بانک مرکزي تمهيداتي شامل تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات بانکي، تعليق موقت چک‌هاي برگشتي و بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات (براي مدت معين) براي حل چالش‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حمايت از صنايع آسيب ديده در دوره پساجنگ دوازده روزه در نظر گرفته است.به گزارش بانک مرکزي، اين تمهيدات براساس اعلام اداره مطالعات و مقررات بانکي براي بهره‌برداري بنگاه‌ها و فعالان افتصادي به شرح زير است:1. در خصوص تمديد مهلت بازپرداخت تسهيلات بانکي وفق مفاد «دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري» ابلاغي طي بخشنامه شماره 135220/03 مورخ 17/06/1403 (مصوب سال 1398 شوراي پول و اعتبار)، امکان امهال بدهي اشخاص مختلف از طريق روش‌هاي گوناگون در نظر گرفته شده است.2. اخيراً و بنا به اقتضاي شرايط اقتصادي کشور و ضرورت حمايت از فعالان اقتصادي و توليدي، مساعدت‌هاي موردي و ساير تسهيلات حمايتي در برخي مصوبات ابلاغي دولت از جمله تصويبنامه‌هاي شماره 11867/م مورخ 29/3/1404، 193260/ت63812ه مورخ 13/12/1403 هيأت وزيران و نامه شماره 14640/5/1404 مورخ 09/05/1404 استانداري تهران در نظر گرفته شده است که در همين راستا صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند به منظور بهره‌مندي از مساعدت‌هاي مقرر در مصوبات ياد شده، مراتب را حسب مورد از طريق هماهنگي با مراجع ذي‌ربط و يا توافق با موسسات اعتباري عامل، مورد درخواست و پيگيري قرار دهند.3. همچنين در رابطه با تعليق موقت چک‌هاي برگشتي؛ براساس بخشنامه ابلاغي شماره 18595/1404 مورخ 20/5/1404 به شبکه بانکي کشور؛ مطابق مصوبه مورخ 14/5/1404 هيأت عالي بانک مرکزي، تعليق محروميت‌هاي مندرج در مواد (5) و (21) قانون اصلاح صدور چک مصوب سال 1397، به مدت 60 روز تقويمي از تاريخ برگشت چک افزايش يافته است.4. در خصوص بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات شايان ذکر مي‌داند؛ وفق بخشنامه ابلاغي شماره 83390/04 مورخ 12/4/1404 به شبکه بانکي کشور، مقرر گرديده است تمامي تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و وديعه مسکن و ساير تسهيلات تا سقف هفت ميليارد ريال، علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره (2) ماده (11) آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1394 شوراي پول و اعتبار (با اصلاحات بعدي)، از تاريخ 1/3/1404 تا 31/4/1404، مشمول بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين (بخش مازاد بر نرخ سود) گردد.
