استاندار تهران گفت: حضور گسترده اتباع خارجي باعث کاهش تقاضا و افت تا 35 درصدي اجاره‌بها در برخي شهرستان‌هاي استان تهران شده است. محمدصادق معتمديان با بيان اينکه 50 درصد اتباع خارجي کشور در استان تهران سکونت دارند، اظهار داشت: اين آمار پيام مهمي دارد؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان گفت در 30 استان ديگر کشور يک طرف، و استان تهران به تنهايي در طرف ديگر قرار دارد. اين تمرکز اتباع در پايتخت که حريم امنيتي کشور محسوب مي‌شود، در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد.وي افزود: بخش قابل توجهي از اين اتباع، غيرمجاز هستند و دولت اشراف دقيقي نسبت به محل سکونت و اشتغال آن‌ها ندارد. همين مسئله ابعاد امنيتي و انتظامي گسترده‌اي را به همراه دارد.معتمديان با اشاره به اقدامات انجام‌شده طي سال گذشته گفت: 650 هزار نفر از اتباع غيرمجاز در استان تهران شناسايي يا دستگير شده‌اند.وي تأکيد کرد: هيچ کشوري نمي‌پذيرد بدون ضابطه و حساب و کتاب، چنين حجم جمعيتي در پايتخت آن متمرکز شود. کشورهاي همسايه از جمله افغانستان، عراق و ترکيه برخورد بسيار سختگيرانه‌اي با اتباع غيرمجاز دارند، اما در تهران نيمي از جمعيت اتباع خارجي کشور حضور دارند که اين وضعيت به هيچ وجه قابل قبول نيست.وي با بيان اينکه اثرات حضور اتباع خارجي در بازار مسکن نيز مشهود است، افزود: بررسي‌هاي سازمان برنامه و دستگاه‌هاي ذيربط نشان مي‌دهد در برخي شهرستان‌هاي استان تهران قيمت اجاره‌بها تا 35 درصد کاهش يافته که ناشي از کاهش تقاضا بوده است.استاندار تهران همچنين به فشار اتباع خارجي بر منابع استان اشاره کرد و گفت: در حوزه کالاهاي اساسي از جمله برنج، روغن و حتي صف‌هاي نانوايي، بخش قابل توجهي از يارانه‌ها به‌صورت ناخواسته به جمعيت اتباع خارجي تخصيص پيدا مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که اين ميزان يارانه از کل اعتبارات استان تهران هم فراتر رفته است.معتمديان ادامه داد: امروز جمعيتي معادل چند استان کشور از اتباع خارجي در تهران ساکن هستند. همين موضوع موجب افزايش مصرف آب، برق و نان و همچنين فشار بر حوزه آموزشي شده است. اکنون 13 هزار کلاس درس در استان کمبود داريم تا به ميانگين کشوري برسيم. سال گذشته 220 هزار دانش‌آموز اتباع (مجاز و غيرمجاز) ثبت‌نام شدند و امسال تلاش کرديم ثبت‌نام فقط براي افراد داراي مجوز انجام شود.استاندار تهران با بيان اينکه برنامه اصلي استان، شناسايي و ساماندهي اتباع غيرمجاز است، افزود: هيچ دليلي ندارد افرادي که بدون ويزاي کار و مجوز قانوني وارد کشور شده‌اند، فرصت‌هاي شغلي را از نيروي کار ايراني بگيرند. خوشبختانه اکنون اجماعي بين همه دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي، قضايي و دولتي براي برخورد و ساماندهي اين مسئله شکل گرفته است.
