مدير کل امور مالياتي استان اصفهان:مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني اصفهان از طريق نشان‌دار کردن ماليا
مدير کل امور مالياتي استان اصفهان:مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني اصفهان از طريق نشان‌دار کردن ماليات امکان‌پذير شده استاصفهان- خبرنگار رونامه جمهوري اسلامي: مديرکل امور مالياتي استان اصفهان گفت: هوشمندسازي نظام مالياتي، شفافيت و عدالت را محقق مي‌کند و با کارپوشه مؤديان، کاهش بروکراسي و مشارکت مردم در پروژه‌هاي عمراني استان امکان‌پذير شده است.مهران علايي، در نشست خبري مهرماه 1404 با خبرنگاران اصفهان اظهار کرد: نگاه به ماليات، هرگز نگاه ابزاري صرف براي پر کردن خزانه نبوده است، ماليات، علاوه بر آنکه يکي از ابزارهاي کليدي تأمين منابع دولت‌ها در همه نظام‌هاي اقتصادي جهان است، بايد نقش‌آفرين و ارزش‌آفرين نيز باشد. مديرکل امور مالياتي استان اصفهان خاطرنشان کرد: راهبرد اصلي سازمان امور مالياتي، استقرار نظام مالياتي هوشمند است. وي با بيان اين که در قوانين برنامه و بودجه سال‌هاي اخير، وظايف و تکاليف سازمان امور مالياتي بسيار گسترده شده است، گفت: ساليان متمادي متکي به منابع طبيعي پايان‌پذير بوديم و هزينه‌هاي جاري کشور را از محل فروش نفت تأمين مي‌کرديم، مسيري که برخلاف رويه کشورهاي توسعه پيدا کرده است و به اين نتيجه رسيديم که اشتباه کرده‌ايم و بايد فرايندها را اصلاح کنيم. مديرکل امور مالياتي استان اصفهان تصريح کرد: براساس تصميمات کارشناسي به سمت استقرار يک نظام مالياتي صحيح حرکت مي‌کنيم؛ نظامي که همه فعالان اقتصادي و مؤديان، خود را جزئي از آن بدانند، اما دستيابي به شفافيت، عدالت و انصاف با روش‌هاي سنتي ممکن نيست در همين راستا سازمان امور مالياتي در سال‌هاي اخير با شتاب به سمت هوشمندسازي، داده‌محوري و حکمراني داده‌ها حرکت کرد و در اين مسير، از مؤديان خواسته شد داده‌هاي صحيح و واقعي خود را ارائه دهند تا سازمان نيز براساس همان داده‌ها، ماليات عادلانه و درست را مطالبه کند.علايي با اشاره به هوشمندسازي و الکترونيکي شدن خدمات مالياتي ادامه داد: پيش از اين، در فقدان داده‌هاي معتبر، مأموران مالياتي ناگزير بودند ماليات را براساس برآورد و تخمين تعيين کنند، که اين امر نارضايتي مؤديان را به همراه داشت، اما با تغيير رويکرد، سازمان مالياتي ضمن بازتعريف فرايندها، توسعه سامانه‌ها و اصلاح رويه‌ها، توانست گام‌هاي مهمي در مسير دولت الکترونيک و کاهش بروکراسي بردارد؛ در اين ميان، نکته قابل توجه آن است که در کشور ما هيچ حوزه‌اي به اندازه نظام مالياتي شاهد وضع قوانين متعدد نبوده است و اين حجم از قوانين گاه نگراني‌هايي براي فعالان اقتصادي ايجاد مي‌کرد از همين رو، سازمان مالياتي تصميم گرفت ضمن حفظ چارچوب قانوني، فرايندها را به سمت ساده‌سازي پيش ببرد تا مؤديان به‌ويژه کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط با کمترين چالش روبه‌رو شوند.
