واکنش شرکت: قيمت‌گذاري دستوري مقصر استرأي بدوي سازمان تعزيرات حکومتي عليه ايران‌خودرو به اتهام گرانفروشي صادر شده است؛ براساس اين حکم، بزرگترين خودروساز کشور به پرداخت بيش از 1624 ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم و مديرعامل آن از سمت خود برکنار شد. اين درحاليست که ازسوي ديگر، ايران‌خودرو اين رأي را ناشي از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري دانسته و تأکيد کرده موضوع را از مسير قانوني پيگيري خواهد کرد.به گزارش ايسنا، ماجراي اختلاف ايران‌خودرو و سازمان تعزيرات حکومتي در هفته‌هاي اخير به يکي از داغ‌ترين مباحث صنعت خودرو کشور تبديل شده است؛ در حقيقت ماجرا از زماني آغاز شد که ايران‌خودرو افزايش قيمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامي که به باور تعزيرات، غيرقانوني و مصداق گرانفروشي بود.براساس رأي شعبه دوم تعزيرات حکومتي، افزايش قيمت ايران‌خودرو تنها تا سقف 15 درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشي محسوب مي‌شود. به همين دليل اين شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف يعني بيش از يک‌هزار و 624 ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم شده است.علاوه بر آن، عادل پيرمحمدي - مديرعامل ايران‌خودرو - به دو ماه برکناري از سمت خود و اعضاي هيأت‌مديره شامل جمشيد ايماني، يوسف‌الهي شکيب، عبدالله سلطاني ثاني و مرتضي شفيعي، هر يک به يک ماه برکناري محکوم شدند.گفتني است؛ اين حکم درحالي صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پيش از اعلام دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودرو بازمي‌گردد؛ زمانيکه هنوز قيمت‌گذاري محصولات با نظارت مستقيم سازمان حمايت انجام مي‌شد. رأي صادره بدوي بوده و قابليت تجديدنظر دارد.همچنين ازسوي ديگر، ايران‌خودرو در اطلاعيه‌اي رسمي خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأييد صدور اين حکم اعلام کرده است: ""تصميمات حاکميتي و الزام به فروش با قيمت تکليفي، عامل اصلي بروز اين محکوميت بوده و اين شرکت صرفاً مجري سياست‌هاي دولت بوده است. ايران‌خودرو همچنين تأکيد کرده موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري خواهد کرد.""اين نخستين چالش مديران جديد ايران‌خودرو که کمتر از يکسال است از بخش خصوصي به اين شرکت آمده‌اند، نبوده و به باور برخي کارشناسان آخرين مورد هم نخواهد بود؛ با اين حال، رأي اخير تعزيرات حکومتي شدت بي‌سابقه‌اي دارد و به گفته ناظران، اين نهاد عملاً ايران‌خودرو و مديران آن را «نقره‌داغ» کرده است و صدور اين رأي تازه، بار ديگر تنش بر سر استقلال مديريتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري خودرو را به بحث اخبار اقتصادي کشور بدل کرده است.براساس رأي صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گرانفروشي ايران‌خودرو محرز تشخيص داده شده است. طبق استدلال تعزيرات، افزايش قيمت محصولات اين شرکت تنها تا سقف 15 درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشي محسوب مي‌شود. در نتيجه، ايران‌خودرو به پرداخت مبلغي معادل دو برابر ميزان گرانفروشي يعني بيش از يک‌هزار و 624 ميليارد تومان جريمه محکوم شده است.همچنين عادل پيرمحمدي - مديرعامل ايران‌خودرو - به دو ماه برکناري از سمت خود و اعضاي هيأت‌مديره هر يک به يک ماه برکناري از سمت خود محکوم شده‌اند.
