طالبان و محاصره ايران، لطف سياسي يا اجبار اقتصادي؟
در شرايطي که آمريکا ميکوشد فشار اقتصادي بر ايران را از دريا به مرزهاي زميني گسترش دهد، طالبان نهتنها محدوديتي بر تجارت با تهران اعمال نکردهاند، بلکه با توافق بر سر فعاليت شبانهروزي گمرکهاي مشترک، درجهت تسهيل مبادلات تجاري گام برداشتهاند، تصميمي که در نگاه اول ميتواند همراهي سياسي با ايران يا بياعتنايي به سياستهاي واشنگتن تلقي شود، اما دادههاي اقتصادي واقعيت متفاوتي را نشان ميدهند.
طالبان بيش از آنکه براي کمک به ايران به گسترش فعاليت گمرکها نياز داشته باشند، براي جلوگيري از تشديد بحران اقتصادي افغانستان به باز ماندن اين مسير وابستهاند.
براساس گزارش15 آبان 1405 بانک جهاني، پس از اختلال در تجارت افغانستان و پاکستان، حدود 97 درصد واردات افغانستان از مسيرهاي ايران و آسياي مرکزي انجام ميشود؛ رقمي که اگرچه سهم مستقل ايران را مشخص نميکند، اما نشاندهنده تغيير اساسي مسيرهاي تأمين کالا در افغانستان است.
براساس دادههاي سازمان ملل، پس از بستهشدن گذرگاههاي مرزي پاکستان با افغانستان در سال 1404، ميانگين ماهانه صادرات افغانستان به پاکستان از 70 ميليون به پنج ميليون دلار و واردات از پاکستان از 137 ميليون به 8.5 ميليون دلار سقوط کرد.
اين کاهش شديد، طالبان را براي تأمين نيازهاي بازار داخلي، حفظ درآمدهاي گمرکي و جلوگيري از افزايش قيمت کالاهاي اساسي، بيش از گذشته به مسيرهاي جايگزين، بهويژه ايران، وابسته کرده است.
در واقع، بحران روابط طالبان با پاکستان، ايران را از يک شريک تجاري به شرياني حياتي براي اقتصاد طالبان تبديل کرده و محدودکردن تجارت با تهران، پيش از آنکه به ايران آسيب بزند، ميتواند هزينههاي سنگيني بر اقتصاد طالبان تحميل کند.
البته اين وابستگي يکطرفه نيست. ايران نيز از حفظ بازار افغانستان و استمرار تجارت زميني سود ميبرد. براساس آمار گمرک ايران، صادرات غيرنفتي اين کشور به افغانستان در سال 1403 حدود 2.4 ميليارد دلار بوده و باز ماندن گذرگاهها، ضمن حفظ درآمد صادرکنندگان ايراني، يکي از مسيرهاي تجارت خارجي تهران را فعال نگه ميدارد.
بااينحال، حجم تجارت دو طرف، ترکيب کالاها و محدوديت ظرفيت گذرگاههاي زميني، اجازه نميدهد حفظ اين مبادلات را به معناي توانايي طالبان براي خنثيکردن محاصره اقتصادي ايران بدانيم. اما پرسش مهمتر، موضع آمريکاست.
واشنگتن در 5 آبان 1405 از گسترش اقدامات خود براي مقابله با انتقال زميني کالاهاي تحريمي به ايران خبر داد. اين سياست، اگرچه با هدف محدودکردن مسيرهاي دورزدن تحريمها دنبال ميشود، اما به معناي ممنوعيت تمام تجارت ايران با همسايگان نيست، چنانکه پاکستان، ترکيه و عراق نيز با وجود فشار آمريکا، مبادلات خود با ايران را کاملاً متوقف نکردهاند.
ازسوي ديگر، توجيه نهادهاي آمريکايي درباره پرداخت هفتگي 40 تا 80 ميليون دلار پول نقد به طالبان، حفظ زيرساختهاي اوليه زندگي و تأمين کالاهاي اساسي افغانستان عنوان شده تا اين کشور به فروپاشي کامل نزديک نشود. بنابراين آمريکا عملاً نميتواند بدون پذيرش پيامدهاي سنگين اقتصادي و انساني، مهمترين مسير تأمين کالاهاي اساسي افغانستان را مسدود کند.
با توجه به اينکه تاکنون سند معتبري درباره مخالفت واشنگتن با توافق اخير گمرکي منتشر نشده، شايد بتوان استنباط کرد که طالبان با اين اقدام، دستکم از خطوط قرمز آمريکا عبور نکردهاند.
با وجود اين، پيامدهاي سياسي تصميم طالبان را نميتوان ناديده گرفت.
در شرايط تشديد فشار آمريکا، گسترش تجارت طرفين، عملاً به سود ايران تمام ميشود، حتي اگر انگيزه اصلي طالبان تأمين منافع اقتصادي خودشان باشد.
اين وضعيت همچنين ميتواند وابستگي اقتصادي طالبان به ايران و قدرت چانهزني تهران را افزايش دهد مشروط به آنکه طالبان تعهدي الزامآور و غيرقابل بازگشت در اين مناسبات تجاري بپذيرند. امري که با توجه به اختلافات دو طرف، الزاماً مطلوب طالبان نيست.
واقعيت اينست که طالبان دروازههاي تجارت با ايران را نه لزوماً از سر دوستي با تهران و نه براي مخالفت با آمريکا، بلکه بيش از همه از سر نياز اقتصادي باز نگه داشتهاند.
بحران تجارت با پاکستان و محدوديت مسيرهاي جايگزين، هزينه همراهي طالبان با فشارهاي اقتصادي واشنگتن را افزايش داده است.
در نتيجه، آنچه امروز در مرزهاي افغانستان و ايران جريان دارد، بيش از آنکه نشانه همراهي سياسي باشد، حاصل تلاقي منافع اقتصادي دو طرف است، موقعيتي که در آن، طالبان براي حفظ اقتصاد خود به ايران نياز دارند و ايران نيز از همين نياز طالبان براي حفظ يکي از مسيرهاي تجارت خارجياش بهره ميبرد.
سيد احمد موسوي مبلغ