معاون وزير صمت با انتقاد از پيمان‌سپاري ارزي گفت: دلار از 5 هزار تومان به 94 هزار و 500 تومان رسيد؛ سياستي که طي هفت سال گذشته يکي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي کشور بوده است.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: روزي که پيمان‌سپاري ارزي آغاز شد، نرخ دلار حدود چهار تا پنج هزار تومان بود و امروز به حدود 94 هزار و 500 تومان رسيده است. در فاصله سال‌هاي 1397 تا 1404، طي هفت سال گذشته، اين سياست يکي از خطاهاي بزرگ اقتصادي بوده است.وي افزود: پيمان‌سپاري ارزي باعث شد درحالي‌که فقط يک عرضه ارز در کشور وجود دارد، دو نوع تقاضا براي آن تعريف شود. اين امر منجر به ايجاد دو بازار رسمي و غيررسمي شد. در بازار غيررسمي، به دليل ريسک عرضه ارز و مجازات‌هاي در نظر گرفته‌شده، عرضه‌کنندگان خواهان دريافت پرميوم (اضافه بها) شدند و همين موضوع همواره به‌عنوان نيروي بالابرنده نرخ ارز عمل کرده است.دهقان دهنوي تأکيد کرد: دو راه پيش روي سياستگذار وجود دارد؛ يا با ناديده گرفتن واقعيت، نرخ رسمي را تثبيت و نرخ‌هاي ديگر را انکار کند، يا نهايتاً تحت فشار شرايط، بازار توافقي ايجاد کند که خود منجر به افزايش نرخ در بازار غيررسمي مي‌شود. ريشه اصلي مشکل آن است که عرضه واحد ارز در برابر چندين نوع تقاضا قرار گرفته است.وي گفت: اگر دغدغه اصلي فرار سرمايه است، بايد از طريق تقويت سرمايه اجتماعي و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمايه شد. اگر مشکل قاچاق وجود دارد، راه‌حل آن نه بستن مرزها، بلکه اصلاح نظام تعرفه‌گذاري و مديريت تجاري کشور است. متأسفانه نظام تجاري کشور رها شده و به همين دليل قاچاق همچنان پابرجاست.رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: راه‌حل اساسي کنار گذاشتن پيمان‌سپاري ارزي و ريسک‌زدايي از بازار ارز است. حتي با وجود شرايط جنگ اقتصادي و تحريم‌ها، دقيقاً به همين دليل بايد اين سياست اصلاح شود، زيرا ادامه آن به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.وي با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز گفت: در اين قانون تعريف نادرستي از قاچاق ارائه شده است. درحالي‌که 80 درصد پرونده‌هاي قاچاق در هيئت تجديدنظر گمرک منجر به تبرئه مي‌شود، بسياري از اين کالاها يا توسط سازمان اموال تمليکي فروخته شده يا زير باران و باد از بين رفته است و در نهايت صاحب کالا فقط پول ناچيزي دريافت مي‌کند.معاون وزير صمت تصريح کرد: اين وضعيت موجب شده افراد متعددي در پايانه‌هاي مرزي به تشخيص قاچاق بپردازند، درحالي‌که گمرک که بايد مرجع اصلي تشخيص باشد کنار گذاشته شده است. اکنون پليس امنيت اقتصادي عملاً مسئول تشخيص قاچاق شده و اين رويه، فضاي تجاري کشور را دچار اختلال کرده است.
