معيشت طلاب و حديث پر تکرار!
در روزگاري که گراني و تورم، زندگي اقشار مختلف جامعه را با دشواري‌هاي جدي مواجه کرده است، مسئله معيشت به يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي عمومي تبديل شده است. کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ديگر گروه‌هاي آسيب‌پذير، هر يک به تناسب شرايط خود، نيازمند حمايت و توجه هستند. حتي درباره وضعيت معيشتي استادان دانشگاه نيز بحث‌ها و پيگيري‌هايي صورت گرفته و افزايش حقوق آنان، از جمله با هدف جبران بخشي از فشارهاي اقتصادي، مورد توجه قرار گرفته است. اين حساسيت نسبت به زندگي و معيشت اقشار مختلف، امري ضروري و قابل تقدير است، اما در ميان اين همه دغدغه و مطالبه، يک گروه اجتماعي به‌ندرت در کانون توجه قرار مي‌گيرد: طلاب و روحانيون حوزه‌هاي علميه.
شايد تصور عمومي اين باشد که روحانيون به دليل جايگاه اجتماعي و ارتباط با نهادهاي ديني، از وضعيت معيشتي مناسبي برخوردارند، اما واقعيت زندگي بخش بزرگي از طلاب و روحانيون، با اين تصور فاصله فراوان دارد. به استثناي شمار محدودي از روحانيوني که در مناصب دولتي يا مشاغل خاص اشتغال دارند، قاطبه طلاب و روحانيون زندگي خود را با درآمدهايي بسيار محدود اداره مي‌کنند. بسياري از آنان ازدواج کرده‌اند، همسر و فرزند دارند و حتي برخي داراي نوه و نتيجه هستند و مانند ساير اقشار جامعه با هزينه‌هاي سنگين مسکن، خوراک، درمان، آموزش فرزندان و ديگر نيازهاي ضروري زندگي مواجهند، با اين تفاوت که درآمد آنان غالباً تناسبي با اين هزينه‌ها ندارد.
واقعيت تلخ آن است که دريافتي بسياري از طلاب و حتي برخي استادان حوزه، از حداقل‌هاي لازم براي يک زندگي متعارف نيز پايين‌تر است. برآوردهاي مطرح‌شده درباره دريافتي بخش‌هايي از اين جامعه علمي، از ارقامي کمتر از بيست ميليون تومان حکايت دارد، رقمي که در شرايط تورمي کنوني، حتي براي تأمين نيازهاي اوليه يک خانواده نيز کفايت نمي‌کند. طلابي که سال‌هاي عمر خود را صرف تحصيل، تحقيق و فراگيري علوم ديني مي‌کنند و قرار است در آينده عهده‌دار آموزش، تبليغ و پاسخ‌گويي به نيازهاي ديني جامعه باشند، چگونه مي‌توانند با چنين درآمدي از عهده مسئوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي خود برآيند؟
مسئله تأسف‌بارتر اين است که درحالي که نهادهاي مختلف براي بهبود وضعيت معيشتي کارکنان و نيروهاي خود برنامه‌ريزي و پيگيري مي‌کنند، وضعيت اقتصادي طلاب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حتي در داخل مجموعه مديريت حوزه‌هاي علميه نيز انتظار مي‌رود معيشت طلاب و استادان، به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي اساسي، در دستور کار جدي قرار گيرد. نمي‌توان از طلاب انتظار داشت با فراغ بال به تحصيل و تحقيق بپردازند، درحالي که دغدغه تأمين اجاره مسکن، هزينه درمان، شهريه فرزندان و مخارج روزمره خانواده، هر روز ذهن و زندگي آنان را تحت فشار قرار داده است.
البته مسئله صرفاً دشواري زندگي شخصي طلاب نيست، پيامدهاي اين وضعيت بسيار فراتر از زندگي فردي آنان است. هنگامي که يک طلبه براي تأمين حداقل نيازهاي خانواده خود ناچار مي‌شود تحصيل و تحقيق را رها کند و به مشاغل غيرمرتبط روي آورد، حوزه علميه بخشي از سرمايه انساني خود را از دست مي‌دهد. برخي از طلاب به کارهايي مشغول مي‌شوند که نه تناسبي با سال‌ها تحصيل و تخصص علمي آنان دارد و نه امکان استمرار مسير علمي و حوزوي را برايشان فراهم مي‌کند. گاهي نيز فشار اقتصادي آنان را به فعاليت‌هايي سوق مي‌دهد که با شأن علمي و اجتماعي مورد انتظار از يک طلبه تناسبي ندارد. البته اشتغال و کسب درآمد حلال في‌نفسه امري پسنديده و مورد تأييد دين است، اما مسئله اين است که نبايد شرايط اقتصادي به‌گونه‌اي باشد که طلبه ناچار شود برخلاف علاقه، استعداد و مسير علمي خود، تحصيل و رسالت حوزوي را کنار بگذارد.
اين وضعيت در درازمدت، آثار زيانباري بر آينده حوزه‌هاي علميه خواهد گذاشت. حوزه براي ايفاي رسالت خود به نيروهاي علمي توانمند، استادان مبرز، محققان ژرف‌انديش و مبلغان آگاه نياز دارد. تربيت چنين نيروهايي مستلزم سال‌ها تحصيل، ممارست، تحقيق و تمرکز علمي است. اگر طلبه از همان سال‌هاي نخست زندگي با دغدغه دائمي تأمين معاش روبه‌رو باشد، طبيعي است که فرصت و توان لازم براي رشد علمي را از دست بدهد. در چنين شرايطي، نه‌تنها انگيزه ورود استعدادهاي جديد به حوزه کاهش مي‌يابد، بلکه بخشي از نيروهاي موجود نيز از ادامه مسير علمي منصرف خواهند شد.
بايد توجه داشت که حوزه‌هاي علميه صرفاً مجموعه‌اي از افراد شاغل يا دانش‌پژوه نيستند، اين نهادها متولي حفظ، تبيين و انتقال معارف ديني و تربيت عالمان و راهنمايان فکري و معنوي جامعه‌اند. هرگونه ضعف در تأمين نيروي انساني اين نهاد، در نهايت بر کيفيت آموزش ديني، پژوهش‌هاي اسلامي، پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي نسل جديد و حضور آگاهانه دين در عرصه‌هاي اجتماعي تأثير خواهد گذاشت. بنابراين، رسيدگي به معيشت طلاب را نبايد مسئله‌اي حاشيه‌اي يا صرفاً رفاهي تلقي کرد، اين موضوع مستقيماً با آينده علمي و فرهنگي جامعه ارتباط دارد.
از منظر ديني نيز نمي‌توان نسبت به اين وضعيت بي‌تفاوت بود. اگر جامعه از عالمان ديني انتظار دارد که به تبيين معارف الهي، هدايت اخلاقي و پاسخ‌گويي به نيازهاي اعتقادي و فکري مردم بپردازند، بايد شرايط متعارف و آبرومندي براي زندگي آنان فراهم کند. قرآن کريم در آيه 122 سوره توبه، بر ضرورت کوچ کردن گروهي براي تفقه در دين و بازگشت آنان براي آگاه‌سازي جامعه تأکيد مي‌کند. اين آيه نشان مي‌دهد که فراگيري عميق معارف ديني و تربيت نيروهاي آگاه، يک ضرورت اجتماعي است و جامعه بايد براي تحقق آن اهميت قائل شود. بديهي است چنين مأموريت علمي و فرهنگي، بدون فراهم بودن حداقل شرايط معيشتي براي دانش‌پژوهان و استادان، با دشواري جدي مواجه خواهد شد.
ازسوي ديگر، استقلال حوزه‌هاي علميه نيز اقتضا مي‌کند که براي تأمين منابع پايدار و شرافتمندانه معيشت طلاب چاره‌انديشي شود. حوزه‌اي که مي‌خواهد در مسائل علمي، اجتماعي و ديني از استقلال و قدرت تصميم‌گيري برخوردار باشد، بايد نسبت به تأمين نيازهاي اساسي نيروهاي خود نيز برنامه‌اي روشن و پايدار داشته باشد. نمي‌توان استقلال علمي و نهادي را مطالبه کرد، اما نسبت به يکي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي آن، يعني امنيت معيشتي استادان و طلاب، بي‌اعتنا بود.
انتظار مي‌رود مراجع عظام تقليد، مديران حوزه‌هاي علميه، متوليان وجوهات شرعيه و نهادهاي مرتبط، اين مسئله را با فوريت در دستور کار قرار دهند. نخستين گام، شناخت دقيق وضعيت معيشتي طلاب و استادان در سطوح و مناطق مختلف است. سپس بايد با برنامه‌ريزي واقع‌بينانه، منابع مالي لازم براي افزايش متناسب دريافتي‌ها، حمايت از خانواده‌هاي طلاب، تأمين بيمه درماني و بازنشستگي و ايجاد پشتوانه‌هاي حمايتي پايدار فراهم شود. همچنين ضروري است ميان سطح علمي، سابقه تدريس، مسئوليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و ميزان حمايت معيشتي از استادان تناسب منطقي برقرار شود.
در اين مسير، نبايد تنها به کمک‌هاي مقطعي و پرداخت‌هاي موردي اکتفا کرد. معيشت طلاب نيازمند نظامي شفاف، عادلانه و پايدار است، نظامي که شأن علمي و اجتماعي آنان را حفظ کند و امکان دهد با آرامش خاطر به وظيفه اصلي خود، يعني تحصيل، تحقيق، تدريس و خدمت ديني و اجتماعي، بپردازند.
امروز مسئله معيشت طلاب را بايد جدي گرفت، فردا ممکن است براي جبران آثار آن بسيار دير باشد. اگر استعدادهاي علمي حوزه به دليل فشارهاي اقتصادي از مسير تحصيل و تحقيق خارج شوند، بازگرداندن آن سرمايه انساني به سادگي امکان‌پذير نخواهد بود. آسيب به آموزش و پژوهش ديني، خسارتي نيست که بتوان به‌سرعت آن را جبران کرد.
معيشت طلاب تنها مسئله زندگي يک گروه اجتماعي نيست، مسئله حفظ سرمايه علمي و ديني جامعه و تضمين آينده حوزه‌هاي علميه است. توجه به اين مسئله نه يک لطف و امتياز، بلکه ضرورتي انکارناپذير و مسئوليتي بر عهده همه کساني است که نسبت به آينده دين، حوزه و فرهنگ جامعه دغدغه دارند. اکنون زمان آن است که اين ضرورت از سطح اظهار نگراني فراتر رود و به تصميم و اقدام عملي تبديل شود.
