يک نماينده مجلس با بيان اينکه در حوزه تکاليف قانوني که بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بايد در حوزه پرداخت وام انجام مي‌دادند، کوتاهي صورت گرفته است، گفت: تحقيق و تفحص از بانک مرکزي، در کميسيون مطرح و تصويب شد و بايد به صحن رفته و رأي‌گيري صورت بگيرد.عباس صوفي در گفتگو با شفقنا در خصوص وضعيت پرداخت وام به طرح نهضت ملي مسکن اظهار داشت: سؤالي درباره تحقيق و تفحص از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازي در کميسيون عمران مطرح شد. تصميم و رأي کميسيون اين بود که در حوزه تکاليف قانوني که بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بايد در حوزه پرداخت وام انجام مي‌دادند، کوتاهي صورت گرفته است. البته اين مسأله در دوره قبل بود و به وزير جديد ارتباطي ندارد.وي گفت: تحقيق و تفحص از بانک مرکزي، در کميسيون مطرح و تصويب شد و بايد به صحن رفته و رأي‌گيري صورت بگيرد.نماينده همدان در مجلس تصريح کرد: بانک‌ها مي‌گويند نقدينگي ندارند، اما طبق قانون، 20 درصد از منابع آنها بايد در حوزه نهضت ملي مسکن اختصاص يابد. مردم مشکل دارند و تسهيلاتي به آنها اعطا نمي‌شود. بعضي از واحدهاي نهضت ملي، نيمه‌کاره هستند و بانک‌ها باقي تسهيلات را پرداخت نمي‌کنند؛ بانک مرکزي هم نظارتي بر اين موضوع ندارد.عضو کميسيون عمران مجلس اظهار داشت: طرح نهضت ملي کار خوبي است، اما نقاط قوت و ضعف زيادي دارد. لذا بايد بتوانيم هماهنگ‌تر عمل کنيم. اما اين ناهماهنگي بين سازمان‌هاي خدمات‌رسان باعث ايجاد مشکلاتي در اين حوزه شده است.وي با تأکيد بر لزوم تشکيل قرارگاه مسکن، گفت: براي حل مشکل مسکن مردم، بايد قرارگاه مسکن به رياست خود رئيس‌جمهور تشکيل شود. ما شوراي عالي مسکن داريم، اما بايد قوي‌تر شود.صوفي خاطرنشان کرد: مردم در حوزه مسکن مستأصل هستند و گراني‌هاي بي‌رويه اجاره را شاهديم درحالي که وام وديعه هم جوابگوي هزينه‌هاي مسکن نيست.
