اجراي طرح پزشک خانواده در 64 شهر
وزير بهداشت: اجراي پزشک خانواده به تعهد مديريتي و تأمين به موقع منابع نياز دارد
وزير بهداشت با اعلام اجراي برنامه پزشکي خانواده در 64 شهرستان کشور، بر ضرورت مشارکت سازمانهاي بيمهگر، سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاههاي اجرايي براي رفع موانع مالي و نيروي انساني اين برنامه تأکيد کرد.
دکتر محمدرضا ظفرقندي در نشست بررسي برنامه پزشکي خانواده اظهارداشت: مباحث فني اجراي برنامه پزشکي خانواده با همکاري دانشگاههاي علوم پزشکي درحال پيگيري است. اظهار نظرات افرادي که سابقه مديريت در وزارت بهداشت را دارند، بيانگر ميزان توجه دوره مديريت کنوني وزارت بهداشت به برنامه پزشکي خانواده است.
ظفرقندي با بيان اينکه اجراي موفق پزشکي خانواده فقط بر عهده وزارت بهداشت نيست، تصريح کرد: سازمانهاي بيمهگر پايه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي بايد براي رفع کمبودهاي مالي و نيروي انساني اين برنامه وارد عمل شوند. پزشکي خانواده، يک برنامه ملي است، نه برنامهاي تنها متعلق به وزارت بهداشت. چالشهاي اجرايي و اقتصادي اين برنامه بايد هر دو هفته يکبار در سطح مديران ارشد اقتصادي و اجرايي کشور مورد بررسي قرار گيرد و براي رفع موانع تصميمگيري شود.
وزير بهداشت درباره اهداف برنامه پزشکي خانواده گفت: وزارت بهداشت در نظر دارد که نظام ارائه خدمات سلامت از بيساماني خارج شود و بهسامان شود؛ به نحوي که از وضعيت بدون ساختار به يک ساختار مشخص و منظم دست يابيم. اين موضوع، هدف اصلي وزارت بهداشت از اجراي برنامه پزشکي خانواده است.
وي با بيان اينکه اجراي برنامه پزشکي خانواده با چالشهايي همراه است، توضيح داد: کشورهايي که حتي 20 سال سابقه اجراي برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع را دارند، شايد با نواقص و چالشهايي مواجه شوند. در ارتباط با اجراي برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع مهم اين است که يک مسير مشخص، منظم و محترمانه براي دريافت خدمات سلامت ايجاد شود.
ظفرقندي گفت: هدف وزارت بهداشت اين است که مردم به ويژه ساکنان مناطق دور افتاده و محروم بتوانند در مسيري مشخص با حفظ کرامت انساني به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند.
وزير بهداشت با بيان اينکه برنامه پزشکي خانواده و نظام ارجاع در بيش از 100 کشور اجرا ميشود، گفت: پزشکي خانواده و نظام ارجاع، يک راهکار درست و منطقي است که حداقل ميتواند اقشار نيازمند و ضعيف جامعه را با هزينه کمتر تحت پوشش قرار دهد.
ظفرقندي در ادامه درباره اجراي طرح «پرستار پيگير» در نظام سلامت هم گفت: طرح پرستار پيگير، يکي از اقدامات مهم درحال انجام است، وضعيت بيمار که پس از دريافت خدمات درماني ترخيص ميشود و به منزل باز ميگردد از طريق تماس تلفني يا خدمات دوراپزشکي پيگيري ميشود.
وزير بهداشت درباره مزاياي طرح پرستار پيگير، تصريح کرد: اجراي پرستار پيگير از مراجعات مکرر و غيرضروري بيماران به مراکز درماني جلوگيري ميکند. طرح پرستار پيگير علاوه بر کاهش هزينهها به بيماران اطمينان ميدهد که وضعيت سلامت آنها پيگيري ميشود. اگر بيمار به مراجعه مجدد نياز داشته باشد به مراکز درماني هدايت خواهد شد.
وي با بيان اينکه بيمهها براي آموزش سلامت بايد بودجه اختصاص دهند، تصريح کرد: بيمهها بايد مصوبه تخصيص 5 درصد منابع به اين حوزه را اجرا کنند. تشخيص زودهنگام بيماريها علاوه بر حفظ سلامت مردم، هزينههاي تحميلي به سازمانهاي بيمهگر را نيز کاهش ميدهد.
ظفرقندي درباره وضعيت کمبود پزشک در مناطق محروم نيز گفت: هيچگاه نميتوان گفت که کمبود پزشک نداريم. وزارت بهداشت با سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده و درحال رفع کمبودها هستيم. اجراي برنامه پزشکي خانواده، اولويت وزارت بهداشت براي جبران کمبودهاي پزشکي در مناطق محروم است.
معاون اجرايي رئيسجمهور هم در اين نشست با تأکيد بر ضرورت اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: اين برنامه علاوه بر برخورداري از پشتوانه علمي و تجربه موفق در کشورهاي مختلف، در قوانين کشور نيز مورد تأکيد قرار گرفته است و اجراي آن به شکلگيري اجماع ملي، يکپارچگي اطلاعات سلامت و اصلاح شيوه خريد خدمات درماني نياز دارد بنابراين توقف آن موضوعيت ندارد.
قائمپناه با تأکيد بر نقش نظام پرداخت در ايجاد انگيزه براي ارائه خدمات پيشگيرانه افزود: يک پيشنهاد اين است که وزارت بهداشت بخشي از سرانه را بهصورت مستقيم و براساس جمعيت منتسب به هر شبکه پرداخت کند، نه صرفاً بر مبناي جمعيت تحت پوشش اسمي. بيمههاي پايه، از جمله سازمان تأمين اجتماعي و بيمه سلامت، نيز ميتوانند سهم سرانه افراد منتسب را مستقيماً به شبکه مربوط پرداخت کنند. اين روش ميتواند زمينه لازم را براي مسئوليتپذيري بيشتر تيم سلامت در قبال جمعيت تحت پوشش فراهم کند.