با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملي مسکن، تنها 41 هزار واحد تکميل شده است، رقمي ناچيز در برابر وعده ساخت سالانه يک ميليون مسکن که اکنون اعتماد مردم را با ترديد جدي روبه‌رو کرده است.به گزارش خبرگزاري مهر، طرح «نهضت ملي مسکن» که در شهريورماه سال 1400 با آغاز به کار دولت سيزدهم کليد خورد، اکنون در دولت چهاردهم وارد چهارمين سال اجراي خود شده است. براساس آخرين آمار اعلامي ازسوي وزارت راه و شهرسازي، طي يک سال اخير و در دولت چهاردهم تنها حدود 21 هزار واحد مسکوني تکميل شده و مجموع واحدهاي تکميل‌شده از ابتداي اين طرح تاکنون حدود 41 هزار واحد برآورد مي‌شود؛ رقمي که در مقايسه با تعهد سالانه يک ميليون واحد مسکوني، بسيار ناچيز به نظر مي‌رسد.يکي از اصلي‌ترين موانع تحقق اهداف اين طرح ملي، عدم همراهي نظام بانکي در پرداخت تسهيلات مصوب است. مطابق قانون جهش توليد مسکن، بانک‌ها موظف بوده‌اند سالانه 20 درصد از کل تسهيلات پرداختي خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهي از شبکه بانکي يا منابع لازم را به اين حوزه تزريق نکرده يا در فرآيند پرداخت وام، شرايط و سخت‌گيري‌هايي ايجاد کرده‌اند که منجر به کندي روند ساخت‌وساز و سردرگمي متقاضيان شده است.اين تعلل نظام بانکي در ايفاي نقش حمايتي خود، اکنون به يکي از چالش‌هاي جدي نهضت ملي مسکن بدل شده و به اعتقاد کارشناسان، عملاً بانک‌ها به جاي تسهيل‌گر، به مانعي بزرگ در مسير خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبديل شده‌اند.در همين رابطه، فرشيد ايلاتي، کارشناس بازار مسکن با اشاره به طرح نهضت ملي مسکن طي يک سال اخير گفت: عملکرد يک سال گذشته وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسکن، به ويژه نهضت ملي مسکن، مثبت نبوده است. بانک‌ها همکاري لازم را نداشته‌اند و عملکرد نظام بانکي به زير سه درصد رسيده است.وي افزود: بخش عمده تسهيلات تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکي در يک سال گذشته همکاري مؤثري نداشته است. از حدود 950 هزار پروژه معرفي شده در بانک‌ها، حداقل 50 درصد هنوز هيچ تسهيلاتي دريافت نکرده‌اند و پيگيري‌هاي انجام شده نيز نتيجه‌اي نداشته است.ايلاتي گفت: اين وضعيت باعث مي‌شود پروژه‌هايي که مي‌توانست امسال با متري 10 ميليون تومان تکميل شود، سال آينده به دليل تورم و افزايش هزينه‌ها به متري 15 تا 16 ميليون تومان يا بيشتر برسد. در نتيجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه‌هاي نيمه‌تمام نيازمند تأمين منابع مالي بيشتر براي تکميل خواهند بود.وي با اشاره آمار صدور پروانه‌هاي ساختماني گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلاً دولت 20 هزار پروژه داده و 40 هزار پروژه تکميل شده است. اما بايد توجه کرد اين پروژه‌ها قديمي هستند و زمين و فونداسيون آن‌ها سال‌ها قبل آماده شده بود. بنابراين پروژه جديدي اضافه نشده و صرفاً پروژه‌هاي قبلي به مرحله تکميل رسيده‌اند. حجم پروژه‌هاي جديد که از ابتدا توسط دولت فعلي شروع شده، اهميت بيشتري دارد و اثر واقعي آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.اين کارشناس بازار مسکن گفت: همچنين سامانه ثبت‌نام نهضت ملي مسکن متوقف شده است، درحالي که زمين موجود است و متقاضيان مي‌توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضي است، سامانه بايد فعال باشد. به ويژه در شرايط کنوني، با توجه به مهاجرت از کلانشهرها، فرصت مناسبي براي رونق سرمايه‌گذاري در شهرهاي کوچک و مياني فراهم شده است. بنابراين، سامانه بايد باز باشد تا افرادي که تمايل به ثبت‌نام دارند، بتوانند اقدام کنند و اين جريان رونق مسکن ايجاد شود.بانک‌ها بزرگ‌ترين مانع اجراي طرح نهضت ملي مسکن شدندکارشناسان و مسئولان بارها اعلام کرده‌اند يکي از جدي‌ترين موانع تحقق اهداف اين طرح، عدم همراهي شبکه بانکي کشور در پرداخت تسهيلات است. مطابق قانون «جهش توليد مسکن»، بانک‌ها موظف‌اند سالانه 20 درصد از کل تسهيلات پرداختي خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.با اين حال، بخش عمده‌اي از بانک‌ها يا منابع لازم را به اين حوزه تخصيص نداده‌اند يا با ايجاد شرايط دشوار در روند پرداخت، موجب سردرگمي و نارضايتي متقاضيان شده‌اند. اين روند موجب شده نظام بانکي به‌جاي آنکه تسهيل‌گر مسير خانه‌دار شدن اقشار متوسط و مستأجر باشد، به يکي از بزرگ‌ترين موانع پيش روي اجراي طرح تبديل شود.با وجود اين، در ماه‌هاي اخير برخي مسئولان دولتي موضوع ناترازي انرژي و بحران آب و برق را نيز به فهرست موانع تحقق اين طرح اضافه کرده‌اند. درحالي که پيش‌تر بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلي ناکامي‌ها مطرح مي‌شدند، اکنون مشکلات زيرساختي آب و برق بهانه‌اي تازه براي کندي در اجراي طرح مسکن معرفي مي‌شود.در همين راستا، محمد منان رئيسي، نايب‌رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، بحران آب را بهانه‌اي براي کم‌کاري دولت در حوزه مسکن دانست و گفت: برخي وزرا و معاونان موضوع ناترازي برق و آب را بهانه کرده و در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند. اين درحالي است که بيش از يک سال از بسته بودن سامانه ثبت‌نام مسکن مي‌گذرد.به گفته رئيسي، براساس مصوبه مجلس قرار بوده طي چهار سال، چهار ميليون واحد مسکوني احداث شود، اما عملکرد يک سال اخير نشان مي‌دهد تنها 40 هزار واحد ساخته شده است؛ رقمي که فاصله معناداري با تعهدات قانوني دارد و نشان‌دهنده شکاف جدي ميان وعده‌ها و عملکرد است. ازسوي ديگر، نصرالله پژمان‌فر، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس، نيز در واکنش به اين موضوع گفت: مسئولان براي فرار از مسئوليت، موضوع بحران آب را به ساخت مسکن گره مي‌زنند، درحالي که مقاومت‌هاي جدي در کلانشهرها مانع اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي شده است.وي با تأکيد بر اينکه وزارت راه و شهرسازي نمي‌تواند با بهانه کمبود آب از زير بار وظايف قانوني خود شانه خالي کند، افزود: در شوراي عالي معماري و شهرسازي، تمامي دستگاه‌هاي مرتبط حضور دارند و تقسيم وظايف صورت گرفته است؛ بنابراين اين نوع استدلال نه‌تنها فرار از مسئوليت، بلکه خلاف قانون است. پژمان‌فر همچنين با اشاره به وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور در خصوص پايبندي به برنامه هفتم توسعه تصريح کرد: امروز کمتر به اين برنامه پرداخته مي‌شود. درحالي که ضمانت‌هاي اجرايي در قانون پيش‌بيني شده، اگر اراده جدي ازسوي دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه‌اي تازه مي‌تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.در مجموع، آنچه از اظهارات نمايندگان مجلس و آمارهاي رسمي برمي‌آيد، اين است که اجراي طرح نهضت ملي مسکن نه‌تنها به‌دليل کم‌کاري نظام بانکي با چالش جدي روبه‌رو شده، بلکه ورود بهانه‌هاي جديدي مانند بحران آب و برق نيز بر پيچيدگي‌هاي آن افزوده است. با گذشت چهار سال از آغاز اين طرح و تحقق تنها بخش بسيار اندکي از اهداف تعيين‌شده، کارشناسان معتقدند ادامه اين روند مي‌تواند اعتماد عمومي به وعده‌هاي دولت در حوزه مسکن را به‌شدت تضعيف کرده و آينده خانه‌دار شدن ميليون‌ها متقاضي را بيش از پيش در هاله‌اي از ابهام قرار دهد. مسکن از نيازهاي اساسي و اوليه هر جامعه به شمار مي‌رود و در قوانين اساسي بسياري از کشورها، از جمله ايران، به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشر شناخته شده است. براساس اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است با رعايت اولويت‌بندي، زمينه تحقق اين اصل را براي همه اقشار جامعه فراهم کند.با اين حال، آنچه در سال‌هاي اخير در جريان اجراي طرح نهضت ملي مسکن مشاهده مي‌شود، فاصله‌اي جدي ميان وعده‌ها و واقعيت است. نمي‌توان مسئله سرپناه مردم را با بهانه‌هايي همچون کم‌کاري شبکه بانکي يا ناترازي انرژي ناديده گرفت. بسياري از مستأجران زماني که طرح نهضت ملي مسکن کليد خورد، با رؤياي خانه‌دار شدن، بخش زيادي از سرمايه‌هاي خود را به وجه نقد تبديل کرده و با ثبت‌نام و واريز آورده اوليه اميدوار بودند گامي به سوي تأمين سرپناه خود بردارند. اما زماني که چنين موانعي در کشور رخ مي‌دهد و ازسوي دولت نيز عزم جدي براي شکستن اين سدها ديده نمي‌شود، نه تنها اميد عموم متقاضيان رنگ مي‌بازد، بلکه اعتماد عمومي نيز به‌مرور کمرنگ‌تر مي‌شود.انتظار مي‌رود رئيس‌جمهور و مجلس با جديت بيشتري نسبت به برخورد با مسئولان کم‌کار که با بهانه‌هاي مختلف در حوزه مسکن دچار ترک فعل شده‌اند، اقدام کنند. تحقق وعده خانه‌دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدي، شفافيت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه‌ها است. در شرايطي که ميليون‌ها مستأجر چشم‌انتظار عمل به اين وعده هستند، لازم است دولت و مجلس با هم‌افزايي و اعمال نظارت مؤثر، چراغ اميد خانه‌دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به يکي از اساسي‌ترين حقوق ملت جامه عمل بپوشانند.
