سخنگوي قوه قضاييه:

غرامت بيماران پروانه‌اي از محل توقيف نفتکش متعلق به آمريکا پرداخت شد

سخنگوي قوه قضاييه، در تشريح روند پرداخت غرامت به بيماران پروانه (EB) گفت: در پرونده‌اي که در شعبه 55 دادگاه حقوقي تهران و با شکايت 771 نفر از بيماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به اين بيماران رسيدگي شد، خسارت‌هاي مادي، معنوي و تنبيهي عليه آمريکا در نظر گرفته و حکم صادر شد.

سيدعلي کاظمي در نشستي خبري افزود: پس از صدور رأي، وکلاي پرونده درخواست توقيف اموال را مطرح کردند که در همين راستا، يک فروند نفتکش متعلق به آمريکا با رعايت مقررات قانوني مربوط به دريانوردي، در بندر شهيد رجايي استان هرمزگان توقيف شد.

کاظمي با اشاره به مشخصات اين نفتکش گفت: اين کشتي با نام «ادونچر سوئيت» و با پرچم جزاير مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بين عربستان و کويت بود و در تاريخ 5 ارديبهشت 1402 توقيف شد. پس از آن، اقدامات قانوني لازم براي فروش محموله نفتي انجام گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه درباره ميزان خسارت تعيين‌شده براي شکات تصريح کرد: از باب خسارت‌هاي مادي، به ازاي هر خواهان مبلغ پنج ميليون دلار و از بابت خسارت‌هاي معنوي، براي هر خواهان هشت ميليون دلار با نرخ روز و مبناي محاسباتي مربوط در نظر گرفته شد. در نهايت، مبالغ حاصل از اين اقدامات در اختيار بيماران پروانه‌اي که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.هفته گذشته نيز در دادگستري تهران مراسمي در همين خصوص برگزار شد و بخشي از مبالغ به‌صورت نمادين به تعدادي از بيماران اهدا شد.

کاظمي در پاسخ به برخي دغدغه‌ها درباره ميزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقيف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌هاي واردشده به اين عزيزان يا هزينه‌هاي درمان آنان در طول زندگي را جبران کند، چراکه دادگستري براساس ميزان خواسته‌اي که در دادخواست مطرح شده، رسيدگي و حکم صادر مي‌کند.

وي درباره تأخير احتمالي در پرداخت غرامت نيز توضيح داد: پرداخت اين مبالغ مستلزم طي مراحل اجراي احکام بوده، اما در اين پرونده از مرحله فروش محموله نفتي تا مرحله اجرا، زمان بسيار کمي صرف شده و دادگستري با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است.

سخنگوي قوه قضاييه بر آمادگي دستگاه قضايي براي شنيدن مطالبات بيماران پروانه‌اي گفت: تاکنون مورد مشخصي از نارضايتي اين عزيزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نيز نمايندگان مرکز و خانه بيماران و خود بيماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدرداني کردند. با اين حال، اگر موضوع يا مسئله خاصي وجود داشته باشد، دادگستري قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌هاي اين عزيزان خواهد بود.

سخنگوي قوه قضاييه درباره آخرين وضعيت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: ايشان ويلايي در لواسان داشت که توقيف شد و به ميزان 125 ميليارد تومان به فروش رفت.در آخرين نوبت، او از تاريخ 27 تير 1403 تا 2 مرداد 1403 از مرخصي استفاده کرده بود. همچنين با توجه به مسائل پزشکي و ضرورت انجام معاينات، موضوع معرفي وي به پزشکي قانوني و بررسي شرايط جسمي او در دستور کار قرار گرفت و درخواست‌هاي مطرح‌شده در اين زمينه مورد پيگيري قرار گرفت.با توجه به اينکه مدت حضور وي در مرخصي از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدي پيگيري شد و در نهايت وي در تاريخ 15 مهر 1405 به زندان بازگشت.

سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکي پرداخت و گفت: اين موضوع، مسئله‌اي چالش‌برانگيز و گسترده است و در اين زمينه با سه گروه از افراد مواجه هستيم.

سخنگوي قوه قضاييه درباره مباني قانوني برخورد با مداخله‌گران پزشکي اظهار کرد: مجازات‌هاي اين قانون در مردادماه 1403 افزايش قابل توجهي پيدا کرد، به‌نحوي که حداقل مجازات به 58 ميليون تومان و حداکثر آن به 580 ميليون تومان رسيد و در صورت تکرار جرم نيز مجازات‌ها تشديد مي‌شود.