وزير کشور با تأکيد بر ضرورت تقويت نگاه اجتماعي در مديريت پديده‌هاي اجتماعي گفت: اين مسائل بايد با رويکرد اجتماعي ديده شوند نه اينکه نگاهي امنيتي به آنها شود.اسکندر مؤمني با بيان اينکه وزارت کشور بيشتر به‌عنوان وزارتخانه‌اي سياسي و امنيتي شناخته مي‌شود، ادامه داد: رويکرد ما تقويت حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است، به گونه‌اي که مسائل اجتماعي بايد با نگاه اجتماعي مديريت شوند.وزير کشور تأکيد کرد: دستگاه‌هاي دولتي تمايل دارند تشکل‌ها با نگاه دولتي اداره شوند و به اصطلاح NGO شوند، درحالي‌که نهادهاي مردمي انتظار دارند دولت صرفاً بستر فعاليت را فراهم کند، تشکل‌هاي مردمي سازوکار مستقل دارند و نبايد زيرمجموعه دولت محسوب شوند.مؤمني با اشاره به ضرورت استقلال مالي اين نهادها گفت: تشکل‌ها نيز نبايد متکي به منابع دولتي باشند، چرا که اين وابستگي آنها را ناچار به پذيرش سازوکارهاي دولتي مي‌کند، بخش دولتي بايد نگاه خود را تغيير دهد و زمينه مشارکت برابر را فراهم کند.وي درباره اصلاح قوانين نيز اظهار داشت: فرايند تصويب قانون طولاني است و بايد پيگيري شود، اما آن بخش از مشکلات که با آيين‌نامه دولتي قابل حل است مي‌تواند با پيشنهاد تشکل‌ها در هيأت وزيران به تصويب برسد.وزير کشور با تأکيد بر اينکه دولت بايد بسترساز باشد نه متصدي، افزود: دولت بايد موانع را برطرف کرده و فرصت برابر براي فعاليت نهادهاي مردمي ايجاد کند.وزير کشور همچنين بر اهميت تقويت همبستگي ملي تأکيد کرد و گفت: همين همبستگي بود که محاسبات دشمن را خنثي کرد و خدشه‌دار کردن آن گناهي بزرگ است.وي در ادامه کاهش جمعيت را مهم‌ترين آسيب کشور دانست و هشدار داد: اگر روند کنوني ادامه يابد، تا سال 1480 جمعيت ايران به کمتر از 40 ميليون نفر خواهد رسيد و بقا با مشکل مواجه مي‌شود.مؤمني افزود: مشکلات اقتصادي تنها عامل اين مسئله نيست، بلکه فرهنگ و سبک زندگي نيز نقش مهمي دارد و بايد براي اين ابرآسيب برنامه‌ريزي کرد.
