رئيس جمهور در جلسه بررسي داده‌ها و سازوکارهاي هدفمندسازي طرح‌هاي حمايتي دولت:
دستاوردهاي دولت در مقابله با فرار مالياتي و فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي براي مردم تبيين شود
رئيس‌جمهور هدفمندسازي حمايت‌هاي دولتي و اصابت دقيق منابع به گروه‌هاي هدف را از الزامات تحقق عدالت دانست و با تأکيد بر مقابله ساختاري و پيشگيرانه با فساد، رشوه، رانت، پولشويي و فرار مالياتي تصريح کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي يکي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي اقتصاد کشور است و اينکه اقتصاد به سمت توسعه و رفاه يا فساد و رانت حرکت کند، به رويکرد، نگاه و تلاش اين مجموعه بستگي دارد.
جلسه بررسي داده‌ها و سازوکارهاي هدفمندسازي طرح‌هاي حمايتي دولت، با حضور دکتر مسعود پزشکيان، وزير امور اقتصادي و دارايي و جمعي از معاونان اين وزارتخانه برگزار شد.
در اين جلسه، آخرين اقدامات و برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي کشور در زمينه شناسايي و ارزيابي وضعيت تمکن مالي دريافت‌کنندگان حمايت‌هاي دولتي، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجي اطلاعات خوداظهاري خانوارها، مقابله با پولشويي و فرار مالياتي از طريق رصد و پايش تراکنش‌هاي مشکوک، شناسايي شرکت‌هاي صوري و فاقد اعتبار و مجموعه‌هاي مظنون به فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي و انجام معاملات غيرواقعي، همچنين اقدامات مرتبط با سطح‌بندي و هدفمندسازي خدمات عمومي مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس‌جمهور در اين نشست، تکميل و يکپارچه‌سازي اطلاعات و داده‌هاي اقتصادي و اجتماعي را براي تحقق عدالت در توزيع منابع و اطمينان از اصابت دقيق حمايت‌هاي دولتي به گروه‌هاي هدف، بسيار مهم و ضروري دانست و تأکيد کرد: بايد اطمينان حاصل کنيم حمايت‌ها دقيقاً به کساني برسد که مستحق دريافت آن هستند. در شرايط فعلي، افرادي که بايد از اين حمايت‌ها برخوردار شوند، گاهي به دليل نقص اطلاعات و سازوکارهاي شناسايي، از دريافت آن محروم مي‌مانند و با مشکل مواجه مي‌شوند؛ در مقابل، افرادي که نيازي به اين حمايت‌ها ندارند، از منابعي برخوردار مي‌شوند که اساساً براي آنان در نظر گرفته نشده است.
دکتر پزشکيان در بخش ديگري از اين جلسه، با اشاره به‌ضرورت مقابله ساختاري و پيشگيرانه با شرکت‌هاي صوري و معاملات غيرواقعي، تصريح کرد: احراز اهليت افراد بايد از همان مبدأ و پيش از ثبت شرکت صورت گيرد. افرادي که از توانمندي تخصصي، فردي و مالي لازم براي تأسيس و اداره يک شرکت برخوردار نيستند، نبايد امکان ورود به اين عرصه را پيدا کنند؛ چراکه در بسياري از موارد، چنين اقداماتي مي‌تواند زمينه‌ساز فعاليت‌هاي ناسالم و معاملات غيرواقعي باشد. بنابراين، بايد از شکل‌گيري اين بسترها از ابتدا جلوگيري و با عوامل و زمينه‌هاي ايجاد آن مقابله شود.
رئيس‌جمهور همچنين در تشريح ضرورت تشديد اقدامات مقابله‌اي با پولشويي، فرار مالياتي و فساد اقتصادي، بر تمرکز ويژه بر برخي مشاغل و حوزه‌هاي حساس، از جمله بخش پزشکي، حقوقي و گمرکي و نيز مديران دولتي تأکيد کرد و گفت: بايد نقاط حساس و گلوگاه‌هاي مستعد فساد را به‌صورت ويژه و جداگانه شناسايي و با سرعت و جديت بيشتري مورد رسيدگي قرار دهيم. افرادي که براي تضييع حقوق ديگران در پرونده‌ها پول دريافت مي‌کنند، کساني که از بيماران و افراد گرفتار بيماري مبالغ هنگفت و زيرميزي مي‌گيرند و افرادي که در قبال دريافت پول، چشم خود را بر تخلفات مي‌بندند، بايد شناسايي شوند. اگر از مرحله شناسايي به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسيم، مي‌توان از شکل‌گيري بخش قابل‌توجهي از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگيري کرد و ريشه بسياري از اين ناهنجاري‌ها را از بين برد.
دکتر پزشکيان با اشاره به اينکه بخش مهمي از نارضايتي‌ها و گلايه‌مندي‌هاي مردم ناشي از همين‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکيد کرد: دولت در برخورد جدي، قاطع و بدون اغماض با اين رويه‌هاي نادرست و فسادزا مصمم است و بايد با اقدامات مؤثر، زمينه تداوم اين رفتارها را از بين برد و ريشه آن‌ها را خشکانيد.
رئيس‌جمهور همچنين با تأکيد بر ضرورت همکاري و تعامل همه دستگاه‌هاي اجرايي در تکميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و داده‌اي کشور، دستور داد شش دستگاهي که تاکنون اطلاعات موردنياز سازمان امور مالياتي کشور را ارائه نکرده‌اند، حداکثر ظرف يک ماه نسبت به تکميل و ارسال اطلاعات اقدام کنند و در صورت عدم اجراي اين تکليف در مهلت تعيين‌شده، روند تعامل و همکاري اين دستگاه‌ها با ساير دستگاه‌هاي اجرايي متوقف خواهد شد.
دکتر پزشکيان در بخش ديگري از سخنان خود، خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي، با تأکيد بر جايگاه راهبردي اين وزارتخانه در هدايت و تنظيم مناسبات اقتصادي کشور، اظهار داشت: شما يکي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي اقتصاد کشور هستيد؛ توسعه و رفاه يا فساد و رانت، اينکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رويکرد، نگاه و تلاش شما بستگي دارد. مطمئناً با عزم و اراده‌اي که در دولت وجود دارد حتماً مي‌توانيد فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور بزداييد.
رئيس جمهور همچنين با اشاره به گزارش‌هاي ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشي از فرار مالياتي و جلوگيري از معاملات ناسالم اقتصادي، از اين اقدامات ابراز خرسندي کرد و خواستار تبيين و اطلاع‌رساني شفاف و مؤثر اين دستاوردها براي مردم شد.
دکتر پزشکيان تأکيد کرد: اين اقدامات بايد براي جامعه تشريح شود تا مردم در جريان تلاش‌هاي دولت قرار گيرند؛ چراکه دولت با جديت در مسير مقابله با فساد، فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم و رويه‌هاي فسادزا حرکت مي‌کند.
رئيس‌جمهور در ادامه، با تأکيد بر ضرورت ارتقاي زيرساخت‌هاي داده‌اي و اطلاعاتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستور تأمين منابع مالي موردنياز براي خريد تجهيزات و تقويت ظرفيت‌هاي فني در حوزه حفاظت و صيانت از اطلاعات و داده‌ها و همچنين الزامات پدافند غيرعامل را صادر کرد.
بررسي و بازنگري معافيت‌هاي مالياتي نامتعارف و فاقد توجيه و منطق اقتصادي که ازسوي مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازي و خوداظهاري درباره ملک يا دارايي در زمان انجام هرگونه معامله، پيش‌بيني سازوکار دريافت هزينه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي به دستگاه‌هاي متقاضي و تعيين چارچوب مشخص براي اين دسترسي‌ها، از ديگر محورهاي مورد تأکيد رئيس‌جمهور در اين جلسه بود.
