قائم مقام ارشد مديرعامل ايران‌خودرو گفت: مطابق سياست‌هاي جمعيتي، 50 درصد از توليد خودرو بايد به مادران مشمول طرح جواني جمعيت تخصيص يابد و 20 درصد هم سهميه خودروهاي فرسوده است. به اين ترتيب، 70 درصد توليد از دسترس تقاضاي واقعي خارج شده و خودروساز بايد با تنها 30 درصد باقيمانده، بازار را متعادل کند. طبيعي است که اين شرايط تعادل عرضه و تقاضا را برهم مي‌زند.جمشيد ايماني با بيان اينکه طي چهار دهه گذشته مجموعه قوه مقننه و دولت شرايطي را رقم زده‌اند که نه مردم، نه خودروساز، نه سهامدار و نه حتي دولت از وضعيت خودرو رضايت ندارند، گفت: با وجود همه ايرادها، صنعت خودروي کشور همچنان سالانه يک ميليون و 350 هزار دستگاه خودرو توليد مي‌کند. اين رقم طي دو سال گذشته، شامل انواع خودروهاي سواري و وانت بوده است. درحالي‌که براساس مطالعات بازار، نياز واقعي کشور سالانه حدود يک ميليون دستگاه است، اما توليد ما 350 هزار دستگاه بيش از اين نياز بوده و با اين حال مردم همچنان در صف خريد خودرو هستند.قائم مقام ارشد مديرعامل ايران‌خودرو علت اين ناترازي را در قوانين موجود دانست و افزود: مطابق سياست‌هاي جمعيتي، 50 درصد از توليد خودرو بايد به مادران و جواني جمعيت تخصيص يابد و 20 درصد هم سهميه خودروهاي فرسوده است. به اين ترتيب، 70 درصد توليد از دسترس تقاضاي واقعي خارج شده و خودروساز بايد با تنها 30 درصد باقيمانده، بازار را متعادل کند. طبيعي است که اين شرايط تعادل عرضه و تقاضا را برهم مي‌زند.عضو هيات مديره ايران‌خودرو در ادامه به بحث کيفيت و نظام قيمتگذاري خودرو اشاره کرد و گفت: نبايد از موضوع کيفيت غافل شويم، اما ريشه اصلي مشکلات در عدم اجراي درست قوانين است. از سال 1386 شوراي رقابت موظف شد در کالاهاي انحصاري مانند خودرو ورود کند. ما مشکلي با نظام قيمتگذاري در قالب دستورالعمل نداريم، بلکه مشکل آن‌جاست که اين دستورالعمل‌ها رعايت نمي‌شود.ايماني با اشاره به تصميمات اخير شوراي رقابت گفت: سازمان حمايت افزايش 27 درصدي قيمت خودرو را به وزارت صمت اعلام کرد، اما اين موضوع مورد احترام قرار نگرفت. در آبان 1403 نرخ ارز 42 هزار تومان بود، اما تنها دو ماه بعد اعلام کردند ارز تخصيص نمي‌دهند و نرخ ارز به 70 هزار تومان رسيد. اين تغييرات ناگهاني عملا صنعت خودرو را با مشکلات جدي روبه‌رو کرده است. وي ادامه داد: وقتي قاضي حکمي صادر مي‌کند واحد ابلاغ حق دخل و تصرف در آن حکم را ندارد. وي تأکيد کرد: نظام توليد و عرضه خودرو در کشور نيازمند بازنگري جدي در قوانين است تا از اين ناترازي و سردرگمي بازار کاسته شود.
