به دليل نپيوستن به FATF؛برخي بازرگانان ايراني توسط صرافي‌هاي کشورهاي اطراف نقره‌داغ مي‌شونديک کارشنا
به دليل نپيوستن به FATF؛برخي بازرگانان ايراني توسط صرافي‌هاي کشورهاي اطراف نقره‌داغ مي‌شونديک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه نامه دعوت اخير FATF به ايران نشان مي‌دهد تعامل ايران با اين نهاد مالي بين‌المللي بهتر شده گفت: بسياري از صرافي‌هاي کشورهاي اطراف از تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران و همچنين قرار نداشتن در يک سيستم رسمي مالي و تجاري با دنيا سوءاستفاده مي‌کنند تا جايي که برخي بازرگانان ما توسط صرافي‌هاي واسط در ترکيه و دوبي نقره‌داغ شده‌اند.بهنام ملکي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: پس از تصويب کنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن ازسوي دولت جمهوري اسلامي ايران به گروه ويژه اقدام مالي، خبري منتشر شد مبني بر اينکه FATF از ايران دعوت کرده اطلاعات بيشتري ارائه بدهد که اين خبر نکته روشن و مثبتي است. بخصوص اينکه اين روزها اکثر خبرهايي که از اقتصاد ايران شنيده مي‌شود رضايت‌بخش نيست.وي افزود: برداشت من اين است تعامل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بهتر خواهد شد و از اين حيث مي‌توانيم شاهد تسهيل مبادلات تجاري خود با ساير کشورها باشيم. اگر اين اتفاق رخ دهد مي‌توانيم سيستم‌هاي بانکي‌مان را از اين حالت سنتي و قديمي خارج کنيم و به سمت مدرن‌سازي و هماهنگ شدن با استانداردهاي نظام پولي جهاني برويم.اين اقتصاددان با بيان اينکه درحال حاضر به دليل قرار داشتن در فهرست سياه FATF در صادرات و واردات دچار مشکل هستيم گفت: يکي از پيش نيازهاي شکسته شدن تحريم‌ها پيوستن به FATF است. ملکي درباره ظرفيت‌هايي که در نتيجه عدم پيوستن به FATF براي ايران از دست رفته است، گفت: ارائه عدد و رقم در اين زمينه بر عهده نهادهاي آماري است که چنين آماري وجود ندارد؛ اما بديهي است براي اينکه صادرات و واردات داشته باشيم و اين وسط پولمان خورده نشود بايد به سيستم‌هاي مطمئن و امن مبادلات تجاري بپيونديم.وي با بيان اينکه برخي بازرگانان ما توسط صرافي‌هاي واسط در ترکيه و دوبي نقره‌داغ شده‌اند با ذکر مثالي گفت: بسياري از صرافي‌ها از تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران و همچنين قرار نداشتن در يک سيستم رسمي مالي و تجاري با دنيا سوءاستفاده مي‌کنند. اين کارشناس اقتصادي درباره ضررهايي که به دليل قرار نداشتن در يک نظام مالي رسمي متوجه تجار ايراني مي‌شود، گفت: يکي از دوستان بيان مي‌کرد براي واردات مواد اوليه و قطعات کارخانه‌اش از فرانسه رقم بالايي را به صورت يورو به يک صرافي واسط در ترکيه که در ايران هم فعاليت داشته پرداخت کرده است. بعد از اينکه پول را به صرافي داده متوجه شده که اين صرافي دفترش را جمع کرده، به نوعي پول را بالا کشيده است! وقتي چنين اتفاقي مي‌افتد توليدکننده و سرمايه‌گذار نااميد مي‌شود و ديگر سراغ کار توليدي نمي‌رود و پولش را به بخش‌هاي دلالي انتقال مي‌دهد.ملکي تأکيد کرد: وقتي ما عضو نهادهاي مالي بين‌المللي مثل FATF نيستيم طبيعي است که هر فرد يا هر کشوري به خودش اجازه مي‌دهد از اين نقطه ضعف ما سوءاستفاده کند. اما وقتي تحريم نباشيم و با قرار گرفتن در نهادهايي مثل FATF به صورت رسمي مبادلات خود را انجام دهيم مي‌توانيم ال‌سي باز کنيم، حساب رسمي داشته باشيم بانک‌هاي دو طرف ملزم هستند براي پول‌هايي که جابه‌جا مي‌شود رسيد ارائه دهند. کارها سرعت مي‌گيرد و هزينه‌هايي که در نتيجه تحريم‌ها متوجه اقتصاد کشور مي‌شود حذف مي‌شود. همين حالا اقتصاد ما درگير يک نظام اداري اختاپوسي ناکارآمد است و با نپذيرفتن FATF که نوعي خودتحريمي محسوب مي‌شود اين اقتصاد را ناکارآمدتر کرده‌ايم.ملکي درباره اين شائبه که کشورهايي مثل آمريکا و اسرائيل در FATF نفوذ دارند و مي‌توانند در صورت حضور ما در اين نهاد مالي مشکلاتي برايمان ايجاد کنند، گفت: نبايد به خاطر يک سري ملاحظات کوچک از منافع بزرگ خود چشم‌پوشي کنيم. ممکن است سايه سياست بر نهادهاي بين‌المللي وجود داشته باشد و برخي قدرت‌ها در اين نهادها اعمال نفوذ کنند، اما در ساختارهايي مثل FATF که مقداري دموکراسي وجود دارد فشار اين قدرت‌ها کمتر است.وي ادامه داد: اين اصلا توجيه ندارد که به دليل ميزان اثرگذاري برخي کشورها در FATF خودمان را از اين نهاد مالي کنار بکشيم. اين يعني استقبال از خطر. اتفاقا بايد در راستاي دفاع از منافع ملي در مجامع و نهادهاي بين‌المللي حضور داشته باشيم و مؤثر عمل کنيم تا بتوانيم حجم تحرکات عليه کشور را مديريت کنيم. درحال حاضر ما جزو اقتصادهاي تاريک هستيم و از اين جهت در رده‌هاي خيلي پايين قرار داريم. اگر خود را از نهادهاي بين‌المللي نيز کنار بکشيم منزوي مي‌شويم. بنابراين گزارش، در پي تصويب کنوانسيون پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام در روز 24 ارديبهشت 1404 و ابلاغ اين قانون به دولت در روز 31 ارديبهشت، به تازگي گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از رئيس مرکز اطلاعات مالي کشور براي مذاکره حضوري دعوت رسمي به‌عمل آورده است. بررسي CFT به عنوان يکي ديگر از لوايح نيز در دستور کار مجمع تشخيص است و تصويب آن نيز مي‌تواند ايران را يک گام به خروج از فهرست سياه FATF نزديک کند.
