سرپرست دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام:
برخي مسئولان نسبت به محتوا و اعتبار سياست‌هاي کلي اطلاع کافي ندارند
سرپرست دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: متأسفانه برخي مسئولان و دستگاه‌ها نسبت به محتوا و اعتبار سياست‌هاي کلي اطلاع کافي ندارند و لازم است جايگاه اين سياست‌ها و اهميت قانوني آن‌ها براي همه دستگاه‌هاي مسئول تبيين و گوشزد شود.
عباسعلي کدخدايي در نشست بررسي و ارائه گزارش مرکز ارزيابي و نظارت راهبردي دبيرخانه مجمع تشخيص درباره ميزان تحقق اهداف سياست‌هاي کلي مسکن در سطح راهبردي با تأکيد بر ضرورت تبيين جايگاه و اعتبار قانوني سياست‌هاي کلي براي مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي اضافه کرد: سياست‌هاي کلي، توصيه اخلاقي نيست؛ بلکه سند و هنجار قانوني مهم و معتبري است که به تأييد رهبر انقلاب رسيده و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در برابر اجراي آن و تحقق بندهاي مربوطه پاسخگو باشند.
وي با اشاره به ضرورت ايجاد سازوکارهاي مؤثر براي پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي تصريح کرد: شاخص‌هاي ارزيابي و سنجش اجراي سياست‌هاي کلي بايد از همان ابتدا و هم‌زمان با ابلاغ هر سياست جديدي تعيين و ابلاغ شود تا امکان مطالبه و ارزيابي دقيق عملکرد دستگاه‌ها فراهم باشد. همچنين ضروري است در هر دستگاه، بخش مشخصي متولي پيگيري اجراي سياست‌هاي کلي مرتبط با آن دستگاه باشد و ضمن ارتباط مستمر با دبيرخانه مجمع، گزارش‌هاي لازم را ارائه کند.
کدخدايي بر ضرورت دقت و اعتبار داده‌ها در فرآيند ارزيابي تأکيد کرد و گفت: گزارش راهبردي و عملياتي تحقق سياست‌هاي کلي مسکن پس از نهايي شدن بايد به هيئت عالي نظارت ارائه شود و آمارها و اطلاعات مورد استناد در اين گزارش نيز بايد دقيق، معتبر، بدون خدشه و مبتني بر داده‌هاي يکسان و قابل اتکا باشد.
در ادامه اين نشست، پيشنهادهايي درباره بازنگري، تکميل و تقويت سياست‌هاي کلي مسکن مطرح و بررسي شد تا زمينه ارتقاي اثربخشي اين سياست‌ها و انطباق بيشتر آن‌ها با نيازها و اقتضائات روز کشور فراهم شود.
