موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13165
نماينده ايران:سازمان ملل و شوراي امنيت بدون ابهام حمله تروريستي سيستان و بلوچستان را محکوم کنند

سفير ايران در سازمان ملل در نامه‌اي به شوراي امنيت درباره حمله تروريستي در سيستان و بلوچستان گفت: ايران از شوراي امنيت و دبيرکل سازمان ملل درخواست مي‌کند که اين عمل شنيع تروريستي را به شديدترين وجه ممکن و بدون هيچ ابهامي محکوم کنند. هرگونه معيار دوگانه يا رويکرد گزينشي در محکوميت تروريسم غيرقابل قبول است و صرفا اعتبار شوراي امنيت را تضعيف مي‌کند.اميرسعيد ايرواني در اين نامه افزود: مايلم توجه فوري شما را به يک حمله شنيع تروريستي ديگر که توسط گروه مسلح تروريستي «جيش‌العدل» در جمهوري اسلامي ايران ارتکاب يافته است، جلب کنم. در منطقه "دامن" شهرستان ايرانشهر استان سيستان و بلوچستان، تروريست‌هاي مسلح جيش‌العدل به دو خودروي حامل مأموران انتظامي ايران يورش بردند.ديپلمات ارشد ايران اضافه کرد: اين حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پليس گرديد. گروه تروريستي جيش‌العدل مسئوليت اين جنايت را آشکارا و بدون هيچ ابهامي بر عهده گرفته است.سفير ايران در سازمان ملل تصريح کرد: اين جنايت در پي حمله وحشيانه تروريستي ديگري در تاريخ 26 ژوئيه 2025 ميلادي (4 مرداد 1404) صورت مي‌گيرد، هنگامي که سه عضو مسلح جيش‌العدل حمله هماهنگ‌شده‌اي به ساختمان دادگستري در زاهدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان، انجام دادند.در آن حمله عمدي عليه غيرنظاميان، شش انسان بي‌گناه، از جمله يک مادر و نوزاد شش‌ماهه‌اش، به‌طرز فاجعه‌باري جان خود را از دست دادند و 24 نفر ديگر زخمي شدند.ايرواني تصريح کرد: اين جنايات هولناک که عامدانه ماموران انتظامي، غيرنظاميان و حتي کودکان را هدف قرار داده‌اند، نقض آشکار حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بين‌الملل بشردوستانه، محسوب مي‌شوند. آنها بار ديگر ماهيت ضدانساني، تروريستي و افراطي جيش‌العدل و تهديد جدي ناشي از آن عليه صلح و امنيت منطقه را آشکار مي‌سازند.سفير ايران در سازمان ملل تأکيد کرد: اين گروه تروريستي همچنان با پيوندها و حمايت‌هاي داعش-خراسان و حاميان خارجي، در کمال مصونيت به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت: جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و دبيرکل درخواست مي‌نمايد که اين عمل شنيع تروريستي را به شديدترين وجه ممکن و بدون هيچ ابهامي محکوم نمايند. هرگونه معيار دوگانه يا رويکرد گزينشي در محکوميت تروريسم غيرقابل قبول است و صرفا اعتبار شوراي امنيت را تضعيف مي‌کند. افزون بر اين، کساني که حمايت، پناهگاه يا هرگونه تسهيل براي چنين گروه‌هاي تروريستي فراهم مي‌آورند، مسئوليت کامل جنايات آنان را بر عهده دارند و بايد به‌طور کامل پاسخگو شناخته شوند.