مديرکل تعزيرات حکومتي استان خبر داد:برخورد قاطع و بدون مماشات با قاچاقچيان ماينر در همدانهمدان- خبرن
مديرکل تعزيرات حکومتي استان خبر داد:برخورد قاطع و بدون مماشات با قاچاقچيان ماينر در همدانهمدان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: جلسه شوراي حقوقي تعزيرات حکومتي همدان با محوريت بررسي نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق ماينر با حضور مديرکل و رؤساي شعب تعزيرات حکومتي، دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداري، مديرکل اموال تمليکي استان، نمايندگان سازمان صمت، اداره کل اطلاعات و پليس امنيت اقتصادي در محل استانداري همدان برگزار شد.در اين جلسه مديرکل تعزيرات حکومتي استان همدان از برخورد قاطع و بدون مماشات با پديده قاچاق ماينر خبر داد و گفت: متخلفان علاوه بر ضبط کامل دستگاهها، به پرداخت جريمهاي معادل يک تا سه برابر ارزش کالا محکوم ميشوند.مرضيه يونسي، در اين نشست با تأکيد بر ضرورت برخورد قاطع با قاچاق ماينر (دستگاههاي استخراج رمز ارز) گفت: قاچاق ماينر نهتنها مصداق بارز تخلف اقتصادي است، بلکه بهدليل مصرف بالاي برق، فشار مضاعفي بر شبکه انرژي کشور وارد ميکند و موجب اختلال در تأمين برق براي مصارف عمومي و صنعتي ميشود.وي با اشاره به افزايش پروندههاي مربوط به قاچاق ماينر در استان افزود: تعزيرات حکومتي با تمام ظرفيت قانوني خود در مسير مبارزه بياغماض با اين پديده ايستاده است. هيچگونه مماشاتي در رسيدگي به اين پروندهها وجود ندارد و احکام صادره با هدف بازدارندگي و حمايت از حقوق عمومي اجرا ميشوند.مديرکل تعزيرات حکومتي استان همدان درباره مجازات قانوني متخلفان گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افرادي که اقدام به قاچاق ماينر ميکنند، علاوه بر ضبط کامل تجهيزات و دستگاههاي کشفشده، به پرداخت جريمهاي معادل يک تا سه برابر ارزش کالا محکوم خواهند شد. اين مجازاتها با هدف جلوگيري از تکرار تخلف و صيانت از منابع انرژي کشور اعمال ميشود.يونسي با اشاره به نقش مؤثر شوراي حقوقي در ارتقاء هماهنگي بين دستگاهها افزود: برگزاري منظم جلسات شوراي حقوقي موجب همافزايي بين نهادهاي مسئول، رفع خلأهاي اجرايي، وحدت رويه در تفسير قوانين و تسريع در روند رسيدگي به پروندههاي قاچاق ميشود. اين شورا بستري براي تصميمگيريهاي مشترک و اجراي مؤثر قوانين در حوزه مبارزه با قاچاق است و تشکيل مستمر آن جزو سياستهاي قطعي اداره کل تعزيرات حکومتي همدان است.