تنويسنده - خانم انوشه خان
مسئله کشمير يکي از مناقشه‌برانگيزترين درگيري‌هاي جهان است. بيش از هفتاد سال است که ساکنان جامو و کشمير تحت اشغال غيرقانوني هند درگير مبارزه‌اي بي‌امان براي حق تعيين سرنوشت خود هستند. با وجود درخواست‌هاي سازمان ملل، سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري، آرزوها و خواسته‌هاي مردم کشمير هرگز شنيده نشده و اغلب تحريف شده و به‌طور مستمر ازسوي دولت هند ناديده گرفته شده است. 14 مرداد (5 اوت 2025) "روز استثمار" در کشمير را گرامي مي‌داريم، و نه تنها رنج اين مردم را يادآور مي‌شويم، بلکه به کوتاهي جامعه بين‌المللي در موضع‌گيري نيز پي مي‌بريم.جا دارد در اين روز، تنش‌هاي پس از لغو ماده 370 قانون اساسي هند در مرداد 1398 را مرور کنيم. اکنون شش سال از زماني مي‌گذرد که مردم فرودست کشمير، پس از تصويب قانوني ظالمانه توسط هند، در باتلاقي فرو برده شدند. اين اقدام رنج‌ها را دوچندان کرد، بحران شکننده موجود را تشديد نمود و با سلب وضعيت ويژه جامو و کشمير، پيامدهايي بي‌سابقه براي ثبات منطقه جنوب آسيا به‌همراه داشت.در دوران استعمارزدايي، ايالت شاهزاده‌نشين جامو و کشمير اين گزينه را داشت که به هند يا پاکستان بپيوندد. مهاراجه وقت کشمير تحت فشار هند و با سوءاستفاده از حمايت نظامي، تصميم به پيوستن به هند گرفت و همين امر آتشي را شعله‌ور کرد که بيش از هفت دهه ادامه يافته است. سازمان ملل متحد تلاش کرد حق تعيين سرنوشت را به رسميت بشناسد، حقي که در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تأييد شد. اين قطعنامه‌ها خواستار برگزاري همه‌پرسي عادلانه براي تعيين آينده سياسي جامو و کشمير بودند. با اين حال، هند به‌طور مکرر ادعا کرده که اين منطقه بخشي جدايي‌ناپذير از هند است، موضعي که کاملاً در تضاد با قطعنامه‌هاي سال‌هاي 1948 و 1949 - 1327 و 1328، شوراي امنيت سازمان ملل است.اقدام هند در لغو ماده‌هاي 370 و 35-A، که پيش‌تر خودمختاري نسبي براي جامو و کشمير در چارچوب اتحاديه هند فراهم مي‌کرد، در عمل اين وضعيت را از بين برد. با لغو اين مواد، هند به‌طور يک‌جانبه ساختار جمعيتي، سياسي و حقوقي منطقه را تغيير داد. اين اقدام نه تنها تعهدات پيشين بلکه روح توافقات بين‌المللي مبني بر حل مسالمت‌آميز و دموکراتيک مناقشه را نقض مي‌کند. اين حرکت موجي از اعتراضات گسترده را در پاکستان، از جمله در گلگت-بلتستان، برانگيخت و شکاف‌ها را عميق‌تر کرد و امکان يافتن راه‌حلي مسالمت‌آميز را بيش از پيش مبهم ساخت.وضعيت حقوق بشر در جامو و کشمير به‌راستي موضوعي نگران‌کننده در سطح بين‌المللي است. منطقه تحت اشغال به يکي از نظامي‌شده‌ترين مناطق جهان تبديل شده است. حضور نظامي مستمر باعث گزارش‌هاي بي‌شمار از نقض حقوق بشر شده است؛ نخستين گزارش حقوق بشر و گزارش‌هاي بعدي دفتر حقوق بشر سازمان ملل به‌صراحت به اين موارد اشاره کرده‌اند که شامل «قتل‌هاي فراقضايي، ناپديد شدن، تجاوز جنسي و بازداشت‌هاي خودسرانه» مي‌شود.يکي از جنبه‌هاي نگران‌کننده اين وضعيت، استفاده از «قانون اختيارات ويژه نيروهاي مسلح» مصوب 1337 است. اين قانون به نيروهاي امنيتي اختيارات نامحدود براي بازداشت و استفاده از زور مي‌دهد، آن‌هم اغلب بدون پاسخگويي. اين قانون به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا به نيروهاي هندي اجازه مي‌دهد بدون مجازات عمل کنند.شهروندان جامو و کشمير با مشکلات بي‌شماري روبه‌رو بوده‌اند. خانواده‌هاي بسياري از هم پاشيده شده‌اند و بسياري عزيزان خود را در درگيري‌هاي خشونت‌آميز و سرکوب‌هاي نظامي از دست داده‌اند. زنان، کودکان و سالمندان بيشترين آسيب را متحمل شده‌اند و گزارش‌هاي متعددي از خشونت‌هاي جنسي و ساير اشکال سوءاستفاده به‌طور مداوم از منطقه منتشر مي‌شود. اعمال محدوديت‌هاي مکرر و منع آمدوشد و قطع شبکه‌هاي ارتباطي، مردم کشمير را از جهان خارج منزوي کرده و حتي امکان انتقال صداي رنج‌هايشان را از آنان سلب کرده است.دولت هند تلاش کرده اين اقدامات را بخشي از تلاش‌هاي «ضدشورش» جلوه دهد. با اين حال، واقعيت اين است که اين شهروندان کشميري هستند که بيشترين آسيب را از اين رويکرد سرکوبگرانه مي‌بينند، درحالي که مسئله اصلي همچنان بي‌پاسخ مانده است. جامعه جهاني نبايد اين نقض‌هاي حقوق بشري را ناديده بگيرد و بايد از هند بخواهد که به استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر احترام بگذارد.دولت پاکستان همواره براي حق تعيين سرنوشت مردم کشمير تلاش و اين موضوع را در مجامع بين‌المللي مختلف مطرح کرده است. موضع پاکستان روشن است: مردم جامو و کشمير بايد فرصت يابند مطابق خواست خود و از طريق همه‌پرسي بي‌طرفانه، همان‌طور که در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل پيش‌بيني شده است، سرنوشتشان را تعيين کنند.پاکستان همچنين همواره در افشاي جنايات هند فعال بوده است. نخست‌وزير شهباز شريف بارها تأکيد کرده است که پاکستان تا تحقق جايگاه قانوني مردم بومي کشمير، پشتيباني سياسي، ديپلماتيک و اصولي خود را ادامه خواهد داد. اين حمايت تنها يک موضع‌گيري سياسي نيست؛ بلکه يک وظيفه اخلاقي است که بر اين باور استوار است که هر ملتي حق دارد سرنوشت خود را بدون هيچ‌گونه مداخله خارجي تعيين کند.ما به‌عنوان ملتي آزاد، با پيروي از راهنمايي‌هاي قائد اعظم، همواره وضعيت کشمير را برجسته خواهيم کرد. پاکستان از طريق مجاري ديپلماتيک پيوسته از نهادهاي ناظر بين‌المللي خواسته است هند را بابت اقداماتش پاسخگو کنند و براي پايبندي هند به قطعنامه‌هاي سازمان ملل فشار بياورند.مسئله کشمير موضوعي با اهميت جهاني است. سازمان ملل و سازمان‌هاي حقوق بشري موظفند نقشي مؤثر در تعيين آينده اين منطقه از طريق فرآيندي عادلانه و دموکراتيک ايفا کنند.جامعه بين‌المللي بايد در اين مسير نقش نظارتي خود را ايفا کند و هند را براساس گزارش‌هاي سازمان ملل مسئول اقداماتش بداند تا بدين ترتيب «فرودستان بتوانند خود سخن بگويند» و هيچ صدايي خاموش نشود. لغو ماده‌هاي 370 و 35-A نقض آشکار قوانين بين‌المللي است و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. جامعه جهاني بايد تضمين کند که حقوق ساکنان کشمير رعايت شود. کشورهاي دموکراتيک جهان بايد با ابزارهاي ديپلماتيک، هند را تحت فشار قرار دهند تا اقدامات غيرقانوني خود را لغو کند و به تعهدات بين‌المللي‌اش عمل کند. استفاده از ابزارهاي اقتصادي و ديپلماتيک براي پاسخگو ساختن هند بايد در اولويت باشد.در روز گرامي داشت " روز استعمار "در کشمير، ما با مردم جامو و کشمير در مبارزه‌شان براي حق تعيين سرنوشت قاطعانه همبستگي داريم. لغو ماده‌هاي 370 و 35-A ازسوي هند نه‌تنها رنج‌ها را تشديد کرده، بلکه ظرافت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، قومي و زباني مردم بومي را نيز تضعيف کرده است. پاکستان بر حمايت قاطعانه و پايدار خود از حق آزادي کشمير پايبند است و همچنان براي يافتن راه‌حل مسالمت‌آميز در مسئله کشمير تلاش خواهد کرد. مردم کشمير، فارغ از دين يا هرگونه تبعيض، شايسته‌اند که سرنوشت خود را آزادانه و به‌دور از سرکوب، خشونت و تغييرات جمعيتي تعيين کنند.
