چه باید کرد؟
قادر باستاني تبريزي
چند وقتي است اين سؤال ذهنم را رها نمي‌کند که آيا همه آنچه در يک سال اخير بر سرکشور و نظام آمده، صرفاً حاصل خصومت دشمنان پليد است، يا بخشي از آن را بايد در خطاهاي محاسباتي، تصميم‌هاي پُرهزينه و فرصت‌هاي ازدست‌رفته خودمان جست‌وجو کنيم؟ دشمني استکبار جهاني با ايران، واقعيتي عيان است. استفاده از زور، تهديد نظامي و نقض حقوق بين‌الملل را نمي‌توان با اشاره به خطاهاي داخلي توجيه کرد. مسئوليت تجاوز بر عهده متجاوز است، اما محکوم کردن تجاوز، ما را از مسئوليت بررسي سياست‌هايي‌که امنيت کشور را تأمين نکرده‌اند، معاف نمي‌کند.
گذشته، اگر درست خوانده شود، چراغ راه آينده است. 21 سال پيش، رهبر شهيد، سند چشم‌انداز بيست‌ساله را که با مشارکت دولت و مجمع تشخيص تدوين شده بود، ابلاغ کردند تا مسير حرکت ايران را در افق 1404 مشخص کند. قرار بود سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميم‌هاي کلان کشور در چارچوب آن تنظيم شوند و هر دولت، فارغ از گرايش سياسي خود، در همان مسير گام بردارد، اما چنين نشد. چرا از مسيري که براي آينده ايران ترسيم شده بود فاصله گرفتيم؟ کدام تصميم‌ها، کدام خطاهاي محاسباتي و کدام ملاحظات سياسي ما را از آن چشم‌انداز دورکرد؟
ريشه بخشي از مشکلات امروز را بايد در انباشت خطاهاي راهبردي جست‌وجو کرد. دو ضعف عمده راهبردي، نظام را از مسير درست دورکرد: ناديده گرفتن هشدارهاي دلسوزان و غلبه ملاحظات سياسي بر شايسته‌سالاري. هنگامي‌که نقد تصميم‌ها به‌جاي فرصتي براي اصلاح، نشانه مخالفت يا ضعف تلقي شود، نظام تصميم‌گيري به‌تدريج توان تشخيص و تصحيح خطاهاي خود را از دست مي‌دهد. در چنين فضايي، تأييدطلبي جاي نقد کارشناسي را مي‌گيرد و تملق، به عاملي براي تثبيت تصميم‌هاي نادرست و تداوم سياست‌هاي پُرهزينه تبديل مي‌شود. همچنين ما نتوانستيم ميان آرمان‌هاي انقلاب و الزامات حکمراني کارآمد، پيوندي پايدار برقرار کنيم. در نتيجه، گاه نيت و شعار را جايگزين سنجش نتايج کرديم و کمتر پرسيديم که آيا سياست‌هاي ما واقعاً به تقويت امنيت، استقلال و منافع ملي منجر شده‌اند يا نه.
در سياست خارجي، بيش از آنکه پيامدهاي بلندمدت تصميم‌ها را بسنجيم، بر حقانيت تأکيد کرديم. حال آنکه در روابط بين‌الملل، حقانيت يک موضع به‌تنهايي مانع شکل‌گيري ائتلاف‌هاي معارض يا افزايش تهديدهاي امنيتي نمي‌شود. هنر ديپلماسي آن است که ضمن حفظ حقوق کشور، هزينه‌هاي تقابل را کاهش دهد و از تبديل اختلاف به بحران جلوگيري کند. وقتي ديپلماسي به موضوعي حيثيتي تبديل شد و مذاکره‌کننده به‌جاي برخورداري از حمايت تمام‌عيار، با اتهام و بي‌اعتمادي روبه‌رو شد، امکان پيشگيري از تقابل کاهش يافت.
اگر به تجربه بيانيه سعدآباد در دهه هشتاد و برجام در دهه نود بنگريم، درمي‌يابيم که بي‌اعتمادي به ديپلماسي، بدبيني به مذاکره و محاسبات غيرواقع‌بينانه درباره پيامدهاي تقابل، فرصت‌هاي ديپلماتيک را از تبديل شدن به سازوکاري پايدار براي کاهش تنش و تأمين منافع ملي بازداشت. مذاکره زماني اختلاف‌ها را مهار مي‌کند که جدي، هدفمند و متکي بر ارزيابي واقع‌بينانه از منافع و محدوديت‌هاي طرفين باشد. تناقض ميان پيام‌هاي ديپلماتيک و اقدامات عملي، ابهام در تعهدات و تبديل مذاکره به مسئله‌اي حيثيتي در داخل کشور، شانس توافق پايدار را کاهش مي‌دهد و راه را براي انتخاب گزينه‌هاي پُرهزينه‌تر هموار مي‌سازد.
اما چه بايدکرد؟ طبيعتا نخستين اصل بايد حفظ ايران، جان مردم، تماميت ارضي و امکان ادامه زندگي عادي جامعه، معيار نهايي سنجش سياست‌ها باشد. هيچ هدف فرعي و هيچ ملاحظه حيثيتي نبايد بدون ارزيابي هزينه و فايده، بر اين اولويت‌ها مقدم شود. حفظ کشور و حفظ نظام، هرچند در بسياري از زمينه‌ها به يکديگر پيوند دارند، نبايد به‌گونه‌اي تعريف شوند که هر تصميمي از نقد و بازنگري مصون بماند. حفظ ايران و جلوگيري از فروپاشي ظرفيت‌هاي حياتي آن، مسئوليتي فراتر از رقابت‌هاي سياسي و منازعات جناحي است.
در سياست هسته‌اي، بايد با واقع‌بيني به دنبال راهي بود که حقوق مشروع ايران براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حفظ شود و همزمان، امکان کاهش خطر درگيري و دستيابي به تضمين‌هاي متقابل فراهم آيد. اصرار بر حفظ همه وضعيت‌هاي موجود، بدون سنجش هزينه‌هاي آن، لزوماً نشانه قدرت نيست. ازسوي ديگر، امتياز دادن نيز زماني عقلاني است که در برابر آن، دستاوردي روشن و قابل ارزيابي به دست آيد. توافق بايد متوازن، قابل راستي‌آزمايي و متکي بر تعهدات متقابل باشد.
در موضوع تنگه هرمز هم بازنگري راهبردي ضرورت دارد. امنيت اين آبراه براي ايران و اقتصاد جهاني اهميت دارد و هر سياستي درباره آن بايد با محاسبه دقيق پيامدهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اتخاذ شود. استفاده از موقعيت جغرافيايي ايران براي تقويت قدرت چانه‌زني، با تبديل آن به عاملي براي تشديد تنش و افزايش خطرهاي اقتصادي و نظامي يکسان نيست. راهبردي که قرار است قدرت کشور را افزايش دهد، بايد در نهايت به امنيت بيشتر و هزينه کمتر منجر شود نه اينکه زمينه شکل‌گيري تهديدهاي تازه را فراهم کند.
در سطح داخلي بايد سازوکار تصميم‌گيري اصلاح شود. تذکرات دلسوزان کشور درباره پيامدهاي اقتصادي، امنيتي و ديپلماتيک سياست‌هاي مهم، بايد پيش از اتخاذ تصميم بررسي شود و ارزيابي‌هاي مخالف، بدون نگراني از برخوردهاي سياسي، امکان طرح داشته باشد و پذيرش اشتباه بايد به بخشي از فرهنگ مسئوليت‌پذيري مسئولان تبديل شود.
بازسازي اعتماد عمومي، شرطي اساسي براي عبور از بحران است. مردم بايد بدانند تصميم‌هاي مهم بر چه مبنايي گرفته مي‌شوند، چه هزينه‌ها و پيامدهايي دارند و چه برنامه‌اي براي مهار فشارهاي اقتصادي، جلوگيري از گسترش فقر و حفظ خدمات عمومي وجود دارد. شفافيت متناسب با ضرورت‌هاي امنيتي، پاسخ‌گويي مسئولان و به‌رسميت شناختن نقد کارشناسي، از الزامات اصلاح مسير است. پذيرش خطا، توضيح صادقانه محدوديت‌ها و اصلاح تصميم‌هاي پُرهزينه به بازسازي اعتماد کمک مي‌کند. بازنگري درگذشته نبايد به تسويه‌حساب سياسي يا جست‌وجوي مقصران محدود شود. هدف بايد شناخت سازوکارهايي باشدکه هشدارها را بي‌اثر، تصميم‌هاي نادرست را ماندگار و فرصت‌هاي اصلاح را محدود کردند.
