وزير امور اقتصادي و دارايي از مطرح شدن اصلاح بودجه 1404 در دولت خبر داد و گفت: در قالب اين اصلاح به دنبال کاهش بخشي از هزينه‌هاي دولت هستيم هرچند که هزينه سياسي براي دولت به دنبال دارد.به گزارش ايرنا، سيد علي مدني‌زاده در دومين نشست شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در سال جاري به رياست وزير اقتصاد گفت: همه بخشهاي اقتصادي خواهان سهم خود از تسهيلات هستند اما اگر نگاه کلان داشته باشيد مي‌بيند که چند سال کسري بودجه داريم و در 1404 نيز دولت بايد 800 همت اوراق منتشر کند يعني 800 همت کسري دارد.وي با اشاره به اينکه امسال چند شوک ديگر هم به اقتصاد افزوده که کسري بودجه را تشديد کرده، افزود: اين بدان معناست که دولت بايد اوراق بدهي منتشر کند و بانک‌ها بايد به ميدان بيايند و اين اوراق را خريداري کنند؛ در چنين شرايطي عملا تسهيلاتي که بايد به بخش خصوصي برسد، به دولت مي‌رسد که آن هم نه براي توليد بلکه براي اداره کشور هزينه مي‌شود.وزير اقتصاد با تأکيد بر اينکه در تمام بخش‌ها نياز به نقدينگي داريم، دو اثر نياز به اين نقدينگي را تشريح کرد و گفت: توليدکننده نياز به نقدينگي دارد ولي به او نمي‌رسد که اين نياز تبديل به تورم مي‌شود؛ اثر دوم اين است که نقدينگي موجود در بانک‌ها نيز کافي نيست و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزي هستند و در نتيجه پايه پولي و سپس تورم رشد مي‌کند.مدني زاده افزود: درحال حاضر در دولت لايحه اصلاح بودجه 1404 مطرح است که بتوانيم در صحن علني مجلس بازنگري در قانون بودجه امسال داشته باشيم و بخشي از هزينه‌هاي دولت کاهش يابد هر چند که هزينه سياسي براي دولت دارد.وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين جلسه در جمع خبرنگاران گفت: حرکت به سمت تک‌نرخي شدن ارز و استقرار يک نرخ مشخص توسط بانک مرکزي در چارچوب قانون نرخ ارز شناور مديريت‌شده به ايجاد ثبات در بازار کمک مي‌کند.سيد علي مدني‌زاده گفت: در اين جلسه از جمله نکاتي که مورد تأکيد قرار گرفت، مشکلات مربوط به تخصيص ارز براي واردات و کاهش صادرات در ماه‌هاي اخير بود. همچنين انتقاداتي نسبت به ساختار نظام ارزي موجود مطرح شد که موجب پيچيدگي و بروز مشکلات متعدد براي فعالان اقتصادي شده است.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: برخي اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي نيز در اين جلسه پيشنهادهايي براي اصلاح رويه‌هاي موجود ارائه دادند که مي‌تواند در حل بخشي از مشکلات مؤثر واقع شود. همچنين برخي از حاضران بر لزوم حرکت به سمت تک‌نرخي شدن ارز تأکيد کردند. در اين جلسه نمايندگان بانک مرکزي توضيحاتي درباره دلايل شکل‌گيري نظام فعلي ارزي و سياست‌هاي تخصيص ارز ارائه دادند. وي با اشاره به مشکلاتي که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ايجاد کرده است، گفت: با توجه به اين مسائل، وضع موجود ايجاد شده است و بايد اصلاحي در قانون و سياست‌هاي موجود اتفاق بيفتد.وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين درخصوص رفع تعهد ارزي، افزود: درحال حاضر نظام ارزي کشور به گونه‌اي طراحي شده است که اگر بخواهيم از ساختار فعلي به يک ساختار جديد حرکت کنيم، نيازمند ابزارها و زيرساخت‌هاي مشخصي هستيم.مدني‌زاده گفت: به نظر مي‌رسد حرکت به سمت تک‌نرخي شدن ارز و استقرار يک نرخ مشخص توسط بانک مرکزي در چارچوب قانون «نرخ ارز شناور مديريت‌شده» مي‌تواند به ثبات در بازار کمک کند. وي با تأکيد براينکه تا زماني که نرخ‌هاي مختلف و متعددي در بازار وجود دارد، بي‌ثباتي ادامه خواهد داشت، افزود: هدف ما بايد رسيدن به اقتصادي با ثبات و قابل پيش‌بيني باشد، به‌گونه‌اي که از نوسانات شديد و جهش‌هاي ارزي جلوگيري شود.
