در جلسه بررسي مسائل شرکت‌هاي دولتي عنوان شد
تأکيد رئيس‌جمهور بر پاسخگويي مديران در قبال مسئوليت‌ها و اختيارات
رئيس جمهور بر پاسخگويي مديران در قبال مسئوليت‌ها و اختيارات تأکيد کرد و گفت: حمايت دولت از شرکت‌هاي زيان‌ده و اختصاص منابع به اين شرکت‌ها هيچ توجيهي ندارد و وقتي شرکتي کار خود را درست انجام نداده است و زيان‌ده بوده است دليلي ندارد که به مدير آن شرکت پاداش هم داده شود.
جلسه بررسي مهم‌ترين مسائل و مشکلات شرکت‌هاي دولتي در حضور دکتر مسعود پزشکيان رئيس‌جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و در اين جلسه سيد علي مدني‌زاده وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون امور بانکي و بيمه شرکت‌هاي دولتي اين وزارت‌خانه گزارش جامعي از وضعيت عملکرد شرکت‌هاي دولتي و سودده و زيان‌ده بودن اين شرکت‌ها ارائه کردند.
در اين جلسه و در گزارش ارائه‌شده ازسوي وزير و معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، زيان‌ده بودن برخي شرکت‌ها، کارايي و بهره‌وري پايين، بدهکاري بالا در برخي شرکت‌ها و کاهش سرمايه‌گذاري به‌عنوان برخي از مهم‌ترين مسائل و مشکلات شرکت‌هاي دولتي عنوان شد.
رئيس‌جمهور در اين جلسه با تأکيد بر ضرورت پاسخگو بودن مديران شرکت‌ها در قبال اختيارات و مسئوليت‌هايشان، تصريح کرد: حمايت دولت از شرکت‌هاي زيان‌ده و اختصاص منابع به اين شرکت‌ها هيچ توجيهي ندارد و وقتي شرکتي کار خود را درست انجام نداده است و زيان‌ده بوده است دليلي ندارد که به مدير آن شرکت پاداش هم داده شود.
دکتر پزشکيان با بيان اينکه مديران شرکت‌ها بايد پاسخگوي عملکرد خود در حوزه مسئوليتشان باشند، نحوه اداره و مديريت شرکت‌ها را بسيار مهم خواند و افزود: در انتخاب و جابجايي مديران بايد توانمندي‌ها و تخصص افراد به‌صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد و ارزيابي مستمر عملکرد مديران از ضروريات است.
رئيس‌جمهور ميزان مسئوليت، عملکرد و بهره‌وري و همچنين پاسخگويي را از شاخصه‌هاي مهم مدنظر در واگذاري مديريت‌ها به افراد عنوان کرد و افزود: شاخص‌هاي ارزيابي نيروي انساني از جمله تجربه و توانمندي براي مديريت‌ها و تخصص‌هاي مختلف بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
در اين نشست تخصصي، ساماندهي نظام مالکيت و سياست‌هاي تنظيم‌گري شرکت‌ها، اصلاح رويه و تکاليف دولت بر شرکت‌هاي دولتي، تغيير رويه مديريت از شکل اداري به صورت شرکت‌داري و ارزيابي دقيق عملکرد و انتصابات از جمله راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکلات عمده شرکت‌هاي دولتي عنوان شد.
براساس آمار و گزارش‌هاي ارائه‌شده مربوط به سال 1403 ازسوي معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، از مجموع 401 شرکت دولتي، 254 شرکت سودده و 147 شرکت زيان‌ده بوده‌اند.
ايجاد سازمان مالکيت و راهبري شرکت‌هاي دولتي با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي و اصلاح ترکيب مجامع عمومي شرکت‌ها با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير مرتبط با شرکت دولتي از جمله پيشنهادهاي ارائه‌شده در اين نشست براي بهبود وضعيت و حل مشکلات شرکت‌هاي دولتي بود.
