معاون اجرايي رئيس‌جمهور:
بودجه‌ريزي عملياتي راهکار هزينه‌کرد هدفمند منابع کشور است
معاون اجرايي رئيس‌جمهور با تأکيد بر استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد در دستگاه‌هاي اجرايي گفت: منابع کشور بايد متناسب با عملکرد و نتايج خدمات ارائه شده هزينه شود تا از هدررفت اعتبارات جلوگيري و بهره‌وري در نظام اداري افزايش يابد.
محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه انعقاد توافق‌نامه اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، با اشاره به تجربه کشورهاي مختلف در اصلاح نظام‌هاي اقتصادي و اداري اظهار کرد: پس از ناکارآمدي نظام‌هاي کاملاً دولتي در برخي کشورها، حرکت به سمت واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي آغاز شد، اما حوزه‌هايي مانند سلامت، آموزش و امنيت به دليل ماهيت حاکميتي خود قابل واگذاري کامل نيستند.
وي افزود: در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان بخش‌هايي را که امکان واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي وجود ندارد، با بهره‌گيري از روش‌هاي کارآمد و مبتني بر عملکرد اداره کرد. يکي از راهکارهاي مهم در اين زمينه، استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتايج فعاليت‌هاست.
قائم‌پناه با بيان اينکه اين رويکرد از مباني علمي و اقتصادي برخوردار است، تصريح کرد: در بخش خصوصي نيز سرمايه‌گذار منابع خود را بدون ارزيابي نتيجه هزينه نمي‌کند، بلکه بررسي مي‌کند که سرمايه‌گذاري انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ايجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراين، در نظام اداري نيز ناگزير هستيم هزينه‌کرد منابع را به نتيجه خدمات ارائه‌شده پيوند بزنيم. قيمت تمام‌شده خدمات؛ پيش‌نياز بودجه‌ريزي عملياتي است.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور، تعيين قيمت تمام‌شده خدمات را نخستين گام براي اجراي بودجه‌ريزي عملياتي دانست و گفت: بايد مشخص شود ارائه هر خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي چه ميزان هزينه دارد و آيا اين هزينه با اهداف و نتايج مورد انتظار تناسب دارد يا خير.
وي با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قيمت تمام‌شده خدمات بيمارستاني در سال 1382 افزود: در آن مقطع، هزينه ارائه يک خدمت مشابه در بيمارستان‌هاي مختلف تفاوت قابل توجهي داشت؛ براي مثال، هزينه عمل آپانديس در بيمارستان امام خميني تهران حدود 300 هزار تومان و در بيمارستاني در قم حدود 900 هزار تومان محاسبه شده بود که يکي از دلايل اين تفاوت، ميزان اشغال تخت‌ها و ظرفيت ارائه خدمات بود.
قائم‌پناه تأکيد کرد: در حوزه‌هاي مختلف، از واکسيناسيون و خدمات درماني گرفته تا آموزش و تربيت دانش‌آموزان، بايد مشخص باشد چه ميزان منابع براي ارائه هر خدمت هزينه مي‌شود و اين هزينه تا چه اندازه با نتيجه مورد انتظار تناسب دارد. اجراي بودجه‌ريزي عملياتي نيازمند تغيير فرهنگ اداري است.
وي با بيان اينکه اجراي بودجه‌ريزي عملياتي صرفاً به وضع قانون و آيين‌نامه جديد نياز ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از مقررات، شکل‌گيري اين باور در مديران است که منابع عمومي بايد به‌درستي و متناسب با عملکرد هزينه شود. اگر اين فرهنگ در دستگاه‌هاي اجرايي نهادينه شود، مي‌توان بدون پيچيدگي‌هاي اداري، گام‌هاي مؤثري در اين مسير برداشت.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور از وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل همکاري در اصلاح فرايندهاي حسابداري و فراهم‌کردن زمينه اجراي بودجه‌ريزي عملياتي قدرداني کرد و گفت: اصلاح نظام حسابداري يکي از موانع اصلي در مسير اجراي اين برنامه بود که با همراهي اين وزارتخانه اقدامات مؤثري براي رفع آن انجام شده است.
قائم‌پناه همچنين از تلاش‌هاي سازمان اداري و استخدامي براي استقرار نظام پرداخت مبتني بر عملکرد در دستگاه‌هاي اجرايي قدرداني کرد و خواستار همراهي وزيران، معاونان، مديران مالي دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها براي اجراي اين رويکرد شد.
وي با اشاره به تجربه پرداخت مبتني بر عملکرد در نظام سلامت اظهار کرد: در بخش‌هايي از نظام پزشکي، پرداخت‌ها براساس ميزان فعاليت و خدمات ارائه‌شده انجام مي‌شود؛ به اين معنا که پزشک متناسب با عمل جراحي يا ويزيت انجام‌شده، دريافتي خواهد داشت. اين تجربه نشان مي‌دهد که پرداخت مبتني بر عملکرد رويکردي تازه و غيرقابل اجرا نيست و مي‌توان آن را در ساير بخش‌هاي نظام اداري نيز توسعه داد.
قائم‌پناه در پايان تأکيد کرد: اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و مديريت منابع مالي و انساني براساس نتايج، از برنامه‌هاي مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن مي‌تواند به استفاده بهينه از منابع کشور، افزايش بهره‌وري دستگاه‌ها و جلوگيري از هدررفت اعتبارات، به‌ويژه در شرايط حساس اقتصادي، کمک کند.
