عراقچي هشدار داد
ايران در واکنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود برخوردار است
وزير امور خارجه ايران تأکيد کرد: در نبود هرگونه توجيه حقوقي معتبر براي توسل به زور، حمله نظامي آمريکا به ايران، فعل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود که واشنگتن در قبال آن مسئوليت دارد.
عباس عراقچي در يادداشتي در کيودو ژاپن نوشت: قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل که تعريف تجاوز را مشخص مي‌کند، اقداماتي از قبيل حمله نيروهاي مسلح يک کشور به سرزمين کشور ديگر و محاصره بنادر يا سواحل يک کشور را از مصاديق تجاوز برمي‌شمارد. در نبود هرگونه توجيه حقوقي معتبر براي توسل به زور، حمله نظامي آمريکا به ايران، فعل متخلفانه بين‌المللي محسوب مي‌شود که واشنگتن در قبال آن مسئوليت دارد.
عراقچي در اين يادداشت اضافه کرد: براساس حقوق مسئوليت دولت‌ها، هرگاه رفتاري قابل انتساب به يک دولت، ناقض تعهدات بين‌المللي آن باشد، آن دولت مسئوليت بين‌المللي پيدا مي‌کند. اين مسئوليت، پيامدهاي حقوقي مشخصي در پي دارد: دولت موظف است در صورتي که رفتار متخلفانه همچنان ادامه دارد، به آن پايان دهد؛ تضمين‌ها و اطمينان‌هاي مقتضي مبني بر عدم تکرار آن ارائه کند و خسارات وارده را به‌طور کامل جبران کند. ملاحظات سياسي يا امنيتي نمي‌توانند به‌خودي‌خود ايالات متحده را از پيامدهاي حقوقي اقداماتش مبرا سازند.
وي افزود: نقض‌هاي فاحش تعهدات ناشي از قواعد آمره حقوق بين‌الملل، براي ساير دولت‌ها نيز پيامدهايي به همراه دارد. حقوق بين‌الملل دولت‌ها را ملزم مي‌کند که از طريق ابزارهاي قانوني براي پايان دادن به چنين نقض‌هايي همکاري کنند، از به‌رسميت شناختن وضعيت‌هاي ايجادشده در نتيجه اين نقض‌ها به‌عنوان وضعيت‌هاي قانوني خودداري ورزند و از ارائه کمک يا مساعدتي که به تداوم اين وضعيت‌ها بينجامد، امتناع کنند.
عراقچي تصريح کرد: ايران نيز به نوبه خود، در واکنش به حمله مسلحانه، همچنان از حق دفاع مشروع خود براساس ماده 51 منشور ملل متحد برخوردار است. ايران مي‌تواند اين حق را با رعايت شرايط و محدوديت‌هاي مقرر در حقوق بين‌الملل اعمال کند.
وزير خارجه کشورمان تأکيد کرد: اهميت اين پرونده بسيار فراتر از امنيت ايران يا موازنه قدرت در خاورميانه است. آنچه در نهايت در معرض خطر قرار دارد، اعتبار نظم حقوقي بين‌المللي‌اي است که با هدف جلوگيري از توسل خودسرانه دولت‌ها به زور طراحي شده است. اگر اجازه داده شود قدرت نظامي بر تعهدات حقوقي غلبه کند و دولت‌هاي مسئول تجاوز از پاسخگويي بگريزند، امنيت هيچ کشوري را نمي‌توان تضمين‌شده دانست.
وي اضافه کرد: ممنوعيت توسل به زور، امتيازي نيست که دولت‌هاي قدرتمند به دولت‌هاي ضعيف‌تر اعطا کنند؛ بلکه تعهدي الزام‌آور است که به‌طور يکسان بر تمامي دولت‌ها اعمال مي‌شود. پايان دادن به تجاوز ايالات متحده، احترام به حاکميت و تماميت ارضي ايران و جبران خسارات ناشي از اقدام نظامي غيرقانوني، همگي از الزامات حقوقي هستند، نه جلوه‌هايي از حسن نيت سياسي. اگر اجازه داده شود قدرت بر قانون غلبه کند، ايران تنها قرباني اين وضعيت نخواهد بود؛ بلکه بنيان‌هاي نظم حقوقي بين‌المللي و اعتبار خود منشور ملل متحد نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
