت اين طرح تصويب نشود.اين نماينده مجلس با بيان اينکه با طرح اين گونه موارد مشکلات معيشتي مردم حل نخواهد شد بلکه بدتر مي‌شود، افزود: ما همين پولي که در کره جنوبي داشتيم مبالغي که از کره جنوبي به قطر انتقال داده شد را چرا نتوانستيم استفاده کنيم. علتش آن است که CFT را قبول نکرده بوديم.باقري گفت: ما بايد مصلحت کشور را در نظر بگيريم و نبايد بهانه دست دشمنان بدهيم، مثل روسيه و چين عضو اين کنوانسيون باشيم آنها چه طور تعهدات خود را اجرا مي‌کنند ما هم اجرا کنيم.در ادامه ميثم ظهوريان نماينده مشهد هم در اظهارتي به عنوان موافق دوفوريت بررسي طرح منع تحويل اسناد CFT با تأکيد بر اينکه طرح مذکور نافي مصوبه مجمع تشخيص نيست، گفت: طرح مذکور يک بحث و توديع حقوقي اسناد يک بحث ديگر است و ما به دنبال نفع بردن از اين معاهده هستيم و توديع اسناد را منوط کرديم به چيزي که در ابتدا قرار بود اتفاق بيفتد.حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر نيز در اظهاراتي به عنوان موافق بررسي طرح مذکور با قيد دو فوريت گفت: با توجه به اينکه شوراي امنيت حاکم بر سازمان ملل است و دبيرخانه CFT نيز در سازمان ملل است، بايد حداقل کاري کنيم که آنها حداقل 6 قطعنامه يا دو قطعنامه 1803 و 1929 را لغو کند تا ما بتوانيم بعداً راجع به ادامه موضوع تصميم بگيريم.*موافقت مجلس با ارسال گزارش استنکاف وزارت کار درباره هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضائيهنمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز با ارسال گزارش کميسيون برنامه و بودجه، مبني بر استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره طرح هدفمندي يارانه‌ها موافقت کردند.بررسي گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از اجراي بند"ت" تبصره 13 قانون بودجه سال 1404 در دستور کار صحن علني قرار گرفت و نمايندگان با 189 رأي موافق، 37 رأي مخالف و 7 راي ممتنع با اين گزارش موافقت کردند تا طبق ماده 234 قانون آيين نامه داخلي، اين گزارش به قوه قضاييه ارسال شود.پيش از راي گيري عباس قدرتي سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس، گزارش مربوطه را قرائت کرد که در جمع بندي اين گزارش آمده است: اقدامات به عمل آمده جهت حذف يارانه نقدي سه دهک بالاي درآمدي در اجراء با چالش‌ها و ملاحظات متعددي مواجه گرديده است. به ويژه در سال جاري علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت يارانه و بهره‌مندي هرچه بيشتر اقشار آسيب‌پذير از آن، محل تأمين منابع و اعتبار مورد نياز براي را بايد مورد توجه قرار داد.در ادامه اين گزارش آمده است: براساس گزارش دستگاه‌هاي نظارتي، دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه و در نتيجه عدم وصول و وجود اعتبار، ارائه بسته‌هاي معيشتي به برخي دهک‌هاي جامعه را به صورت ناقص ادامه داده است.*قاليباف: مقدمات ارائه کالابرگ الکترونيک از آبان فراهم شده استرئيس مجلس در جلسه علني ديروز اعلام کرد: همه مقدمات فراهم شده است که دولت در آبان ماه، قانون کالابرگ الکترونيک را به اين صورت که کالا ارائه شود، اجرا کند.محمدباقرقاليباف گفت: در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و موضوع کالابرگ را پيگيري کرديم و اميدواريم تا قبل از پايان مهرماه، واريزي کالابرگ به سبک قديم انجام شود. اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا به مردم واگذار شود تا قانون توسط دولت اجرايي شود.وي در خصوص حذف سه دهک از دريافت يارانه نيز اظهارداشت: اين موضوع نيز به طور قطع ازسوي دولت دنبال مي‌شود تا از آبان موضوع حذف سه دهک پردرآمد نيز اجرايي شود.وي خاطرنشان کرد: اين موضوع جزء قانون است که شايد به دليل اعتبارات و بحث‌هاي فني در حوزه اجراي کار اشکالاتي در آن وجود داشت ولي به طور قطع انجام خواهد شد.
