دادستان تهران خبر داد:
ثبت بيش از 3 هزار وثيقه الکترونيک در تهران و 7 هزار مورد در کشور
دادستان تهران گفت: ضمانت الکترونيک، ضمن تسهيل فرايند تأمين وثيقه و کفالت، از تحميل هزينه‌هاي سنگين و مراجعات غيرضروري به مردم جلوگيري کرده است.
علي صالحي در جلسه نظارت و پيگيري ويژه اجراي سند تحول و تعالي قوه قضاييه با محوريت بررسي روند اجراي طرح تحولي «ضمانت الکترونيک» ضمن قدرداني از همکاري و مشارکت مجموعه‌هاي ذي‌ربط در اجراي اين طرح، اظهار کرد: طرح ضمانت الکترونيک به دستور رياست قوه قضاييه و در چارچوب برنامه‌هاي دوره تحول و تعالي قوه قضاييه شکل گرفته و از جمله اقدامات مؤثر و ماندگار در راستاي هوشمندسازي فرايندهاي قضايي و صيانت از حقوق شهروندان به شمار مي‌رود.
وي با اشاره به آثار مستقيم اين طرح در کاهش بازداشت‌هاي غيرضروري و کوتاه‌مدت افزود: پيش از اجراي ضمانت الکترونيک، در مواردي که تأمين وثيقه مستلزم توقيف ملک در حوزه قضايي شهرستان ديگري بود، انجام مکاتبات و اعطاي نيابت قضايي، فرايند تأمين وثيقه را گاه تا يک هفته الي 10 روز به طول مي‌انجاميد و در اين فاصله، افراد ناگزير از تحمل بازداشت و هزينه‌هاي مترتب بر آن بودند، اما اکنون با بهره‌گيري از ظرفيت سامانه ضمانت الکترونيک، فرايند ثبت و توقيف وثيقه و انجام فرايند مربوط به پذيرش کفالت و صدور قرار قبولي آن در کمتر از دو دقيقه انجام مي‌شود. اين تحول، علاوه بر تسريع در فرايندهاي قضايي، از بازداشت‌هايي که صرفاً ناشي از طولاني بودن تشريفات تأمين وثيقه و معرفي کفيل بود، جلوگيري کرده و موجب کاهش چشمگير هزينه‌ها و مراجعات مردم شده است.
دادستان تهران با تشريح روند استقرار طرح در تهران تصريح کرد: اجراي آزمايشي اين طرح از سه ناحيه دادسراي تهران آغاز شد و پس از ارزيابي مراحل اوليه، از تاريخ 22 شهريور 1405 در تمامي حوزه‌هاي قضايي تهران عملياتي شد، به‌گونه‌اي که هم‌اکنون امکان بهره‌برداري از اين ظرفيت در سراسر پايتخت فراهم است. تاکنون بيش از سه هزار وثيقه الکترونيک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثيقه در سطح کشور ثبت و توقيف شده که اين آمار بيانگر استقبال و ظرفيت قابل توجه طرح در تسهيل فرايندهاي قضايي و پيشگيري از معرفي غيرضروري اشخاص به زندان است.
صالحي در ادامه، توسعه دامنه وثايق و کفالت‌هاي قابل پذيرش را از اولويت‌هاي اجراي اين برنامه برشمرد و گفت: با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته و تعامل ميان دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه‌هاي درون و برون قوه قضاييه، زمينه بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي جديد درحال فراهم شدن است. در همين راستا، استفاده از سيم‌کارت به‌عنوان وثيقه با همکاري شرکت همراه اول در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهي از اقدامات فني و اجرايي آن انجام شده است. انتظار مي‌رود با تداوم هماهنگي‌ها، ظرف 10 روز آينده امکان رفع موانع اجرايي و تکميل اين فرايند فراهم شود.
وي افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثيقه، با تکميل سازوکارهاي مربوط به ارزيابي و قيمت‌گذاري، از ديگر محورهاي توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالياتي پيگيري مي‌شود. همچنين پروانه کسب، ظرفيت‌هاي مرتبط با صندوق بازنشستگي کشوري و صنعت بيمه نيز از جمله بسترهايي هستند که مي‌توانند در مراحل بعدي توسعه ضمانت الکترونيک مورد بهره‌برداري قرار گيرند.
