محمدصادق دانشجو - کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
این روزها بار دیگر موضوع بستن تنگه هرمز را بعضی افراد مطرح می‌کنند، همان نسخه قديمي که هر بار تنشي صورت مي‌گيرد، با لحني قاطع تجويز مي‌شود. گويي مي‌توان با يک فرمان سياسي حساس‌ترين شريان انرژي جهان را بست و از تبعات حقوقي، اقتصادي و راهبردي آن بي‌دغدغه عبور کرد. اما اگر از ديد علم سياست و حقوق بين‌الملل به موضوع نگاه کنيم، «بستن تنگه هرمز» نه نمايش قدرت، که جرقه بحران‌هاي بزرگ‌تر و تغيير زمين بازي به زيان ايران است.از منظر حقوق درياها، تنگه هرمز گذرگاهي مورد استفاده براي کشتيراني بين‌المللي است و اصل آزادي عبور در چنين آبراه‌هايي-حتي با وجود نپيوستن ايران به کنوانسيون 1982- به‌عنوان عرف تثبيت‌شده شناخته مي‌شود. هر اقدام يک‌جانبه براي مسدودسازي، به‌راحتي مي‌تواند «اخلال در آزادي کشتيراني» و حتي «استفاده از زور» تلقي شود و بهانه تشکيل ائتلاف‌هاي چندمليتي با پرچم «تضمين آزادي دريانوردي» را فراهم کند. فراموش نکنيم که مسيرهاي اصلي رفت‌وآمد کشتي‌ها ذيل طرح جداسازي ترافيکِ مصوب سازمان بين‌المللي دريانوردي، عمدتاً در آب‌هاي عمان واقع شده است؛ بنابراين هر اقدام يک‌جانبه، خواه‌ناخواه پاي کشورهاي ديگر و نهادهاي بين‌المللي را به منازعه مي‌کشاند. معناي عملی چنین اقدامی روشن است، به جاي آنکه ايران در جايگاه شاکي رفتارهاي خصمانه بايستد، ناگهان در جايگاهِ متهم قرار مي‌گيرد و قاب‌بندي روايت به سود رقيب مي‌چرخد.از «جنگ نفت‌کش‌ها» در دهه شصت تا امروز، هر اختلالي در ايمني عبور‌و‌مرور در خليج فارس، ظرف کوتاه‌ترين زمان پاي ناوگان‌ها، اسکورت‌هاي نظامي و عمليات پاکسازي را به آبراهه مي‌کشد و خطر تصاعد درگيري را بالا مي‌برد. در چنين محيطي، هزينه نظامي بستن تنگه هرمز براي ايران، به مراتب بيش از فايده سياسي کوتاه‌مدت آن است؛ طرف مقابل هم ابزار کافي براي بازگشايي مسير و گسترده‌تر کردن منازعه را در اختيار دارد.اقتصاد سياسي ما نيز با اين نسخه سازگار نيست. تنگه هرمز شريان صادراتي ما و مسير ورود بخش مهمي از کالاهاي اساسي است؛ شوک به اين شريان، قبل از آنکه رگِ ديگران را بگيرد، به گلوي اقتصاد ايران فشار مي‌آورد ازجمله جهش حق بيمه و کرايه حمل، اختلال در زنجيره تأمين و اثر مستقيم بر معيشت مردم. همزمان، برخي رقباي منطقه‌اي سال‌هاست براي کاهش وابستگي به تنگه هرمز، خطوط لوله و پايانه‌هاي جايگزين ساخته‌اند؛ اثر اختلال الزاماً متقارن نيست و ممکن است کفه فشار بر دوش ما سنگين‌تر بيفتد. بازدارندگي اگر به بهاي تهديد سفره شهروندان تمام شود، «آسيب‌پذيري» مي‌آفريند نه «قدرت».پيامد سياسي اين اقدام نيز قابل چشم‌پوشي نيست. بستن تنگه، افکار عمومي و نهادهاي بين‌المللي را از اصل ماجرا-رفتارهاي خصمانه طرف مقابل- به اتهام «اخلال در آزادي کشتيراني» منحرف مي‌کند و زمينه اجماع‌سازي حقوقي–سياسي عليه تهران را فراهم مي‌آورد؛ از قطعنامه‌هاي الزام‌آور تا ائتلاف‌هاي نظامي تازه در آبراهه. همزمان، ابتکار عمل ميانجي‌هاي منطقه‌اي مانند عمان تضعيف و دست ايران در ديپلماسي تنگ‌تر مي‌شود.بعد منطقه‌اي و شرکاي آسيايي نيز بايد دقيق ديده شود. اختلال در تنگه هرمز، منافع مستقيم واردکنندگان بزرگ انرژي در آسيا را هدف قرار مي‌دهد و به‌جاي تقويت همسويي با مواضع ايران، آنان را به مطالبه «بازگشايي مسير» سوق مي‌دهد. در جغرافياي سياسي امروز که تنوع‌بخشي به شراکت‌ها يک ضرورت است، نبايد با تصميمي هيجاني، همان شرکا را ناخواسته به صف فشار بين‌المللي افزود. ازسوي ديگر، ملتهب‌کردن آبراهه ادبيات «تهديد امنيت دريايي» را تقويت و ميدان را براي مانور برخي همسايگان بر پرونده‌هاي اختلافي -از جمله درباره جزاير ايراني- آماده‌تر مي‌کند.گزينه مسئولانه روشن است؛ بازدارندگي هوشمند و هدفمند، نه قفل‌کردن آبراه. ايران مي‌تواند هزينه هر رفتار خصمانه را بالا ببرد؛ در زمين حقوقي و سياسي، با ابتکار ديپلماتيک و رسانه‌اي، و در صورت ضرورت، با پاسخ‌هاي متناسب و مشروع (مثل پاسخ قاطع ايران به اسرائيل و آمريکا در جنگ 12 روزه) بي‌آنکه روايت حقوقي را واگذار کند يا معيشت مردم را گروگان بگيرد. تقويت هماهنگي با عمان در مديريت ترافيک و ايمني دريايي، فعال‌سازي مسيرهاي حقوقي عليه تهديد و مزاحمت، و در سطح راهبردي، توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي دور از تنگه هرمز در سواحل مکران و درياي عمان، اهرم‌هايي کم‌هزينه‌تر و پُرفايده‌تر از شعار بستن تنگه‌اند. بازدارندگي آنگاه معتبر است که «هزينه طرف مقابل» را افزايش دهد و «هزينه داخلي» را مهار کند.جمع‌بندي اينکه تنگه هرمز سرمايه ژئوپليتيک ايران است، نه ماشه‌اي براي شليک‌هاي هيجاني. تبديل اين آبراه به ابزار انتقام‌جويي، فشار اقتصادي را بر مردم خودمان مي‌افزايد، خطر تصاعد نظامي را بالا مي‌برد و روايت را به سود رقيب تغيير مي‌دهد. پاسخ درست به تحريم‌هاي آمريکا و برخي کشورهاي غربي «اقدام‌هاي هيجاني» نيست؛ راه صحيح، پيگيري حقوق ايران در مجامع بين‌المللي، رايزني فعال و ائتلاف‌سازي هوشمند براي گرفتن حق مردم است. با رفتارهاي احساسي تنها کشور را در نهادهاي بين‌المللي منزوي و بار فشار اقتصادي را بر دوش ملت سنگين‌تر مي‌کنيم. قدرتِ واقعي در «کنترل و تدبير» است، نه در نسخه‌هاي پرريسک و شعاري.
