فرانسه شاهد اعتراضات گسترده‌اي عليه سياست‌هاي امانوئل مکرون رئيس‌جمهور اين کشور بوده است که پس از فروپاشي دولت راست‌ميانه "فرانسوا بايرو" و انتصاب "سباستين لکورنو" به عنوان نخست‌وزير جديد، تشديد شده است.براساس داده‌هاي وزارت کشور فرانسه، 675 نفر در جريان اين اعتراضات بازداشت شدند که 280 نفر از آن‌ها در پاريس بودند. اين اعتراضات که تحت شعار «بياييد همه چيز را متوقف کنيم» سازماندهي شده بود، حدود 200 هزار نفر را در 850 نقطه مختلف کشور به خيابان‌ها کشاند.اين تظاهرات که در شهرهايي مانند پاريس، ليون و رن به خشونت کشيده شد، ناشي از نارضايتي فزاينده از سياست‌هاي ماکرون و بي‌ثباتي سياسي است که بحران بدهي کشور را تشديد کرده است.سقوط دولت بايرو همچنين فشار بيشتري بر رتبه اعتباري فرانسه وارد کرده و بر بي‌ثباتي اقتصادي افزوده است.منابع خبري از اعتراض‌هاي گسترده در شهرهاي مختلف فرانسه خبر دادند که طي آن معترضان با بستن خيابان‌ها، فعاليت‌ها در پاريس و شهرهاي ديگر را فلج کردند.به‌دستور وزارت کشور فرانسه حدود 80 هزار مأمور پليس و ژاندارم در سراسر کشور مستقر شدند و هزاران معترض نيز آتش روشن کردند، سنگر و موانع ساختند و تلاش کردند بزرگراه پيراموني پاريس، پرترافيک‌ترين بزرگراه شهري اروپا را مسدود کنند.اين جنبش بدون رهبر، با خشم نسبت به تورم، سياست‌هاي رياضتي و آنچه طرفدارانش «طبقه سياسي ناکارآمد» مي‌نامند شکل گرفته است.برخلاف اعتراضات سازمان‌يافته «جليقه زردها» در سال 2018 (97ش)، اين جنبش از تابستان امسال با سازماندهي کمتر اما حمايت قابل توجه آنلاين ظهور کرد.چندين حزب و اتحاديه چپ‌گرا ازجمله «سود/SUD» و کنفدراسيون عمومي کارگران يا «سي‌جي‌تي» نيز به اين حرکت پيوسته‌اند و از اعتراضات حمايت کرده‌اند.براساس نظرسنجي ايپسوس 46 درصد از مردم فرانسه شامل طرفداران جناح چپ و بيش از نيمي از رأي‌دهندگان راست افراطي اجتماع ملي از اين جنبش حمايت مي‌کنند.کارکنان بخش بهداشت و داروخانه‌ها نيز عليه کاهش بازپرداخت‌هاي درماني اعتراض کرده‌اند و اتحاديه‌ها هشدار داده‌اند که 6000 داروخانه از 20000 داروخانه فرانسه ممکن است بسته شود.دولت سقوط کرده بايرو، پيشنهاد کاهش دو تعطيلات رسمي براي کاهش کسري بودجه عمومي فرانسه را ارائه کرده بود؛ اقدامي که خشم گسترده‌اي در پي داشت. برخي معترضان خواستار انحلال مجلس ملي و برگزاري انتخابات زودهنگام شدند.
