کسري طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به يک مسئله تکراري در بودجه‌ريزي کشور تبديل شده و در سال جاري نيز همچنان مشکلات در تامين منابع و مصارف غيرشفاف وجود دارد؛ موضوعي که تمرکز دستگاه‌هاي مسئول را از برنامه‌ريزي توسعه‌اي به تأمين روزمره منابع معطوف کرده است.در اين ميان استمرار پرداخت يارانه به سه دهک پردرآمد (هشتم، نهم و دهم) و تعلل در حذف اين دهک‌ها از فهرست يارانه بگيران مورد انتقاد کارشناسان و حتي مسئولان نيز بوده است.افت شديد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفت و گاز به عنوان مهمترين منبع، در کنار کسري ديگر منابع درآمدي، لزوم تعجيل در شناسايي و حذف افراد پردرآمد را بيش از گذشته مورد تأکيد قرار داده و مي‌توان با حذف اين دهک‌ها منابع آزادشده را صرف طرح‌هاي حمايتي ديگر کرد.مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهمن سال 1403 پيش‌بيني كرده بود كسري بودجه هدفمندي در سال آينده (1404) به حدود 220 هزار ميليارد تومان برسد كه از نظر اين نهاد پژوهشي، اين رقم 220 هزار ميليارد توماني، با عدم تخصيص برخي رديف‌هاي مصارف پوشش داده خواهد شد. بازوي پژوهشي مجلس اين پيشنهاد را ارائه كرده كه دولت بهتر است براي تامين اين ميزان كسري بودجه، دست به اصلاحات در سياست‌هاي قيمتگذاري حامل‌هاي انرژي و رونق بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق توسعه بازار بهينه‌سازي مصرف انرژي بزند. بودجه هدفمندي يارانه‌ها از يك سو در سمت منابع به سياست‌هاي دولت در حوزه انرژي گره خورده است و ازسوي ديگر، در بخش مصارف به سياست‌هاي حمايتي مهمي مانند، خريد تضميني گندم، يارانه گندم، يارانه نقدي و كالابرگ و يارانه دارو ارتباط دارد. اولين پيامد عدم برقراري تعادل ميان منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها، آسيب رساني به حوزه‌هاي مذكور است. كما اينكه در سال‌هاي اخير، تامين منابع هدفمندي يارانه‌ها در طول سال به يك مشکل جدي تبديل شده و به انضباط مالي دولت، بهينه‌سازي انرژي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز آسيب‌هاي قابل توجهي وارد كرده است.همچنين ديوان محاسبات کشور در بررسي عملکرد سازمان هدفمندي يارانه‌ها ضمن رونمايي از کسري بزرگ منابع يارانه در سال 1403 بر واريز تمامي منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندي به حساب متمرکز بانک مرکزي تأکيد کرده بود.اين نهاد نظارتي با اشاره به کمبود منابع در 9 ماهه اول سال 1403، از لزوم شفاف‌سازي و مديريت بهينه منابع بودجه‌اي کشور سخن گفت. براساس گزارش ديوان محاسبات، ميزان وجوه واريزي به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي در 9 ماهه اول سال 1403، تنها 53 درصد از منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه را تشکيل داده است. اين به معناي تحقق تنها نيمي از منابع مورد نظر است و نشان مي‌دهد که فاصله قابل توجهي بين اهداف قانوني و آنچه که در عمل تحقق يافته، وجود دارد. قانون بودجه 1403 پيش‌بيني کرده بود که دولت از محل منابع حاصل از فروش داخلي و و صادرات فراورده‌هاي نفتي 758 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و تخصيص به انواع يارانه‌ها اختصاص يابد.علاوه بر هشدارهايي که درباره کسري منابع هدفمندي در بودجه سال 1403 داده شده بود، ديوان محاسبات کشور اعلام کرده پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته در بودجه سال 1402 نيز غيرواقعي بوده و در نتيجه اين برآورد نادرست، 79 هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها محقق نشده است.در اين زمينه، ديوان محاسبات گزارش کرده منابع وصولي هدفمندي يارانه‌ها در سال 1401 حدود 452 هزار ميليارد تومان بوده است. اما در بودجه سال 1402، اين مبلغ با افزايشي 54 درصدي به 697.8 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد که در نهايت منجر به عدم تحقق 79 هزار ميليارد تومان از اين منابع شد.کسري مزمن منابع هدفمندي يارانه‌ها طي سال‌هاي اخير موجب شده موضوع «حذف يارانه پردرآمدها» يکي از مواردي باشد که تقريباً در بودجه سالانه تکرار شود اما هرساله دولت‌ها به دلائلي و عمدتاً غيراقتصادي و در راستاي جلب رضايت عمومي انجام اين کار را به تعويق انداخته‌اند. طبق قانون بودجه سال 1404 کل کشور هم دولت موظف به حذف يارانه دهک‌هاي پردرآمد شده است، روندي که اگرچه آغاز شده اما سرعت اجراي آن کند است.در قانون بودجه امسال (تبصره 8 بند الف جزء 6) سازمان هدفمندي يارانه‌ها موظف شده است با همکاري وزارت تعاون، در فهرست افرادي که يارانه آنها حذف شده تجديد نظر کند و همچنين يارانه خانوارهاي غير مشمول حمايت دولت را به موجب آيين نامه‌اي که ظرف يک ماه از لازم الاجرا شدن قانون بودجه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، حذف کند.جزئيات اين آيين نامه نشان مي‌دهد لااقل تا انتهاي امسال، تنها 6 شرط براي حذف يارانه پردرآمدها مورد توجه خواهد بود و تحقق يکي از اين شروط که شامل ملاک‌هاي ثروت و درآمد است موجب خواهد شد دسترسي افراد به يارانه قطع شود.اين شاخص‌ها را به‌طور کلي در 6 بخش مي‌توان دسته‌بندي کرد 1. مجموع درآمد اعضاي خانوار 2. تراکنش‌هاي خريد ماهانه 3. دارايي‌هاي ملکي 4. خودروهاي لوکس 5. سفرهاي خارجي.رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها: دهک‌هاي پردرآمد سالانه 65 همت يارانه نقدي مي‌گيرنددر همين زمينه رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: سهم سه دهک بالاي جامعه از يارانه نقدي سالانه 65 تا 66 هزار ميليارد تومان است که با حذف 18 ميليون نفر يارانه‌بگيرِ پردرآمد، مي‌توانيم منابع کالابرگ اقشار کم‌درآمد را تأمين کنيم. حسن نوروزي گفت: به موجب قانون بودجه سال 1404، دولت امسال بايد يارانه دهک‌هاي پردرآمد جامعه شامل دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم را از فهرست يارانه‌بگيران حذف کند.وي درباره اقدامات انجام شده براي اجراي اين بند از قانون بودجه گفت: جلسات هماهنگي را با دستگاه‌هاي مرتبط و در رأس آنها وزارت رفاه برگزار کرده‌ايم و اين روند آغاز شده تا با محاسبات دقيقي که در وزارت رفاه و براساس پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار در خصوص شناسايي دهک‌هاي درآمدي بالا درحال انجام است، بتوان امسال اين الزام قانوني را اجرايي کرد.رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در عين حال با تأکيد بر اينکه از ابتداي امسال تا پايان مرداد اين الزام قانوني به طور تدريجي رعايت شده است، گفت: در مجموع 18 ميليون نفر در دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم داريم که از فروردين امسال با شيب ملايم روند حذف آنها از فهرست يارانه بگيران را آغاز کرده‌ايم و اين روند تا پايان امسال ادامه خواهد يافت.وي گفت: اگر 18 ميليون نفر در سه دهک پردرآمد جامعه را در نظر بگيريم، ماهانه 5 هزار و 400 ميليارد تومان و سالانه 65 تا 66 هزار ميليارد تومان يارانه‌اي است که به دهک‌هاي بالاي جامعه مي‌پردازيم درحالي که با صرفه‌جويي که در اجراي قانون حذف دهک‌هاي پردرآمد انجام مي‌شود، مي‌توانيم ساير تکاليف بودجه‌اي از جمله تأمين منابع کالابرگ اقشار کم‌درآمد را پوشش دهيم و منابع کالابرگ الکترونيکي را تأمين کنيم تا در ماه‌هاي بعد کالابرگ اقشار کم‌درآمد را تأمين کنيم.مراحل شناسايي افراد براي احراز استحقاق دريافت يارانه از همان ابتدا با نواقصي همراه بوده اما آنچه مسلم است اينست که ادامه پرداخت يارانه به افراد پردرآمد منابع دولت را براي توزيع يارانه‌ها تحت فشار قرار مي‌دهد و دست آن را براي اجراي طرهاي حمايتي ديگر خالي‌تر مي‌کند. در اين ميان عاقلانه‌ترين و آسان‌ترين راه در شرايط فعلي که افزايش منابع طرح هدفمندي ممکن نيست حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي است که بايد با سرعت انجام شود.
