دولت چهاردهم اين ننگ را نپذيرد
قانون تشکيلات سازمان ملي مهاجرت از چنان اهميتي برخوردار است که تدوين و تصويب آن بايد از شفاف‌ترين سازوکار برخوردار باشد. سازماني که قرار است از هويت ملي مردم کشور صيانت کند، از مداخلات خارجي اتباع بيگانه جلوگيري نمايد و مانع به خطر افتادن امنيت و سلامت اجتماعي کشور شود، با هر نام و عنواني که باشد، بايد از چنان پايه‌هاي مستحکمي برخوردار باشد که کوچک‌ترين امکان نفوذ در آن و احتمال به خطر افتادن منافع ملي منتفي باشد. اين نام و عنوان «سازمان ملي مهاجرت» باشد يا هر عنوان ديگر، فرقي نمي‌کند آنچه مهم است محتواي قانوني است که چنين دستگاهي براساس آن قرار است مديريت شود.
سهم مردم در تدوين قانون
به دليل همين حساسيت و اهميت فوق‌العاده، قانون و مقرراتي که چنين دستگاهي براساس آن شکل مي‌گيرد در درجه اول بايد نقطه‌نظر صاحبنظران اجتماعي را در خود داشته باشد بطوري که اساتيد دانشگاه، جامعه‌شناسان و فعالان سياسي مستقل درباره محتواي آن نظر داده باشند. در مرحله بعد، متن پيشنهادي در معرض اطلاع و اظهارنظر آحاد مردم قرار بگيرد تا تمام کساني که سال‌هاي متمادي آثار حضور اتباع خارجي را در زندگي خود لمس کرده‌اند درباره آن اظهارنظر کنند و کاستي‌هاي آن را برطرف و زوائد و زياده‌روي‌هاي آن را حذف نمايند. بعد از اين مراحل نيز چنين متني بايد ضمن پيمودن مراحل مختلف در دولت و مجلس به صحن علني راه يابد تا نمايندگان مجلس با اظهارنظر علني و آزاد در برابر دوربين‌ها و از پشت بلندگوها اقدام به نقد آن کنند و با چکش‌کاري‌هاي فراوان، جدي و واقعي آن را به مرحله تصويب برسانند. فقط قانوني که از اين صافي‌ها گذشته باشد و با محکم‌کاري دقيق به تصويب برسد مي‌تواند براي اجرا به عرصه جامعه راه پيدا کند و منافع ملي را تأمين نمايد.
لايحه‌اي که به طرح تبديل شد!
در مورد قانون تشکيل سازمان ملي مهاجرت که اکنون در مجلس درحال آماده‌سازي براي تصويب بي‌سروصداست، هيچيک از اين مراحل طي نشده است. اين قانون ابتدا به صورت لايحه‌اي در 11 ماده از دولت به مجلس رفت ولي افراد خاصي در مجلس آن را به 70 ماده افزايش دادند و در واقع لايحه دولت را به طرح موردنظر خودشان تبديل کردند! بعد از آنکه اين اقدام خلاف، با اعتراض مردم و رسانه‌ها مواجه شد، مدتي در بلاتکليفي گذشت و در نهايت به ذيل اصل 85 سپرده شد تا مانند قانون عفاف و حجاب دور از چشم مردم در پستوهاي تاريک مجلس تصويب شود و بدون بحث و بررسي در صحن مجلس مورد تأييد مجلس قرار گيرد!
علت پنهان‌کاري در قانون سازمان ملي مهاجرت!
اين، بدترين روشي است که مي‌توان درباره قانون مهمي مانند تعيين تکليف اتباع خارجي تدوين و تصويب کرد. علت اين پنهان‌کاري را حالا که متن تغيير يافته لايحه 11 ماده‌اي دولت از کميسيون مشترک درز کرده، بهتر مي‌توان فهميد. آنچه تدوين شده و قرار است به عنوان قانون و مصوبه مجلس بيرون داده شود، شامل موارد خطرناکي است که هويت ملي کشورمان را نابود خواهد کرد. يکي از اين موارد اينست که اجازه عقد شرعی یا همان صیغه زنان ايران براي اخذ امتياز منتهي به تابعيت را نيز دادند. درحاليکه در همه جاي جهان گرفتن تابعيت ولو از طريق ازدواج مسير دشوار و زمانبري دارد، تدوین‌کنندگان این قانون، برقراري رابطه جنسي با زن ايراني را براي گرفتن تابعيت و اقامت کافي دانستند و حتي آن را عطف به ماسبق نيز کردند.
فروش کشور به بيگانگان
نکته ديگر که بشدت نگران‌کننده است اينست که در تغييرات لايحه اخير حق استملاک اراضي متعلق به ملّت ايران با اتباع خارجي از ماده22 تا 36 به بعد به اتباع خارجي داده شده است. اتباعي که در يک پروسه نامشخص وارد ايران شده‌اند و پس از گذشت 3 و سپس 5 سال، حق تملک و ساير حقوق اجتماعي را پيدا مي‌کنند و در انتهاي اقامت 5 ساله، مي‌توانند درخواست اقامت دائم با حق دسترسي به تمامي حقوق، خدمات و امکانات در کشور به جز حق انتخاب و انتخاب شدن در عرصه‌هاي سياسي را بيابند درحاليکه از نظر قانون مدني استملاک اموال غيرمنقول توسط تبعه خارجي ممنوع است. وارد کردن يک ضربه اساسي به مفهوم مالکيت در ايران، ازسوي جريان اُمت گرا يک استراتژي حساب شده است که به منزله فروش کشور به بيگانگان است.
اکنون مالکيت خصوصي در ايران در زير تيغ قيچي دو جريان جهان وطن رفته و قرار است با تصويب اين لايحه دولت پزشکيان براي هميشه يک اخلال اساسي در آن صورت بگيرد. به اين ترتيب اتباع خارجي که اکنون عمدتاً مشتمل بر افاغنه و عراقيها هستند خواهند توانست به استملاک گسترده اراضي ايران دست پيدا کنند تا به اين ترتيب به زعم حضرات تمدن نوين اسلامي از شرق تا غرب شکل گيرد!
پرداخت جريمه اتباع از جيب مردم ايران
پيش‌بيني گرفتن تابعيت براساس عقد شرعی یا صيغه زنان در ماده 30 و 34 لايحه، پرداخت جريمه حاصل از جرم و جنايت اتباع خارجي توسط بيت المال و بودجه عمومي در ماده 21، حذف نظام رواديد وغيره از ديگر شاهکارهاي لايحه‌اي است که به نام دولت چهاردهم درحال نهايي شدن است.
ماده 30 اين پيش‌نويس در تبصره سوم اجازه مي‌دهد «همسر زنان ايراني که قبل از تصويب اين قانون ازدواج قانوني کرده‌اند بتوانند برابر مقررات درخواست تابعيت و اقامت داشته باشند». تأکيد بر گرفتن آسان اقامت براساس امتزاج نژادي با زن ايراني نشانگر ذهن بيمار تدوين کنندگان لايحه است. آنها به تجربه دريافته‌اند که گرفتن اقامت و تابعيت و اقامت از طريق خريد و فروش زنان در شرق کشور و مناطق محرومي مانند بلوچستان، کرمان جنوبي، خراسان جنوبي، کردستان و آذربايجان غربي چقدر ممکن است آسان باشد.
ننگ بزرگ
ملت و دولتمردان ايراني بايد مطلع شوند که هم‌اکنون بعضي از انجمن‌هاي غيرقانوني افغاني در تهران عليه موجوديت ايران و ايراني فعاليت مي‌کنند. آنها در يکي از آخرين جلسات‌شان گفته‌اند «ايران گربه‌اي موضوعيت ندارد، اصلاً ايده تمدن اسلامي روبروي نظريه دولت – ملت قرار دارد». ترديد نبايد کرد که همين عناصر خطرناک با مغالطه‌اي که از طريق سوء‌استفاده از مفاهيم ديني مي‌کنند، در تدوين قانون تشکيل سازمان ملي مهاجرت تأثيرگذارند. اين، يک ننگ بزرگ براي ايران است و دولت چهاردهم نبايد اين ننگ را بپذيرد.
*قانون تشکيلات سازمان ملي مهاجرت عليرغم اهميت زيادي که دارد به ذيل اصل 85 سپرده شده تا با پنهان‌کاري به تصويب برسد!
*دولت اين قانون را در قالب يک لايحه 11 ماده‌اي به مجلس داد ولي دست‌هاي خاصي در مجلس آن را به 70 ماده افزايش دادند که در واقع ديگر لايحه نيست بلکه طرح خود اين افراد است
*قانوني که قرار است از هويت ملي مردم کشور صيانت کند بايد با کسب نظر مردم و صاحبنظران تدوين شود ولي قانون سازمان ملي مهاجرت در پستوهاي تاريک تدوين مي‌شود و بدون بحث در صحن مجلس مورد تأييد قرار مي‌گيرد!
*براساس اين قانون عجيب، اتباع بيگانه مي‌توانند با عقد شرعی یا همان صيغه کردن زنان ايراني تابعيت بگيرند
*با اينکه استملاک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي ممنوع است، اين قانون به آنان اجازه تملک مي‌دهد
*در صورتيکه مجرمان خارجي نتوانند جريمه‌هاي حاصل از جرم‌ها و جنايات خود را بپردازند، از بيت‌المال مردم ايران به جاي آنها پرداخت خواهد شد!
