وزير نفت: نفتي که نتوانيم بفروشيم، روي آب نداريم

وزير نفت گفت: يک بشکه نفتي که نتوانيم بفروشيم روي آب نمانده است و تمام آنچه هم‌اکنون روي آب است، مطابق با شرايط بازار و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق مديريت مي‌شود. به اعداد و ارقام نادرست منتشرشده توجه نکنيد.محسن پاکنژاد در حاشيه جلسه هيات دولت اعلام کرد: با افتتاح يک پروژه مهم جمع‌آوري گازهاي همراه در جنوب استان ايلام، سالانه حدود 700 ميليون دلار درآمد جديد براي کشور ايجاد خواهد شد. اين پروژه داراي سرمايه‌گذاري 1.6 ميليارد دلاري است و بخشي از برنامه جامع وزارت نفت براي کاهش اتلاف گازهاي همراه تا سال 1407 محسوب مي‌شود.وي با اشاره به پروژه جديد جمع‌آوري گازهاي همراه در جنوب استان ايلام افزود: اين طرح با سرمايه‌گذاري 1.6 ميليارد دلار و با حضور رئيس‌جمهور افتتاح شد و قادر است روزانه 240 ميليون فوت مکعب گاز همراه را جمع‌آوري کند؛ گازهايي که پيش از اين سوزانده مي‌شدند. اجراي کامل اين پروژه سالانه حدود 700 ميليون دلار درآمد جديد براي کشور به همراه دارد.وزير نفت گفت: اين پروژه تنها بخشي از طرح‌هاي ماست. طرح مهم ديگري همچون تکميل 3200 MGL- در حوزه غرب کارون و استان خوزستان نيز در دست اجراست. طبق برنامه‌ريزي‌ها و اهداف کمي برنامه هفتم، اميدواريم تا پايان سال 1407 بتوانيم روزانه 44.5 ميليون متر مکعب گازهاي همراه را جمع‌آوري کنيم.به گفته پاکنژاد، اين اقدامات علاوه بر کاهش آلودگي و جلوگيري از هدررفت منابع، گامي مهم در راستاي افزايش بهره‌وري صنعت نفت و تحقق اهداف اقتصادي کشور است. وزير نفت درباره واردات بنزين ويژه نيز گفت: ‌براساس ظرفيت‌هاي قانوني و مصوبه هيات وزيران، مقرر شده بخش خصوصي (بدون دخالت دولت) نسبت به واردات بنزين سوپر ـ که در مصوبه به آن «بنزين ويژه» گفته شده ـ اقدام کند. اين فرآورده متناسب با هزينه تمام‌شده و در قالب يک خدمت جديد به هموطناني که مايل به استفاده از آن هستند، ارائه مي‌شود.پاکنژاد افزود: لازم به يادآوري است که اين موضوع هيچ تأثيري در سهميه‌هاي موجود ندارد؛ يعني همان 60 ليتر با نرخ 1500 تومان و 100 ليتر با نرخ 3000 تومان از طريق کارت سوخت جايگاه‌ها باقي مي‌ماند. هموطنان مي‌توانند همچنان از اين سهميه‌ها استفاده کنند. واردات بنزين سوپر توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و يک فعاليت تجاري محسوب مي‌گردد که اجرا يا توقف آن به نتيجه مطالعات بازار بستگي دارد. به گفته وي، مقدمات اين کار فراهم شده و درخواست‌ها در درگاه مجوزهاي وزارت اقتصاد ثبت و فرايندهاي ثبت سفارش درحال انجام است.