رشد چشمگير کشف دستگاه‌هاي استخراج غيرمجاز رمزارز در کشور، زنگ خطر تازه‌اي براي صنعت برق به صدا درآورده است؛ آماري که نشان مي‌دهد تنها در پنج‌ماهه نخست امسال بيش از 17 هزار و 500 دستگاه جمع‌آوري شده و نسبت به سال گذشته پنج برابر افزايش يافته است. کارشناسان هشدار مي‌دهند ادامه اين روند مي‌تواند پايداري شبکه برق را به خطر انداخته و هزينه‌هاي سنگيني بر دوش اقتصاد انرژي کشور تحميل کند.به گزارش ايسنا،استخراج غيرمجاز رمزارز به دليل مصرف بالاي انرژي، اثر مستقيمي بر پايداري شبکه برق و وقوع خاموشي‌ها دارد. براساس محاسبات صورت گرفته مصرف برق هر دستگاه ماينر معادل 10 واحد مسکوني است؛ موضوعي که در شرايط اوج بار تابستاني، تهديدي جدي براي تامين برق پايدار محسوب مي‌شود.برق مصرفي اين مراکز با نرخ‌هاي به‌روز محاسبه شده و از متخلفان دريافت مي‌شود، اما هزينه‌هاي جبران اين خسارت تنها به پرداخت جريمه محدود نمي‌شود؛ چرا که فعاليت اين مراکز مي‌تواند منجر به اختلال در شبکه، افزايش هزينه‌هاي تامين برق و حتي بروز حوادثي مانند آتش‌سوزي شود. در هفته گذشته نيز چندين حادثه ناشي از فعاليت اين مراکز گزارش شده که بخشي از آن به دليل استفاده غيراستاندارد از تجهيزات برقي و سرمايشي بوده است.آمارها نشان مي‌دهد که هرمزگان، بوشهر و خوزستان در صدر استان‌هاي داراي بيشترين مراکز غيرمجاز استخراج قرار دارند؛ استاني‌هايي که به دليل سهولت ورود دستگاه‌هاي قاچاق و شرايط شبکه برق، هدف فعاليت گسترده ماينرها شده‌اند.صنعت برق براي مقابله با اين پديده از داده‌هاي شبکه برق، گزارش‌هاي مردمي، همکاري پليس و نهادهاي امنيتي استفاده مي‌کند و دستگاه‌هاي کشف‌شده علاوه بر توقيف، به مراجع قضايي تحويل داده مي‌شوند. در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق متخلفان نيز برچيده خواهد شد.ازسوي ديگر، پيشنهادي به مجلس ارائه داده شده که براساس آن، براي برخي متخلفان علاوه بر جريمه نقدي، مجازات حبس و محروميت از خدمات اجتماعي نيز در نظر گرفته شود؛ اقدامي که در صورت تصويب مي‌تواند سطح بازدارندگي را افزايش دهد.در راستاي تقويت نظارت اجتماعي، سقف پاداش گزارش‌دهي ماينرهاي غيرمجاز از 50 ميليون تومان به 200 ميليون تومان افزايش يافته است. شهروندان مي‌توانند از طريق سامانه پيامکي 30005121 آدرس مراکز مشکوک را ارسال کنند و به ازاي معرفي هر دستگاه ماينر يک ميليون تومان دريافت کنند. تاکنون بيش از 6 ميليارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است.اگرچه استخراج رمزارز در کشور ممنوع نيست، اما طبق دستورالعمل وزارت نيرو، فعاليت مزارع مجاز نيز تنها در شهرک‌هاي صنعتي، نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي امکان‌پذير است و اين مراکز در بازه 15 خرداد تا 15 مهر به دليل اوج بار شبکه، اجازه فعاليت ندارند. همچنين طبق ابلاغيه جديد توانير، حتي در ساير ايام سال نيز مزارع مجاز تنها در ساعات نيمه‌شب امکان استفاده از برق را دارند.مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل توانير، با اشاره به مصوبه وزير نيرو درباره «دستورالعمل مقررات تامين برق مراکز مجاز» تأکيد کرده که تا پايان شهريور 1404 محدوديت‌هاي سختگيرانه‌اي براي فعاليت مزارع استخراج اعمال خواهد شد تا اولويت تامين برق مشترکان خانگي و صنعتي حفظ شود.با توجه به رشد چشمگير کشفيات ماينرهاي غيرمجاز و فشار فزاينده بر شبکه برق، به نظر مي‌رسد ضرورت بازنگري در قوانين بازدارنده و تشديد نظارت‌ها بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. از يک‌سو، افزايش سقف پاداش گزارش‌دهندگان و همکاري نهادهاي امنيتي مي‌تواند نقش مهمي در شناسايي مراکز غيرمجاز داشته باشد و ازسوي ديگر، تدوين سياست‌هاي قوي‌تر در حوزه اقتصاد برق و ساماندهي فعاليت مزارع مجاز مي‌تواند به حفظ پايداري شبکه و کاهش هزينه‌هاي انرژي کمک کند. آينده مديريت برق کشور، در گروي ترکيب اقدامات نظارتي، مشارکت مردمي و اصلاحات ساختاري خواهد بود.
