وزير جهاد کشاورزي با اشاره به کم‌آبي شديد در سال جاري گفت: ميزان واقعي آب مصرف‌شده در بخش کشاورزي حدود 45 ميليارد مترمکعب بوده و سهم اين بخش از منابع آبي کشور به مراتب کمتر از ارقام 80 تا 90 درصدي مطرح‌شده است.غلامرضا نوري قزلجه،به تشريح عملکرد يکساله اين وزارتخانه پرداخت و افزود: يکي از اهداف مهم بخش کشاورزي، دستيابي به حدود 90 درصد خودکفايي در محصولات اساسي به جز دانه‌هاي روغني است که طبق پيش‌بيني‌ها در پايان برنامه پنج‌ساله محقق خواهد شد.وي با اشاره به محدوديت منابع افزود: برآوردهاي ابتداي سال نشان داد براي تحقق کامل اهداف برنامه حدود 350 هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است که به دليل شرايط بودجه‌اي فاصله قابل توجهي با آن وجود دارد با اين حال دستيابي به هدف 90 درصدي در سبد کالاهاي اساسي تا پايان برنامه قطعي است.نوري قزلجه گفت: در برخي محصولات مانند شکر و گوشت قرمز هدف‌گذاري ما تحقق 100 درصدي خودکفايي است و در ساير اقلام نيز سطح توليد فراتر از اهداف تعيين‌شده خواهد بود. او اين موفقيت را منوط به تلاش کشاورزان و فعالان بخش کشاورزي دانست.وي با استناد به آخرين آمار مرکز آمار ايران گفت: بخش کشاورزي با وجود مشکلات متعدد توانسته است در يک سال گذشته از رشد منفي 2.4 درصد به رشد مثبت 3.2 درصد برسد. به عبارت ديگر، رشدي معادل 5 تا 6 واحد درصدي در اين بخش محقق شده است که يک تحول قابل توجه به شمار مي‌رود.نوري افزود: صادرات محصولات کشاورزي در سال گذشته از نظر ارزشي حدود 32 درصد افزايش داشته و واردات نيز حدود 6 درصد کاهش يافته است؛ به اين ترتيب، تراز تجاري کشاورزي کشور حدود 3 ميليارد دلار بهبود يافته و از منفي 11 ميليارد دلار به منفي 8 ميليارد دلار رسيده است.به گفته او، در چهار ماهه نخست امسال نيز صادرات کشاورزي با وجود محدوديت‌ها 11 درصد رشد داشته و اين بخش همچنان پيشتاز صادرات غير نفتي است.وزير جهاد کشاورزي با اشاره به دستاوردهاي توليدي گفت: توليد شکر در سال گذشته 28 درصد افزايش يافت و در حوزه ميوه‌هاي گرمسيري نيز رشد 54 درصدي ثبت شد. اين نتايج نشان مي‌دهد هدف‌گذاري براي خودکفايي در اين محصولات دست‌يافتني است.وزير جهاد کشاورزي، با اشاره به آخرين آمار تجارت کشاورزي و کالاهاي اساسي افزود: در سال گذشته واردات اين بخش حدود 16 ميليارد دلار بود که نسبت به سال پيش از آن کاهش 6 درصدي داشته است.وي افزود: صادرات محصولات کشاورزي نيز در همين بازه زماني به حدود 8.5 ميليارد دلار رسيد که نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهي معادل 2.5 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي گفت: هم‌اکنون بيش از 80 درصد مجوزهاي دامداري‌هاي کوچک به صورت برخط صادر مي‌شود. همچنين با دستورالعمل‌هاي جديد، تعداد استعلام‌ها براي صدور مجوز در روستاها از 17 مورد به يک مورد کاهش يافته تا زمينه فعاليت دامداري‌هاي کوچک و روستايي بيش از پيش فراهم شود.وي افزود: براي رفع موانع سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، برخي مقررات دست‌وپاگير لغو شده و بسته‌هاي سرمايه‌گذاري در زنجيره‌هاي بزرگ آماده ارائه به سرمايه‌گذاران است. به گفته او، توسعه گلخانه‌ها به‌عنوان يکي از اولويت‌ها دنبال مي‌شود زيرا علاوه بر مصرف کمتر آب و انرژي، چندين برابر توليد به همراه دارد.وزير جهاد کشاورزي درباره تحقق خودکفايي در کالاهاي اساسي ادامه داد: دستيابي به 90 درصد خودکفايي در اين بخش قطعي است و در مورد گندم نيز اين هدف‌گذاري عملي خواهد شد.وي با اشاره به کاهش 30 درصدي توليد گندم نسبت به سال گذشته و کسري 680 هزار تني گفت: با توجه به شرايط خشکسالي و کاهش 41 درصدي بارندگي‌ها، براي جبران اين کمبود از اسفند گذشته برنامه‌ريزي شد و ذخاير استراتژيک و واردات به‌موقع نياز کشور را تأمين کرده است. وزير جهاد کشاورزي، با اشاره به وضعيت پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: تاکنون حدود 94.5 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است که در مقايسه با پنج تا شش سال گذشته يکي از بهترين شرايط به شمار مي‌رود.وي با قدرداني از همکاري سازمان برنامه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد افزود: تأمين منابع براي پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان نتيجه همکاري بين دستگاهي است و امسال سرعت پرداخت نيز تقريباً بي‌سابقه بوده است. به گفته او هدف‌گذاري اين وزارتخانه پرداخت مطالبات در بازه زماني 48 ساعت است که براي تحقق آن تلاش خواهد شد.وزير جهاد کشاورزي تأکيد کرد: الگوي کشت نهايي پيش از آغاز سال زراعي جديد (يکم مهرماه) ابلاغ خواهد شد و هم‌اکنون اطلاع‌رساني آن از سطح ملي تا روستاها از طريق کارشناسان پهنه درحال انجام است. به گفته او خدمات و حمايت‌هاي بخش کشاورزي نيز بر مبناي همين الگو در سامانه‌هاي مربوطه ارائه خواهند شد.وي با اشاره به محدوديت منابع آبي خاطرنشان کرد: در برخي استان‌ها مانند فارس و اصفهان امکان ادامه کشت‌هايي همچون برنج با الگوي گذشته وجود ندارد و ناگزير بايد تغييرات اساسي در الگوي کشت اعمال شود. وزير جهاد کشاورزي، با تأکيد بر اهميت امنيت غذايي اظهار کرد: امنيت غذايي يک ضرورت اساسي است که همه ابعاد زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد و امروز بيش از هر زمان ديگري بايد جدي گرفته شود.وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه ديگر نمي‌توان مانند گذشته صرفاً به تجارت جهاني غذا تکيه کرد، گفت: افزايش جمعيت، تغييرات اقليمي و خشکسالي که کشورهاي متعددي را درگير کرده، اهميت توليد داخلي را دوچندان ساخته است.وي افزود: خوشبختانه رئيس‌جمهور نيز با درک اهميت اين موضوع، همواره بر نقش کشاورزي در امنيت غذايي و معيشت مردم تأکيد داشته‌اند.وزير جهاد کشاورزي اولويت نخست وزارت جهاد کشاورزي در سال پيش رو را حمايت از توليد داخلي عنوان کرد و تصريح کرد: با وجود محدوديت منابع، کم‌آبي و شرايط سخت اقليمي، بايد متکي به ظرفيت‌هاي داخلي باشيم تا امنيت غذايي کشور به‌طور پايدار تأمين شود. نوري قزلجه، وزير جهاد کشاورزي، با رد برخي آمارهاي رايج درباره سهم بخش کشاورزي از منابع آبي کشور اظهار کرد: اينکه گفته مي‌شود 80 تا 90 درصد منابع آبي در کشاورزي مصرف مي‌شود، با واقعيت تطابق ندارد. با توسعه صنعت، افزايش جمعيت و گسترش مصارف شرب و صنعتي، سهم کشاورزي بسيار کمتر شده است.وي با اشاره به قانون برنامه هفتم افزود: براساس اين قانون، وزارت نيرو بايد سالانه حدود 77 ميليارد مترمکعب آب در اختيار بخش کشاورزي قرار دهد، درحالي که اين عدد در سال جاري حتي به 42 تا 43 ميليارد مترمکعب نيز نرسيده است.وزير جهاد کشاورزي گفت: در بسياري از مناطق کشور امسال با کم‌آبي و کاهش حدود 60 درصدي در آبياري مواجه بوديم که يکي از دلايل اصلي کاهش توليد گندم نيز همين مسئله بوده است. نوري قزلجه ادامه داد: ميزان واقعي آب مصرف‌شده در بخش کشاورزي طي سال جاري حدود 45 ميليارد مترمکعب برآورد مي‌شود که به مراتب کمتر از ارقام بالاي 80 يا 90 درصدي مطرح‌شده در برخي محاسبات است.
