ديوان عدالت اداري ضمن ارائه توضيحاتي درباره انتشار اخباري در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي کشور مبني بر انتساب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي به تصميم ديوان عدالت اداري، تأکيد کرد: ديوان عدالت اداري تاکنون در هيئت تخصصي هيچ گونه تصميمي در خصوص ابطال يا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده است.به گزارش قوه قضائيه، در پي انتشار اخباري در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي کشور مبني بر انتساب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي به تصميم ديوان عدالت اداري، به‌منظور شفاف‌سازي و تنوير افکار عمومي، موارد ذيل به استحضار ملت شريف ايران مي‌رسد.ديوان عدالت اداري تاکنون در هيئت تخصصي هيچ گونه تصميمي در خصوص ابطال يا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسي در راستاي اعمال ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اتخاذ تصميم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ديوان ارسال خواهد شد.اين گزارش مي‌افزايد: براساس بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، قانونگذار ضمن تجويز واردات خودروهاي خارجي، صراحتاً حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند را به ميزان 100 درصد تعيين کرده است.در ادامه اين بند، هيئت وزيران مأمور به تصويب آيين‌نامه اجرايي شده‌اند که مشتمل بر مواردي از جمله:الف) نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاري مجوز واردات. ب) نحوه تشخيص منشأ ارز خارجي و مرجع تأييد‌کننده آن. ج) پياده‌سازي روش رقابتي. د) نحوه تخصيص و تأمين ارز براي واردات قطعات منفصله خودرو مي‌باشد.هيئت وزيران در آيين نامه اجرايي بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور موظف است از مفاد قانون تبعيت کند و بر خلاف حکم قانونگذار حق وضع آيين نامه و مقرره ندارد ليکن علاوه بر موارد سه گانه پيش گفته در قانون، و عليرغم اينکه قانونگذار خود به تعيين حقوق ورودي به ميزان 100 در صد مبادرت کرده بود، در جدول ماده (5) آيين‌نامه اجرايي هيئت وزيران، حقوق ورودي خودروهاي بنزيني وارداتي با حجم موتورهاي مختلف، بر خلاف حکم صريح قانونگذار و بدون لحاظ کردن نرخ 100 درصد تعيين‌شده در قانون بودجه، بدين شرح تعيين شده است:تا 1500 سي‌سي: 20 درصد - 1500 تا 2000 سي‌سي: 40 درصد - 2000 تا 2500 سي‌سي: 155 درصد - 2500 تا 3000 سي‌سي: 180 درصد - بالاي 3000 سي‌سي: 190 درصد.متعاقب شکايت واصله مبني بر ابطال جدول مذکور از مصوبه هيئت وزيران، به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات تعيين شده توسط مقنن و تقاضاي صدور دستور موقت براي عدم اجراي جدول موصوف مصوبه هيئت وزيران تا رسيدگي نهايي در ديوان عدالت اداري، هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري، در راستاي ماده (36) قانون ديوان عدالت اداري و در راستاي صيانت از قانون و جلوگيري از ورود خسارتي که جبران آن غيرممکن يا متعسر باشد، دستور موقت بر توقف اجراي جدول ماده 5 مصوبه هيئت وزيران صادر کرد و در دستور مذکور تصريح شده است که با توقف اجراي مصوبه مورد شکايت تا زمان رسيدگي هيئت تخصصي و عنداللزوم طرح مسأله در هيئت عمومي ديوان عدالت مبناي اخذ حقوق ورودي خودروهاي وارداتي موضوع بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، همان نرخ مقرر قانوني خواهد بود.همانگونه که بيان شد ديوان عدالت اداري تاکنون در هيئت تخصصي هيچ گونه تصميمي در خصوص ابطال يا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ ننموده و پس از بررسي در راستاي اعمال ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اتخاذ تصميم خواهد نمود و عنداللزوم پرونده جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ديوان ارسال خواهد شد.
