طرح بحث
کمبود انرژي يکي از اصلي‌ترين مشکلات کشور به خصوص از تابستان 1403 تا امروز بوده است.قطع شدن‌هاي مکرر برق مثل فقط به فصل گرما محدود نشده و در زمستان هم ادامه پيدا کرد.اين روزها ساکنان تهران با خاموشهاي دو ساعته و وقت و بي‌وقت مواجه مي‌شوند که اين خاموشي‌ها در بسياري از شهرها حتي به چند ساعت هم مي‌رسد.دلايل مختلفي براي اين معضل توسط کارشناسان گفته شده است.عدم برنامه‌ريزي دقيق درحوزه انرژي و البته ضعف مديريت و عملي نشدن طرح‌ها و قوانيني همچون اصلاح الگوي مصرف چه در بخش صنعت و چه خانگي اين کمبودها را بوجود آورده است.استخراج رمز ارز هم در سال‌هاي اخير به مشکلات قبلي اضافه شده است. ماينينگ يا استخراج ارز ديجيتال، نياز به انجام محاسبات پيچيده‌اي دارد که از طريق دستگاه‌هاي ماينر انجام مي‌گيرد مصرف برق را بشدت بالا مي‌برد.
مشکل فقدان قانون سختگيرانه
سهم ماينرها در مصرف برق کل کشور شايد چندان زياد نباشد ولي با توجه به رشد مضاعف و غير اصولي پديده استخراج رمز ارز اين سهم به طرز چشمگيري درحال افزايش يافتن است. مصرف برق ماينرها با توجه به نوع دستگاه، قدرت پردازش و مدت زمان فعاليت، متغير است.در همه دنيا صنعت استخراج رمز ارز به عنوان يک فعاليت اقتصادي جديد با سوددهي قابل توجه نگريسته مي‌شود ولي اين باعث نمي‌شود استخراج آن براي تامين انرژي مشکل ساز شود.در ايران نبودن قوانين سختگيرانه در اين حوزه (استخراج رمز ارز) صنعت برق را با مشکلاتي عديده مواجه کرده است.
عوارض منفي ماينرها
فعاليت ماينرهاي غير مجاز نه تنها فشار فزاينده‌اي بر شبکه برق وارد مي‌کند بلکه به طور مستقيم مانع تامين پايدار انرژي براي بخش‌هاي حياتي کشور نظير توليد و صنعت نيز مي‌شود. درحالي که کشور در اوج فصل مصرف برق قرار دارد و مشکلات کمبود برق بيش از هر زمان ديگري نمود پيدا مي‌کند.مصرف بالاي برق اين دستگاه‌ها، خساراتي از جمله افت ولتاژ، افزايش تلفات شبکه توزيع و اشغال ظرفيت شبکه تأمين برق را به همراه دارد.
براساس آمارهاي وزارت نيرو، در ايران 700 هزار ماينر غير مجاز وجود دارد و ماينرهاي غيرمجاز مسئول مصرف تقريبي دو هزار مگاوات برق در کشور هستند. اين رقم، به خودي خود بسيار قابل ملاحظه است؛ چرا که معادل حدود پنج درصد از کل مصرف برق کشور در شرايط عادي است. اما نکته حائز اهميت‌تر آن است که اين ميزان مصرف بي‌رويه نزديک به 20 درصد از کمبود برق را تشکيل مي‌دهد. مصرف دو هزار مگاوات برق توسط ماينرهاي غيرمجاز در فصل گرما، معادل نياز برق دو تا سه استان بزرگ کشور است.
براي اين که اين ميزان برق در کشور توليد شود به 2 نيروگاه 1500 مگاواتي به صورت شبانه روزي با هزينه‌اي که 3 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود نياز است.اضافه بر اين اين نيروگاه‌ها علاوه بر هزينه سوخت، هزينه نگهداري و نيروي انساني هم دارند. اين هزينه بار سنگيني است که توسط ماينرها بر دوش کشور تحميل مي‌شود.
هر ماينر 5/3 تا 4 کيلووات ساعت برق مصرف مي‌کند و چون در طول شبانه روز فعاليت دارد ميزان برق مصرفي آن حدود 10 برابر مصرف برق يک خانوار ايراني است.
در شرايطي که دماي هوا در برخي مناطق جنوبي کشور به مرز 50 درجه سانتي‌گراد مي‌رسد و نياز به برق براي خنک‌سازي منازل، بيمارستان‌ها، و اماکن عمومي به شدت افزايش مي‌يابد، اين حجم عظيم از انرژي صرف فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌شود. اين وضعيت، به طور مستقيم، تأمين برق پايدار براي بخش‌هاي حياتي نظير صنعت، کشاورزي و خدمات را با مشکلاتي جدي مواجه کرده است.
قانون بي‌خاصيت
در بسياري از کشورها استخراج رمزارز تنها در زمان مازاد انرژي مجاز است. درايران نيز دولت مشوق‌هايي را براي رمزارزهاي مجاز درنظر گرفته، شرکت توانير از سرمايه گذاري‌هاي قانوني در اين حوزه حمايت مي‌کند و اعلام کرده است که برق مورد نياز مراکز استخراج رمز ارز مجاز را با تعرفه‌هاي مصوب تامين مي‌کند. همچنين براساس دستورالعمل‌هاي موجود، سرمايه‌گذاران مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير در حوزه توليد رمز ارز فعاليت کنند. دارندگان دستگاه‌هاي مجاز مي‌توانند از ساعت 12 شب تا 7 صبح بدون محدوديت نسبت به استخراج اقدام کنند.
در استخراج رمز ارز در ايران به روش‌هاي قانوني چند نکته حائز اهميت است.
1-ثبت مالکيت دستگاه
2-تعيين محل فعاليت
3-دريافت کدرهگيري
با توجه به کمبود برق مي‌توان نتيجه گرفت که اين مزارع غير مجاز بدون هيچ پايبندي به قوانين و اصولي کماکان فعاليت مي‌کنند و از برق ارزان قيمت استفاه مي‌کنند.در ساليان اخير وزارت نيرو به عنوان بزرگترين متولي تامين برق کشور ستورالعمل‌هاي خاصي را براي مقابله با اين تخلفات انجام داده است که از جمله مي‌توان تعيين پاداش براي معرفي مراکز غيرقانوني و همچنين افزايش تعرفه برقي مشترکان مشکوک و پرمصرف و قطع دائمي مشترکان متخلف را نام برد.ناگفته پيداست که اين وزارتخانه به تنهائي قادر به کنترل اين مراکز نخواهد بود و ساير نهادهاي نظارتي، قضايي و امنيتي بايد همکاري لازم را براي برخورد با اين متخلفان داشته باشند.
تجديد نظر اساسي در قانون
با توجه به تجربه‌اي که از ناکارآمد بودن قانون فعلي ماينرها به دست آمده، ترديدي باقي نمي‌ماند که در اين قانون بايد تجديد نظر اساسي شود.پيشنهاد روشن اين است که در قانون جديد، استفاده از ماينرها و بطور کلي استخراج رمرز ارزها با بکارگيري برق کشور کاملا ممنوع شود و صاحبان ماينرها فقط مجاز باشند با برقي که خودشان توليد مي‌کنند به استخراج رمز ارز بپردازند.
با اين تغيير اساسي، از يک طرف استخراج رمرز ارز آزاد خواهد بود از طرف ديگر اين کار هيچ مشکلي براي برق کشور به وجود نخواهد آورد.درحال حاضر که هيچ تفکيکي بين صاحبان ماينرها و صاحبان صنايع و مصرف کنندگان خانگي در قانون استخراج رمز ارز وجود ندارد،عده‌اي که درصدد پرکردن جيب‌هاي خود از طريق فعاليت‌هاي ماينري هستند از حفره‌هايي که در قانون وجود دارد سوء استفاده مي‌کنند و برق زيادي را براي خوراک ماينرها مصرف مي‌کنند و موجب وارد شدن ضربات زيادي به توليدات صنعتي، از بين ر فتن آسايش مردم و وارد شدن زيان‌هاي زياد به لوازم خانگي در اثر قطع و وصل شدن پياپي برق مي‌شوند. با تصويب قانون جديد، جلوي اين سوء استفاده گرفته مي‌شود و مشکل کمبود برق نيز تا حدود زياد بر طرف مي‌گردد.
تبعيض‌ها و ناتواني ها
تا زماني که قانون جديد ماينرها تصويب شود، قانون فعلي بايد بدون تبعيض اجرا شود که متأسفانه درحال حاضر نمي‌شود.
سفارتخانه‌ها، بعضي نهادها و دستگاه‌هاي قدرتمند و صاحبان نفوذ بدون رعايت قانون از ماينرها استفاده مي‌کنند و لطمات زيادي به صنايع کشور وارد مي‌نمايند و نارضايتي‌هاي گسترده‌اي براي مردم به خاطر خاموشي‌هاي برق خانگي به وجود مي‌آورند. با اين تبعيض‌ها بايد برخورد شود و مسئولان نبايد در اجراي قانون ملاحظه هيچکس، هيچ کشور و هيچ نهاد و دستگاه و مجموعه و فردي را در نظر بگيرند.
علاوه بر اينها ضعف شديد در نظارت بر مصارف قاچاق برق به ويژه در بخش بکارگيري ماينرها نيز يکي از عوامل بحران در عرصه برق است. وزارت نيرو با امکاناتي که در اختيار دارد به راحتي مي‌تواند تشخيص بدهد چه کساني و در چه مکاني درحال استفاده خلاف از برق هستند.با تشخيص به موقع قاچاق برق مي‌توان مانع هدررفتن آن شد و به مصرف درست برق و کاهش قابل ملاحظه خاموشي‌ها کمک کرد.
اگر به نمونه‌هائي از کشف ماينرهاي غير مجاز که مشغول قاچاق برق بودند توجه شود که مردم آنها را گزارش کرده اند، مشخص مي‌شود که متصديان امور نظارتي برق در انجام وظيفه خود ضعف‌هاي زيادي نشان داده‌اند.
مديرعامل توانيرگفت با وجود کشف و جمع‌آوري بيش از 300 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز، همچنان پيش‌بيني مي‌شود بيش از 2 هزار مگاوات برق کشور توسط مراکز غيرمجاز استخراج رمزارز مصرف شود که اين رقم تأثير مستقيم در تشديد ناترازي شبکه دارد. همچنين رجبي مشهدي از رشد سه برابري کشفيات ماينرهاي غيرمجاز نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: طي يک سال اخير بيش از 30 هزار دستگاه استخراج رمز ارز با مشارکت مردم شناسايي و جمع‌آوري شده است.
رجبي مشهدي با اشاره به برخوردهاي قضايي با متخلفان عنوان کرد: افرادي که اقدام به استخراج غيرمجاز رمزارز کنند، علاوه بر پرداخت جريمه‌هاي سنگين مالي، در صورت کشف، ملک آنها نيز توقيف خواهد شد. اين اقدامات با هماهنگي قوه قضاييه درحال اجراست و برخورد قانوني قاطع با متخلفان ادامه خواهد داشت.
وزير نيرو نيزدر پيشنهادي به مجلس خواستار جرم انگاري براي استخراج غير قانوني رمز ارز شده است که براساس آن برخي متخلفان علاوه بر جريمه نقدي، مجازات حبس و محروميت از خدمات اجتماعي نيز در نظر گرفته شود شايد اين اقدامات در صورتي که مورد تصويب قرار گيرند سطح بازدارندگي را افزايش دهند.
افزايش بي‌سابقه کشف دستگاه‌هاي غير مجاز رمز ارز در کشور، زنگ مشکلات تازه‌اي را براي صنعت برق به صدا درآورده است.
فقط در 5 ماهه نخست امسال بيش از 17 هزار و 500 دستگاه جمع‌آوري شده است که اين ميزان 5 برابر آمار سال گذشته است.کارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که ادامه اين روند پايداري شبکه برق را با مشکل مواجه مي‌کند و هزينه‌هاي بسياري را بر اقتصاد انرژي کشور تحميل خواهدکرد.
اين سوء استفاده‌ها کاملا نشان مي‌دهند مشکل اصلي فقدان قانون بازدارنده ايست که بتواند مانع سوء استفاده فرصت طلبان از شبکه عمومي برق که متعلق به همه مردم است شود.
ضعف نظارت نيز مشکل ديگري است که مسئولان وزارت نيرو مي‌توانند آن را يبرطرف نمايند. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت که با اصلاح قانون و نظارت دقيق بر سوئ استفاده‌ها مشکلات کمبود برق خاتمه خواهد يافت.
* فعاليت ماينرهاي غير مجاز نه تنها فشار فزاينده‌اي بر شبکه برق وارد مي‌کند بلکه به طور مستقيم مانع تامين پايدار انرژي براي بخش‌هاي حياتي کشور نظير توليد و صنعت نيز مي‌شود
* براساس آمارهاي وزارت نيرو، در ايران 700 هزار ماينر غير مجاز وجود دارد و ماينرهاي غيرمجاز مسئول مصرف تقريبي دو هزار مگاوات برق در کشور هستند. اين رقم، به خودي خود بسيار قابل ملاحظه است؛ چرا که معادل حدود پنج درصد از کل مصرف برق کشور در شرايط عادي است
* ضعف شديد نظارت بر مصارف قاچاق برق به ويژه در بخش بکارگيري ماينرها يکي از عوامل بحران در عرصه برق است. وزارت نيرو با امکاناتي که در اختيار دارد به راحتي مي‌تواند تشخيص بدهد چه کساني و در چه مکاني درحال استفاده خلاف از برق هستند
* فقط در 5 ماهه نخست امسال بيش از 17 هزار و 500 دستگاه جمع‌آوري شده است که اين ميزان 5 برابر آمار سال گذشته است
*مديرعامل توانيرگفت با وجود کشف و جمع‌آوري بيش از 300 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز، همچنان پيش‌بيني مي‌شود بيش از 2 هزار مگاوات برق کشور توسط مراکز غيرمجاز استخراج رمزارز مصرف شود که اين رقم تأثير مستقيم در تشديد ناترازي شبکه دارد
*تجديد نظر اساسي در قانون، مهم‌ترين راهکار حل مشکلي است که ماينرها به وجود آورده‌اند. قانون بايد استفاده از شبکه عمومي برق را براي ماينرها ممنوع کند و صاحبان ماينرها فقط مجاز باشند از برقي که خودشان توليد مي‌کنند به استخراج رمرز ارز بپردازند
