نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز مقرر کردند که طرح حمايت از توليدات کشاورزي و افزايش تاب آوري تأمين نيازهاي غذايي در شرايط جنگي و بحراني به صورت اصل 85 قانون اساسي و در کميسيون مشترک، بررسي شود.بر اين اساس اين طرح در کميسيون مشترکي که از ميان اعضاي کميسيون‌هاي عمران، برنامه و بودجه، کشاورزي و اقتصادي انتخاب مي‌شوند بررسي مي‌شود.نادرقلي ابراهيمي عضو کميسيون کشاورزي مجلس درباره لزوم بررسي اين طرح به صورت اصل 85 گفت: اين طرح چهار فصل و 12 ماده دارد که به حمايت از توليد داخلي،بازرگاني داخلي مي‌پردازد و براساس سياست‌هاي ناظر در قبل، بعد و حين جنگ طراحي شده است.وي افزود: امروز شرايط اقليمي خاصي در دنيا حاکم است، خشکسالي مداوم امنيت غذايي را در همه دنيا تحت تأثير خود قرار داده است و ما شاهد اين موضوع در کشورمان نيز هستيم.نماينده اراک در مجلس تصريح کرد: توليد کشاورزي پايدار، تاب آوري براي تامين منابع غذايي و استمرار توليدات کشاورزي از موارد مهمي است که در اين طرح به آن تأکيد شده است، ما در اين طرح تأکيد کرديم که بايد در شرايط جنگي حداکثر سرعت براي تامين کالاها، ترخيص سريع محصولات کشاورزي و کاهش وابستگي کشور مهيا شود.محمدرضا صباغيان نماينده مهريز در مجلس در مخالفت با اصل 85 اين طرح اظهار داشت: ما هم‌اکنون طرح امنيت غذايي را داريم که سه چهار سالي است که روي آن کار مي‌کنيم و اين طرح به دليل ايراداتي که ازسوي شوراي نگهبان گرفته شده بين اين شورا و مجلس درحال رفت و آمد است.رحيم زارع نماينده آباده هم در موافقت با اصل 85 شدن اين طرح گفت: اين طرح مي‌تواند منجر به افزايش حوزه توليد شود، کشاورزي اگر تاب آور باشد مي‌تواند به توليد غذا در زمان بحران منجر شود.بيت‌الله عبداللهي نماينده نماينده اهر و هريس نيز در مخالفت با اصل 85 شدن اين طرح گفت: ما در کشور با تراکم قوانين مواجه هستيم و توليد قانون داريم، ما به جاي تصويب اين گونه طرح‌ها که فقط منجر به تراکم قانون مي‌شود از اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزي حمايت کنيم.ميثم ظهوريان نماينده مشهد هم در موافقت با اصل 85 اين طرح، گفت: درحال حاضر بسياري از وقت صحن علني به تذکرات نمايندگان به مسئولان اجرايي سپري مي‌شود و غالبا يک ساعت تا يک ساعت و نيم زمان براي رسيدگي به طرح‌ها و لوايح در صحن باقي مي‌ماند، که باعث طولاني شدن روند مي‌شود.وي افزود: البته اين طرح نواقصي نيز دارد که در کميسيون ويژه مي‌توان با استفاده از نظرات کارشناسان ونخبگان، يک طرح جامع وکامل رابه تصويب رساند. بنابراين مجلس تلاش کند موضوعات مهم را با استفاده از ظرفيتهاي قانوني مورد بررسي قرار دهد تا در سريعترين زمان ممکن نتيجه مطلوب حاصل شود.* راي مثبت نمايندگان مجلس به توسعه رشته‌هاي ورزشي دريامحورنمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز در لايحه نظام جامع باشگاه‌داري سازوکار توسعه و گسترش رشته‌هاي ورزشي دريامحور را مشخص کردند.براساس ماده 20 اين لايحه که به تصويب نمايندگان رسيد، به‌منظور تحقق سياست‌هاي کلي توسعه دريامحور ابلاغي 16 آبان 1402 رهبري و حمايت از گسترش باشگاه‌ها و رشته‌هاي ورزشي دريامحور، دولت مکلف به انجام اقدامات زير با رعايت ملاحظات فرهنگ اسلامي- ايراني است:الف- تدوين نقشه راه و برنامه عملياتي گسترش رشته‌هاي ورزشي دريامحور با رويکرد سياست‌گذاري يکپارچه و هم‌افزايي نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط توسط وزارت ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون و تصويب در شوراي عالي ورزش و تربيت‌بدني.ب- صدور مجوزهاي لازم براي واردات امکانات و تجهيزات مورد نياز رشته‌هاي ورزشي دريامحوري که مشابه داخلي ندارند براي باشگاه‌هاي متقاضي با معافيت حقوق ورودي و با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب 24 اسفندماه 1400. تبصره- فهرست مصاديق اين بند توسط وزارت با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون تعيين و ابلاغ مي‌گردد. پ- برگزاري سالانه و دوره‌اي رويدادهاي ملي و بين‌المللي ورزشي دريامحور در سواحل کشور با اولويت سواحل مکران و جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي. ت- بومي‌سازي و حمايت از توليد تجهيزات مورد نياز رشته‌هاي ورزشي دريامحور با استفاده از منابع موضوع ماده 1 قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11 ارديبهشت 1401.براساس تبصره ماده 20، تأسيس و بهره‌برداري باشگاه‌هاي دريايي و ساحلي در اراضي ساحلي با رعايت حريم‌هاي قانوني تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح و رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و احداث سازه‌هاي سبک توسط اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ماده 13 اين قانون بلامانع است.
