عذرخواهي وزير اقتصاد از مردم بخاطر گراني ها:
زير هيچ فشاري شانه خالي نکرده و نخواهيم کرد
وزير اقتصاد، با عذرخواهي از مردم بابت گراني، فشارهاي تورمي و مشکلات معيشتي، تأکيد کرد که زير هيچ فشاري شانه خالي نکرده و نخواهيم کرد.
سيدعلي مدني‌زاده در جلسه علني ديروز مجلس و در پاسخ به سؤال نماينده اردکان درباره علت گراني‌ها در کشور، اظهارداشت: واقعيت سفره مردم براي همه ما روشن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم عزيز تحت فشار تورم و گراني هستند و ما آمار و ارقام را به‌صورت روزانه رصد مي‌کنيم و از سختي‌هايي که مردم با آن مواجه‌اند، مطلع هستيم.
وي با بيان اينکه نگراني نمايندگان مجلس درباره شرايط معيشتي مردم به‌حق و مشروع است، تصريح کرد: از افتخارات نظام جمهوري اسلامي است که در چنين شرايطي، امکان گفتگو ميان دولت و مجلس درباره مسائل و مشکلات مردم فراهم شده است.
مدني‌زاده تأکيد کرد: توضيحاتي که ارائه مي‌کنم، به‌هيچ‌وجه به معناي انکار سختي زندگي و مشکلات معيشتي مردم نيست. در وهله نخست، بابت تمام سختي‌ها، مشکلات، تورم و گراني‌هايي که بر اقتصاد ايران تحميل شده است، از ملت ايران عذرخواهي مي‌کنم، آنچه مطرح مي‌شود، صرفاً گزارشي از عملکرد و اقدامات انجام‌شده است.
وي با اشاره به مسئوليت وزارت اقتصاد در شرايط کنوني کشور اضافه کرد: وزارت اقتصاد و وزير اقتصاد از مسئوليت‌ها شانه خالي نمي‌کنند، اما آنچه در دولت جريان دارد، شامل سياست‌گذاري، هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و تفکيک وظايف و مسئوليت‌ها براساس شرح وظايف قانوني است.
وزير اقتصاد با اشاره به دلايل افزايش قيمتها افزود: يکي از عوامل افزايش قيمتها، شرايط جنگ اقتصادي و نظامي و فشارهايي است که به کشور تحميل شده است. بخشي از ظرفيت گازي کشور که در اختيار صنايع و صادرات قرارداشت،تحت تأثير اين شرايط قرارگرفته و صنايع پتروشيمي و فولاد نيزآسيب ديده‌اند.
مدني‌زاده ادامه داد: وقتي امکان صادرات کاهش پيدا مي‌کند، ارز کمتري وارد کشور مي‌شود و طبيعي است که اين موضوع بر نرخ ارز اثر بگذارد. همچنين وقتي هزينه حمل‌ونقل کالا چندين برابر و حتي در مواردي تا 10 برابر افزايش پيدا مي‌کند، نمي‌توان انتظار داشت قيمتها بدون تغيير باقي بمانند.
وي بابيان اينکه افزايش هزينه انتقال کالا، واردات و صادرات برقيمت تمام‌شده اثر مي‌گذارد،گفت:اين عوامل در نهايت بر نرخ ارز و قيمت کالاها تأثير مي‌گذارند و بايد در تحليل دلايل گراني مورد توجه قرار گيرند.
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به مسئوليت دولت در تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي اظهارداشت: ما هماهنگ‌کننده سياست‌هاي پولي و ارزي هستيم و در شرايط جنگ اقتصادي نيز درحال تنظيم اين سياست‌ها هستيم و آثار آن را مشاهده مي‌کنيم. تورم ماهانه سه ماه است که به زير چهار درصد رسيده است. هدف ما اين است که تورم بالاي 90 درصد را ابتدا به محدوده 40 درصد برسانيم و سپس، ان‌شاءالله در سال آينده، آن را به زير 20 درصد کاهش دهيم.
مدني‌زاده همچنين با رد ادعاها درباره فروپاشي اقتصاد ايران گفت: نبايد گفته شود که اقتصاد ما فروپاشيده است؛ اقتصاد ايران فرو نپاشيده و فرو نخواهد پاشيد.
وزير اقتصاد به آثار فشارهاي اقتصادي و نظامي عليه ايران هم اشاره کرد و گفت: همان افرادي که در عرصه نظامي کودک مي‌کشند، در عرصه اقتصادي نيز مانع رسيدن دارو مي‌شوند و با محدود کردن مسيرهاي حمل‌ونقل و تجارت، هزينه تأمين دارو و کالا را افزايش مي‌دهند. اين افراد در عرصه‌هاي مختلف تنها چهره خود را تغيير مي‌دهند.
وي با اشاره به اقدامات دولت براي مقابله با فشارهاي اقتصادي اظهارداشت: دشمنان تلاش کردند نظام تصميم‌گيري اقتصادي کشور را دچار اختلال کنند، اما ما اتاق عمليات جنگ اقتصادي را راه‌اندازي کرديم و بيش از 260 مصوبه در دولت و شوراي عالي امنيت ملي براي مديريت شرايط و مقابله با مشکلات ناشي از اين جنگ به تصويب رسانديم.
وي افزود: اين اقدامات با هدف مديريت کسري‌هاي بودجه تحميل‌شده به کشور، تسهيل تجارت و فراهم کردن امکان ورود کالا انجام شد.برنامه‌اي هفت‌محوري براي مقابله با شرايط موجود طراحي شده که کنترل تورم، تسهيل تجارت، تسهيل توليد،تسهيل سرمايه‌گذاري،حوزه انرژي، بازسازي و معيشت مردم را در بر مي‌گيرد.
مدني‌زاده با اشاره به تلاش‌ها براي جبران محدوديت منابع نفتي گفت: در واکنش به اقداماتي که با هدف مسدود کردن شريان مالي اقتصاد کشور انجام شد، به دنبال منابع جايگزين رفتيم. استفاده از اوراق و گواهي سپرده نفتي، مولدسازي دارايي‌ها و مديريت جريان نقدينگي خزانه از جمله اقداماتي است که در اين زمينه دنبال شده است.
وي همچنين به وضعيت بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: در شرايطي که بازارهاي بورس دنيا با افت مواجه شده‌اند، بازار سرمايه کشور وضعيت مثبتي داشته و شاخص بورس افزايش يافته است.
وزير اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اظهارداشت: تمام شرکتهاي دولتي و شرکتهاي تحت کنترل و مديريت دولت را براي بازگشت ارز صادراتي پاي کار آورديم.
وي افزود: ديپلماسي اقتصادي را با کشورهاي همسو و همسايگان فعال کرديم. در شرايطي که تلاش مي‌شد مسيرهاي تجاري کشور محدود شود، با انجام مذاکرات و سفرهاي مختلف براي باز کردن گره‌هاي تجاري اقدام کرديم و تجارت با برخي از اين کشورها دوباره برقرار شده است.
مدني‌زاده با تأکيد بر اينکه دولت درحال مقابله با محدوديت‌هاي تحميل‌شده است، گفت: اقدامات متعددي براي خنثي کردن فشارها انجام داده‌ايم و در حوزه معيشت مردم نيز، با وجود محدوديت منابع مالي، اصلاحاتي در طرح کالابرگ صورت گرفته است.
* کارت زرد مجلس به وزير اقتصاد
بعد از پاسخ وزير اقتصاد، پوردهقان نماينده اردکان اعلام کرد که از توضيحات قانع نشده و درخواست به راي گذاشتن سؤال را دارد. نمايندگان مجلس نيز با 106 راي موافق، 120 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 257 نماينده حاضر اعلام کردند که از توضيحات وزير اقتصاد قانع نشده و به مدني زاده کارت زرد دادند.
